المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تقرير «هام» 30 أبريل 2013 تأثير العنف على الاقتصاد البحريني


السنانية
2013-05-01, 12:55 PM
تقرير «هام» 30 أبريل 2013 تأثير العنف على الاقتصاد البحريني

قال الناشط الحقوقي المستقل سلمان ناصر رئيس مرصد حوار التوافق الوطني "تحاوُر" أن ما تشهده البحرين منذ العامين الماضيين من أعمال عنف مستمرة بشكل يومي أدى إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني البحريني، ووصل تأثير الضرر إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الأهميةً الكبيرة للاقتصاد الوطني والتي تدعمها الرؤية الاقتصادية (البحرين 2030) ووضعت لها مختلف البرامج والمشاريع. وأشار سلمان إلى أن أعمال العنف المدعومة من بعض الجمعيات السياسية المتطرفة والمنابر الدينية، أصبحت تؤثر بصورة غير مباشرة على إيجاد أية حلول من شأنها أن تساهم في رفع الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن البحريني.
جاء ذلك في التقرير السادس الذي أطلقه مرصد حوار التوافق الوطني "تحاوُر" الذي تديره مجموعة "حقوقيون مستقلون" بعنوان: قوى سياسية مشاركة في الحوار تتعمّد الإضرار بالاقتصاد الوطني، والذي يتناول مظاهر المسيرات المتكررة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني ودور المؤسسات الرسمية والأهلية في تهيئة الفرص الاستثمارية لازدهار الاقتصاد الوطني ومعالجة معوقاتها. ويتطرق التقرير لدور بعض القوى السياسية المشاركة في الحوار في دعم العنف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب الاقتصاد الوطني.
ويؤكد سلمان أن أعمال العنف أدت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية، وتدنى مستويات تدفق رؤوس الأموال إلى داخل البحرين، فضلاً عن توقف عدد من المشروعات الاقتصادية الكبرى وتضرر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وإعادة الجدولة الزمنية لعدد من المشاريع الاقتصادية.
ويضيف سلمان "إن القوى السياسية تدرك تماماً أن من شأن هذه الممارسات أن تؤثر سلباً على الاقتصاد البحريني بشكل عام والمواطنين والمقيمين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص". ويحمّل سلمان المسؤولية التامة لبعض القوى السياسية المشاركة في الحوار، بسبب مواقفها الصريحة من تبريراتها للعنف ودعمها وتسويقها للكثير من هذه الأعمال داخل وخارج البحرين، كما يشير سلمان إلى أن مواقف هذه القوى السياسية في نبذ العنف تكاد تكون نادرة ومحدودة للغاية وغير مؤثرة بسبب صغر حجمها.
ويؤكد سلمان أن الاهتمام الاقتصادي يأتي على رأس اهتمامات الدولة والمواطنين، كما أن للأمن أولوية قصوى تسبق ما عداها، وأن المسؤولية كذلك تقع على بعض الدوائر الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة و تمكين وغرفة صناعة وتجارة البحرين والبنك المركزي لارتباطهم المباشر بالسياسات الاقتصادية في مملكة البحرين.
ويؤكد سلمان أنه تبين خلال رصد نشاط كل تلك المؤسسات بأن مجلس التنمية الاقتصادية يتفوق على جميع المؤسسات الحكومية الأخرى المختصة بالاقتصاد الوطني، حيث يملك أفضل بوابة إلكترونية تستقبل المستثمرين ورجال الأعمال وتمدهم بالمعلومات الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن الاحصائيات والمؤشرات والتحليلات المالية المتنوعة والمتخصصة على الصعيدين المحلي والدولي، كما أن مجلس التنمية الاقتصادية اتبع الشفافية والجرأة في نشر جداول معنية بالدخل القومي ونصيب الفرد منه وغيرها من الاحصائيات التي لا يمكن العثور عليها في الدوائر الحكومية الأخرى، إلى جانب أن مجلس التنمية الاقتصادية يوفر كافة هذه البيانات بسبع لغات مختلفة مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب للتوجه للمملكة.
تأثير العنف على الاقتصاد الوطني:
ينطلق "المرصد" في تقريره السادس من ركيزة أساسية تتمثل في استمرار أعمال العنف في الشارع على الرغم من مشاركة القوى السياسية البحرينية في حوار التوافق الوطني 2013، وهو ما يؤكد أن طاولة الحوار لم تكن حتى الآن مانعةً أمام وقف أعمال العنف التي تشهدها البحرين منذ الأحداث المؤسفة في العام 2011 بل لوحظ ازديادها مع بدأ الحوار الحالي.
فعلى الرغم من حصول البحرين على مركز متقدم في الحرية الاقتصادية حسب عدة تقارير دولية إذ احتلت البحرين المرتبة الأولي من أصل 15 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب أن رصيد البحرين في الحرية الاقتصادية يصنّف على أنه أعلى بكثير من المتوسط العالمي، إلا أن كل هذه النتائج الإيجابية تتطلب توفير الأمن والاستقرار للحفاظ علي ما تم إنجازه.
وقد تمكّن "المرصد" خلال رصده لجلسات حوار التوافق الوطني 2013، أن يحدد عددا من مظاهر العنف التي تؤثر بصورة مباشرة في أداء الاقتصاد الوطني البحريني، وأبرز هذه الأعمال تتمثل في الدعوات إلى المسيرات والاعتصامات في المناطق التجارية الحيوية، وإغلاق المحلات التجارية، وعرقلة الحركة المرورية، وتهديد حياة المواطنين والمقيمين. ويؤكد "المرصد" أن هذه المظاهر أدت إلى تقليص الأعمال التجارية والاستثمارية في البحرين، وتدنى مستويات تدفق رؤوس الأموال، وإعادة الجدولة الزمنية لعدد من المشاريع الاقتصادية.
ويصنّف "المرصد" القطاعات الاقتصادية التي تأثرت جراء استمرار الدعوات الي المسيرات والاعتصامات التي تنتهي بأعمال العنف، وكانت أكثر القطاعات المتضررة هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصرفية والتجارية والاستثمارية والعقارية.
دعم جمعيات سياسية لمسيرات العنف:
يشير "المرصد" إلى أن جمعية الوفاق الإسلامية تتزعم قوى سياسية مشاركة في حوار التوافق الوطني 2013 تبرر تلك المسيرات والاعتصامات وما يصاحبها من أضرار جسيمة جراء أعمال العنف واستهداف الممتلكات العامة والخاصة وتهديد المواطنين.
وقد قامت مجموعة "حقوقيون مستقلون" برصد المسيرات والاعتصامات التي دعت إليها جمعية الوفاق منذ إصدار بيان وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتاريخ 21 يناير 2013 الذي تضمّن توجيه ملك مملكة البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني، حيث صادف يوم إصدار البيان واليوم التالي له خروج مسيرات وأعمال عنف في كل من المالكية وبوري.
ويشير رصد "حقوقيون مستقلون" إلى خروج أكثر من 117 مسيرة واعتصام أبرزها في كل من محافظتي العاصمة والشمالية منذ إطلاق حوار التوافق الوطني 2013، وجميعها انتهت بأعمال عنف وتخريب وإضرار بالاقتصاد الوطني، والملاحظ أن هذه المسيرات بلغت ذروتها مع بدأ جلسات حوار التوافق الوطني في 10 فبراير 2013 وهي لا تزال مستمرة، كما أشار المرصد إلى أن المسيرات ترتفع وتيرتها في الأيام التي تعقد فيها جلسات الحوار الوطني وأيام الخميس والجمعة من كل أسبوع بسبب تأثرها بخطاب المنابر الدينية التأزيمية، إلى جانب أيام تشييع الجنازات وفي الفعاليات المهمة والدولية مثل جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد.
وكانت أشد مظاهر العنف تأثيراً على الاقتصاد الوطني الدعوات التي أطلقتها جماعات إرهابية ودعمتها قوى سياسية معترضة ، والتي دعت من خلالها إلى التوقف نهائياً عن إجراء المعاملات الحكومية أو المالية ومن بينها أعمال الشراء والبيع خلال منتصف فبراير 2011 فضلاً عن الدعوة لإغلاق المحلات التجارية وما تضمنته من ترهيب للمواطنين وللمقيمين عن ممارسة أية أنشطة تجارية. إلى جانب ذلك جاءت الدعوة التي أطلقتها الوفاق للمشاركة في فعاليات الحراك الشعبي الميداني المتزامنة مع استضافة المملكة لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد، ويشير "المرصد" إلى أن خطورة هذه الدعوات تمثلت في توزيع المنشورات الداعمة لهذه الدعوات في مناطق مختلفة من البحرين وبعدة لغات، وقد قامت الوفاق والجمعيات المعترضة المشاركة في الحوار بتبرير هذه الأعمال على الرغم من خطورتها المباشرة على تراجع أداء الاقتصاد الوطني البحريني.
كما أن الدعوة لهذه المسيرات وأعمال العنف يصاحبها تحشيد إعلامي يتمثل في المواقع الالكترونية التابعة لها، لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر، كما يصاحبها توثيق إعلامي وإصدارات في شكل مجلدات إلكترونية يتم إرسالها لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية.
المواطن البحريني أكثر المتضررين:
تابع "المرصد" باهتمام مظاهر التأثيرات السلبية للمسيرات والاعتصامات المتكررة وما يصاحبها من أعمال عنف مبررة من الجمعيات المعترضة المشاركة في الحوار، حيث خلص "المرصد" إلى أن من أبرز مظاهر المسيرات هو الضرر الذي يقع مباشرةً على المواطن البحريني كفرد بسبب ما تعانيه المصارف التجارية المحلية والتي تتمثل في عجز القطاع التجاري من دفع مستحقات خدمة الدين والقروض مما أدى إلى تعرض البنوك إلى انخفاض درجة ائتمانها بسبب النمو السريع للديون المشكوك في تحصيلها وعدم قدرة البنوك لتخصيص المزيد من المبالغ. كما إن الضرر الآخر يقع على المواطنين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يتمثل في غلق مؤسساتهم أثناء أعمال العنف وتخفيض أجور العاملين وتدني المعاملات التجارية وازدياد الخسائر وكساد بعض البضائع لديهم.
ويشير "المرصد" إلى أن استمرار هذه المسيرات سوف يؤدي إلى استمرار انخفاض الأجور والرواتب إضافة إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل، وسيكون له انعكاسات سلبية على معدل النمو الاقتصادي، مما سينعكس بدوره على النشاط العقاري والخدماتي، وهو ما يهدد بانهيارات مالية جسيمة على مستوى الأفراد والمؤسسات التجارية بسبب انكماش أصولها وخصوصاً المرهون منها لدى البنوك، فضلاً عن إنخفاض الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة، بسبب تدنى الرسوم على البضائع المستوردة، مما يترتب عليه زيادة العجز السنوي والدين العام المتراكم ويصاحبه أيضاً انخفاض درجة الإئتمان لمملكة البحرين.
دور المؤسسات الاقتصادية الرسمية:
تؤكد مجموعة "حقوقيون مستقلون" على مسؤولية الجمعيات المعترضة المشاركة في الحوار بسبب دعمها للمسيرات والاعتصامات التي تنتهي بأعمال عنف وتخريب، إلا أنه في نفس الوقت هناك مسؤولية تقع على كاهل المؤسسات الاقتصادية الرسمية المتمثلة في وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والبنك المركزي ومؤسسة "تمكين".
وتشير "حقوقيون مستقلون" بأن المرصد قام بالتواصل مع شريحة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستطلاع آرائهم على السياسات الاقتصادية أثناء وبعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين منذ فبراير 2011، كما تناول الرصد دور هذه المؤسسات الاقتصادية في تحسين أداء الاقتصاد الوطني البحريني. وخلص المرصد بعد مسح تلك الشريحة المتضررة اقتصاديا إلى التالي:
أولاً: وزارة الصناعة والتجارة تفتقر لخطط إستراتيجية تخدم الاقتصاد:
على الرغم من أن الوزارة تختص بتشخيص التحديات والفرص الداخلية والخارجية على مختلف الأصعدة، وإزالة العوائق وتطوير البنية الأساسية وتوفير البنية المناسبة التجارية التي تجلب الاستثمار وإزالة ما يعيق ذلك، إلا أن الوزارة لم تقم بالدراسات والتحليلات الاقتصادية التي تحدد مدى تأثير المسيرات والعنف على أداء الاقتصاد الوطني، وتبعات ذلك في جذب أو هجرة رؤوس الأموال، أو مدى تأثيرها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم مملكة البحرين بدعمها من خلال عدة مشاريع.
ثانياً: "تمكين" تغيب عنها مؤشرات الأداء الأساسية رغم اعتمادها:
تهدف مؤسسة "تمكين" إلى تطوير المؤسسات، وتوفير الدعم لتحسين إنتاجيتها والعمل على نمو الأفراد والمؤسسات وتوفير فرص عمل ذات مردود مجزٍ، واقتراح سياسات وتشريعات ومعايير لتطوير سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة. ومن خلال استبيان آراء شريحة من القطاع الخاص تبين أن الأضرار التي يعانون منها لا تنحصر فقط في المسيرات وأعمال العنف، وإنما هناك دور لتمكين في التأثير على الاقتصاد الوطني.
فقد انحصرت المشكلات في الشركات المزودة للخدمة والتي تدعم المؤسسات المستفيدة من برنامج تمكين التي تعد محركاً للاقتصاد الوطني، إذ تبين تأخر دفعاتها المستحقة من "تكمين" بسبب تأخر شركة "كي بي ام جي فخرو" (المعنية بتنفيذ برنامج دعم المؤسسات التجارية) لفترات لا تقل عن ستة شهور، علماً بأنه وفقاً لمؤشرات الأداء الأساسية (KPIs) المعتمدة لدى تمكين، فإن المدة يجب ألا تزيد عن 10 أيام.
ويترتب على ذلك أن تضطر الشركات المزودة للخدمة بدفع تلك الفواتير من حساباتها مما يترتب عليه احتساب فوائد بنكية نتيجة السحب على المكشوف من حساباتها الجارية. هذا بجانب تغيير الطلبات الورقية دون إشعار مسبق للشركات المزوّدة للخدمة.
ومن الملاحظ من شكاوي الشركات المزودة للخدمة أن سبب تأخير الدفعات والإجراءات الإدارية وتجديد الأوامر الورقية دون إشعار يعود لشركة (كي بي أم جي فخرو) بسبب قلة عدد موظفيها المعنيين بالبرنامج حسب أقادة تلك الشركات، علماً بأن تلك الشكاوي تم تقديمها لشركة "بروتيفيتي" (المعنية بتقييم برنامج دعم المؤسسات التجارية) من قبل عدد من الشركات المزودة للخدمة.

---------------------

منقوووووووول

بنت الحواء
2013-05-02, 08:13 PM
شكرا على خبرية
بارك الله فيك

ـآليآسمين
2013-05-04, 08:54 AM
نسأل الله أن يحفظ ـآلآسلآمـ وـآلمسلمين من كيد ـآلآعدآء وـآلمشركين
.. ـآلسنآنية ..
بآركـ الله فيكـ عزيزتي سلمتـ ع ـآلنقل
:111: