آخر 10 مشاركات
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ....تصميم           »          اختصارات لوحة المفاتيح على تويتر           »          قارونُ قبلَكَ           »          الجامد والمتصرف           »          طلاق أمامة           »          تواضع العلماء           »          الالية الجديدة للامتحان الشامل لطلبة الدكتوراه           »          إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله           »          مطوية (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ)           »          فضل الإكثار من صيام النوافل


منتديات أهل السنة في العراق



موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-09-04, 02:35 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
العراقي
اللقب:
المدير العـآم
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Dec 2012
العضوية: 3
المشاركات: 9,247 [+]
الجنس :  ذكر
معدل التقييم: 200
نقاط التقييم: 2737
العراقي has a reputation beyond reputeالعراقي has a reputation beyond reputeالعراقي has a reputation beyond reputeالعراقي has a reputation beyond reputeالعراقي has a reputation beyond reputeالعراقي has a reputation beyond reputeالعراقي has a reputation beyond reputeالعراقي has a reputation beyond reputeالعراقي has a reputation beyond reputeالعراقي has a reputation beyond reputeالعراقي has a reputation beyond repute

الإتصالات
الحالة:
العراقي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : ركن طلبات الافتاء
Ss7007 حكم التعيين في دوائر الدولة بالوساطات ودفع الاموال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احسن الله اليكم شيخ عبدالله
تخرجت من الجامعة وارغب بالتعيين في احد دوائر الدولة
وانت تعلم ان التعيينات حاليا في العراق تكاد تكون معدومة الا بوجود (الواسطات) القوية و دفع الاموال ( الرشاوى ) الطائلة
وليست على اساس الكفاءة والمعدل

ماهو توجيهكم سدد الله رأيكم ؟

= = = = = =
الجواب



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :-
أ- أما التوسط في طلب وظيفة فهو داخل في باب الشفاعة الحسنة بشرطين :-
١) أن يكون ذلك بحق ( كفؤاً وصاحب أهلية ) ..
٢) أن لا يكون فيه تعدي على حقوق الآخرين ..

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/389) :

" إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها ، من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها ، والقدرة على تحمل أعبائها ، والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك ، فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها ، وظلم لأولي الأمر ، وذلك بحرمانهم من عمل الأكفأ وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع ، وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغب فيها شرعاً ويُؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء ) البخاري (1342) " انتهى
ب- اتفق اهل العلم على ان الأصل في دفع المال للتوظف انه حرام في حال الاختيار ..
وأما في في غير هذه الحال فالجمهور على جواز إعطاء المال للتوظف بشروط هي :-
١) أن تكون ( كفؤاً وصاحب أهلية )
٢) ان تبذل جهدك في نيل وظيفة من غير هذه الطريقة .
٣) أن تكون ممن تحتاج الى تلك الوظيفة .
٤) أن لا تعتدي على حق غيرك وذلك بأن يقبل غيرك فاذا دفعت المال رفضوه أو أن يبعد الأكفأ والأصلح ..
وإليك أقوال أهل العلم في ذلك :
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" ( 8/118) : " ولا تحل الرشوة : وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل , أو ليولي ولاية , أو ليظلم له إنسان ، فهذا يأثم المعطي والآخذ .

فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي , وأما الآخذ فآثم "
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا . قيل : يا رسول الله , فلم تعطيهم ؟ قال : يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل ) . ومثل ذلك : إعطاء من أعتق وكتم عتقه , أو أسر خبرا , أو كان ظالما للناس فإعطاء هؤلاء جائز للمعطي , حرام عليهم أخذه .

وأما الهدية في الشفاعة , مثل : أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة , أو يوصل إليه حقه , أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك , أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم , وهو من أهل الاستحقاق , ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب , أو ترك محرم , فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية , ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه , هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر " انتهى من الفتاوى الكبرى (4/174).
قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: ((فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به))
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (( أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه ، كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال ، فإن هذا حرام على الآخذ ، وليس حراماً على المعطي ، لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه ، لكن الآخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ ما لا يستحق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية))(4/302) .
والله أعلى وأعلم ...

المصدر :
حكم التعيين في دوائر الدولة بالوساطات ودفع الاموال

.




المصدر : منتديات اهل السنة في العراق - من : ركن طلبات الافتاء












التعديل الأخير تم بواسطة العراقي ; 2013-09-04 الساعة 03:38 PM
عرض البوم صور العراقي  
قديم 2013-09-04, 03:09 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
ابوالحارث التلكيفي
اللقب:
طلبات الافتاء
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Feb 2013
العضوية: 79
العمر: 39
المشاركات: 215 [+]
معدل التقييم: 67
نقاط التقييم: 650
ابوالحارث التلكيفي is a splendid one to beholdابوالحارث التلكيفي is a splendid one to beholdابوالحارث التلكيفي is a splendid one to beholdابوالحارث التلكيفي is a splendid one to beholdابوالحارث التلكيفي is a splendid one to beholdابوالحارث التلكيفي is a splendid one to behold

الإتصالات
الحالة:
ابوالحارث التلكيفي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : العراقي المنتدى : ركن طلبات الافتاء
افتراضي رد: حكم التعيين في دوائر الدولة بالوساطات ودفع الاموال


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :-
أ- أما التوسط في طلب وظيفة فهو داخل في باب الشفاعة الحسنة بشرطين :-
١) أن يكون ذلك بحق ( كفؤاً وصاحب أهلية ) ..
٢) أن لا يكون فيه تعدي على حقوق الآخرين ..

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/389) :

" إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها ، من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها ، والقدرة على تحمل أعبائها ، والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك ، فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها ، وظلم لأولي الأمر ، وذلك بحرمانهم من عمل الأكفأ وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع ، وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغب فيها شرعاً ويُؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء ) البخاري (1342) " انتهى
ب- اتفق اهل العلم على ان الأصل في دفع المال للتوظف انه حرام في حال الاختيار ..
وأما في في غير هذه الحال فالجمهور على جواز إعطاء المال للتوظف بشروط هي :-
١) أن تكون ( كفؤاً وصاحب أهلية )
٢) ان تبذل جهدك في نيل وظيفة من غير هذه الطريقة .
٣) أن تكون ممن تحتاج الى تلك الوظيفة .
٤) أن لا تعتدي على حق غيرك وذلك بأن يقبل غيرك فاذا دفعت المال رفضوه أو أن يبعد الأكفأ والأصلح ..
وإليك أقوال أهل العلم في ذلك :
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" ( 8/118) : " ولا تحل الرشوة : وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل , أو ليولي ولاية , أو ليظلم له إنسان ، فهذا يأثم المعطي والآخذ .

فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي , وأما الآخذ فآثم "
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا . قيل : يا رسول الله , فلم تعطيهم ؟ قال : يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل ) . ومثل ذلك : إعطاء من أعتق وكتم عتقه , أو أسر خبرا , أو كان ظالما للناس فإعطاء هؤلاء جائز للمعطي , حرام عليهم أخذه .

وأما الهدية في الشفاعة , مثل : أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة , أو يوصل إليه حقه , أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك , أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم , وهو من أهل الاستحقاق , ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب , أو ترك محرم , فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية , ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه , هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر " انتهى من الفتاوى الكبرى (4/174).
قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: ((فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به))
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (( أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه ، كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال ، فإن هذا حرام على الآخذ ، وليس حراماً على المعطي ، لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه ، لكن الآخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ ما لا يستحق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية))(4/302) .
والله أعلى وأعلم ...















عرض البوم صور ابوالحارث التلكيفي  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الواسطات, الاموال, التعيين, الحكومية, بدفع, حكم, دوائر

حكم التعيين في دوائر الدولة بالوساطات ودفع الاموال


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع
قتلى وجرحى بتفجيرات استهدفت دوائر حكوميّة ومسؤولين في قضاء راوة / الأنبار 2013/10/20
فتح باب التعيين لمسمى الوظيفي مبرمج
فتح باب التعيين على ملاك وزارة التعليم العالي - درجات وظيفية جديده
بيع الصوت الانتخابي واخذ الاموال من مُرشحي الانتخابات
غسيل الاموال : ماهو معناه ؟ وماهو اصل العباره ؟ وماهي طرق غسل الاموال


الساعة الآن 03:58 PM.


Powered by vBulletin® Version by Tar3Q
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML