آخر 10 مشاركات
قصيدة رائعة في حسن الظن بالله لابن وهيب الحميري           »          تواضع العلماء           »          أنا تَئِق ، وصاحبي مَئِق ، فكيف نتفق ؟           »          المزاوجة في الألفاظ           »          اللمسة البيانية في ذكر قوم لوط في القرآن الكريم بـ (آل لوط) و (اخوان لوط)           »          علاج الزكام في المنزل           »          تقصير أمد المعارك بل وهزيمة العدو باستخدام حرب الإمدادات           »          إعلام منكرى السنة أن القرآن والإعجاز العلمى بل والعقل والفطرة أثبتوا السنة           »          قسيس أسلم يدك دين الشيعة ويظهر شيء عجيب فى ضيافة صاهر دين الشيعة فراج الصهيبى           »          نسف العقيدة الشيعية كلها من كتاب الله وسنة نبيه وكتب الشيعة واعترافات أكابر علماء الش


منتديات أهل السنة في العراق
العودة  

طلاب المدارس والجامعات اخبار نتائج الامتحانات , والمناهج الدراسية لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات العراقية



إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-09-23, 11:43 AM   المشاركة رقم: 41
المعلومات
الكاتب:
الأثري العراقي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Mar 2013
العضوية: 123
المشاركات: 1,194 [+]
الجنس :  ذكر
معدل التقييم: 75
نقاط التقييم: 661
الأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to behold

الإتصالات
الحالة:
الأثري العراقي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الأثري العراقي المنتدى : طلاب المدارس والجامعات
افتراضي رد: أجوبة الأسئلة الوزارية لمادة ( التربية الإسلامية ) للصف السادس الإعدادي / 1999 -

ـ رابعاً : الأحاديث الشريفة والأبحاث :
ـ عام ( 1999 ـ الدور الأول )
ـ س6 : بالعمل والتعفف عن السؤال يحفظ الإنسان كرامته ؛ أكتب حديثاً شريفاً في هذا المعنى ، ثم بين : ( متى لا يُعد السؤال ذلة ولا مذمة ) ؟ ، وما حال من سأل الناس في الدنيا ؟ ، وما جزاؤه في الآخرة ؟ .


ـ س7 : أجب عن فرعين :
أ / ماذا يقصد بـ ( التوازن في توزيع الدخول ) ؟ ، ومِمَّ ينطلق الإسلام لتحقيق هذا التوازن ؟ .
ب / من أين جاءت فكرة ( تقييد تصرف المالك فيما يملكه ) ؟ ، أُذكر النص الوارد عن الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ في ذلك والذي يُعد من قواعد التشريع ، ثم وضح المعنى الذي يتضمنه .
ج / ما الوضع العملي للبشر في المال والذي تقرره الآية الكريمة الآتية : (( آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ... (7) )) ( سورة الحديد / 7 ) ، ثم أذكر ما قاله الإمام ( الزمخشري ) في تفسيرها .


ـ الجواب :
ج س6 /قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره ، فيبيعها ، فيكف الله بها وجهه ؛ خير له من أن يسأل الناس ـ أعطوه أو منعوه ـ ) .
والسؤال لا يكون فيه ذلة ولا مذلة ؛ ( إذا إلتجأ المرء إلى أن يسأل ذا سلطانٍ وحكمٍ ، أو صاحب عملٍ في حقٍ كمُرتبٍ ـ حتى لو كان السؤال تكَثُّراً ـ ؛ فلا مذمة فيه ؛ لأنه يسأل مما هو حق له ، أو لضرورة مُلحة تعود بالنفع على ذات الفرد أو مجتمعه ) .
وحال من سأل الناس في الدنيا هو : سقوط قدره بين الناس ، وأهان نفسه ، وأراق ماء وجهه ، وأما جزاؤه في الآخرة ؛ فإنما يُحشر يوم القيامة ذليلاً حقيراً ! ؛ يظهر ذلك حين يتهرأ وجهه ؛ جزاء ما فعله ، فعن إبن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( لا يزال الرجل يسأل الناس ؛ حتى يأتي ـ يوم القيامة ـ وليس في وجهه مُزعة لحم ـ أي : قطعة ـ ) .
ج س7 /
أ / التوازن في توزيع الدخول : هو تقريب مستويات المعيشة ؛ بحيث لا يكون في المجتمع تناقض حاد بين فئتين من فئاته : ( فئة معدمة محرومة ) لا تكاد تسد حاجاتها الأساسية ، و ( فئة مترفة متخمة مرفهة ) يجرها الترف إلى البطر والتفسخ .
وينطلق الإسلام لتحقيق هذا التوازن من حقيقتين هما ـ بالنسبة إليه ـ بديهيتان :
الأولى : ( أن البشر يتفاوتون في الخصائص ، والصفات النفسية والفكرية والجسدية ، يختلفون في الصبر والشجاعة ، وفي قوة العزيمة وحدة الذكاء وسرعة البديهة ، وفي القدرة على الإبداع والإبتكار ، وفي قوة العضلات ، وفي ثبات الأعصاب ... إلخ ، فهي موزعة بدرجات متفاوتة على أفراد ) ...
الثانية : ( أن العمل أساس الملكية ؛ فالأنسان يملك بمقدار العمل الذي يقدمه ) .
ب / جاءت فكرة ( تقييد تصرف المالك فيما يملكه ) من النص الوارد عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ القائل : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، ويعد هذا الحديث من القواعد التشريعية الواجبة الإعتبار ، وهو أساس من أُسس منع الضرر في الأعمال والتصرفات ، ويدخل المالك ضمن هذا الحديث . فالإسلام يحظر على المالك كل تصرف في ملكه يؤدي إلى ضرر ـ عام أو خاص ـ ، أو ينطوي على إعتداء على الآخرين وحريتهم ، ويُجيز الإسلام نزع ( الملكية الخاصة ) ؛ لمنع الضرر إذا أساء صاحبها إستخدامها .
لذلك ؛ نتقبل وقوع الضرر على المالك إذا كان الضرر من تصرفه يلحق بالجمـاعة ـ أي : الضرر العام ـ ! ، معنى ذلك : ( يُتَحمل الضرر الخاص على الضرر العام ؛ لأن الضرر الخاص منحصر الأثر في الفرد ، بخلاف الضرر العام ؛ فيعم أثره على المجتمع ـ كله ـ ! ) ، وهناك قاعدة أخرى ؛ وهي : ( درءُ المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح ) ، فإذا تعارضت مصلحة ومفسدة ؛ فعندئذٍ قد يُعد دفع المفاسد مقدماً على جلب المصالح .
ج / الوضع العملي للبشر في المال الذي يقرره الإسلام ـ بناءاً على هذه الآية ـ فإنه يقرره بوصف مطابق للواقع ؛ فهو ليس وضع المالك فيما يملك ! ، بل ؛ هو وضع الخليفة فيما استُخلِف فيه ، أو وضع الوكيل المرتبط بمشيئة موكله ، وقيل في تفسير هذه الآية : ( يعني الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها ، وإنما مولكم إياها ، وخولكم الإستمتاع بها ، وجعلكم خلفاء في التصرف فيها ، فليست هي بأموالكم ـ في الحقيقة ـ ، وما أنتم ـ فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـ عام ( 1999 ـ الدور الثاني ) ( غير متوفرة ) ! .












عرض البوم صور الأثري العراقي   رد مع اقتباس
قديم 2013-09-23, 11:46 AM   المشاركة رقم: 42
المعلومات
الكاتب:
الأثري العراقي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Mar 2013
العضوية: 123
المشاركات: 1,194 [+]
الجنس :  ذكر
معدل التقييم: 75
نقاط التقييم: 661
الأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to behold

الإتصالات
الحالة:
الأثري العراقي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الأثري العراقي المنتدى : طلاب المدارس والجامعات
افتراضي رد: أجوبة الأسئلة الوزارية لمادة ( التربية الإسلامية ) للصف السادس الإعدادي / 1999 -


ـ عام ( 2000 ـ الدور الأول )

ـ س6 : ( الحبل ، حزمة الحطب ، والكرامة ) مفردات إستجمَعَها حديث نبوي شريف ؛

1 ـ أكتب الحديث الشريف واضبطه بالشكل .

2 ـ أُذكر دلالة الحديث الشريف .

3 ـ كيف يعيش المرء كريماً .



ـ س7 : أجب عن فرعين :

أ / يقتضي ( تحرير الضمير من العبودية لغير الله ـ تعالى ـ ) ؛ لحاظ أمرين ؛ تحدث عنهما ، واذكر الآثار الناجمة عن ذَينك الأمرين .

ب / هل هناك وجه إختلاف بين ( حمى عصر ما قبل الإسلام ) و ( حمى الإسلام ) ؟ ، وهل أحمى رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وصحابته ؟ .. أين ؟ ، ولمن ؟ .

ج / بين وقت إخراج ( زكاة الزروع والثمار ) ، مستدلاً ـ على ذلك ـ بآية كريمة . وما زكاة ( غلة الأرض ) إن كانت :

1 ـ تُروى ديماً أو بالعيون الجارية ؟ .

2 ـ تُروى بالآلة أو نحوها ؟ .




ـ الجواب :

ج س6 /

1 ـ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيأتي بحزمة الحطب على ظهـره ، فيبيعهـا ، فيكف الله بها وجهه ؛ خير له من أن يسأل الناس ـ أعطوه أو منعوه ـ ) .

2 ـ يوجه النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ في هذا الحديث الناس ـ جميعاً ـ إلى العمل الحلال ، ويحثهم عليه ـ قدر إستطاعتهم ، وان لا يبالوا بنوع العمل وما يتطلبه من تحمل المشاق والمتاعب في سبيل التعفف والقناعة والتنزه عن السؤال ، فكل عملٍ ـ وإن كان قليل المورد كـ ( الإحتطاب ) ـ مثلاً ـ خير من سؤال الناس الذي يريق ماء الوجه ويحط من الكرامة ، وخير له من التواكل والبطالة .

3 ـ يعيش المرء كريماً ؛ إذا إستغنى ، وكفَّ عن المطامع ، وألجم نفسه عن الإنحراف ، وإقتنع بما كسب ؛ إذ أن القناعة هي الكنز الذي لا يفنى ، قال الله ـ تعالى ـ : (( لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ... (273) )) ( سورة البقرة / 273 ) ، وقال رسول الله ـ صلى اله عليه وآله وسلم ـ : ( ليس الغنى عن كثرة العَرْض ، ولكن الغنى غنى النفس ) .



ج س7 /

أ / يقتضي ( تحرير الضمير من العبودية لغير الله ـ تعالى ـ ) ؛ يعني أمرين :

الأول : ( تخليه عن عبـادة العَرْض الأدنى ) ـ أي : الأموال ـ ، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( تَعِسَ عبد الدينار ، وعبد الدرهم ، وعبد القطيفة ، تَعِسَ وإنتكس ) ـ وتَعِسَ : شَقِيَ وهلك ـ .

والثاني : ( تخليه من كل هوىً باطل ) ، قال الله ـ تعالى ـ : (( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23) )) ( سورة الجاثية / 23 ) ؛ فعبادة الأهواء تُفسد القلب ، وتُذهب بالرؤية الباطنة التي يُدرك الإنسان ـ بها ـ الحقائق ، ويميز قيم الحياة ؛ فيغدو لا يُبصر إلا ما تميل إليه نفسه من شهوات ، فإذا تحرر باطن الإنسان وتذوق جمال سلطان الحق ؛ رفض إقرار أي هيمنة أو سلطان باطل في ظاهر الحياة ـ على نفسه أو على غيره ـ ، وأيقن أن رسالة الإنسان ـ في هذه الحياة ـ أن يقيم على الأرض حضارة قوامها ( سلطان الله ـ تعالى ـ ) ـ سلطان الحق والخير والعدل ـ ، الذي يتحرر به البشر ـ كل البشر ـ من أي عبودية لبشر ظالم ، او شهوة مُهلكة .

ب / نعم ؛ هناك وجه إختلاف بين ( حمى عصر ما قبل الإسلام ) و ( حمى الإسلام ) ؛ ففي عصر ما قبل الإسلام كان العزيز في قومه تعجبه الروضة أو الغدير ، أو جانباً من الأرض ذي الكلأ النضير ؛ فيُعلن انه قد حمى ذلك المكان ؛ فيصير له وحده ، ولا يجرؤ أحد أن يرعى فيه إبله ! ، بينما إبل السيد ترعى في ذلك الحمى وتشترك ـ مع غيرها من إبل الناس ـ في ما شاءت من المراعي ، ومن ذلك ؛ ( حرب البسوس ) ـ الطاحنة ـ ؛ بسبب ناقة خالة ( جسَّاس ) التي كانت ترعى في حمى ( كُليب ) ، ولما رآها ( كُليب ) ؛ غضب ورماها بسهمٍ في ضرعها ؛ فإنتصر ( جسَّاس ) لناقة خالته ، وقتل ( كُليباً ) ـ زوج أُخته ـ ! ، وثارت ـ على إثر ذلك ـ الحروب ، وإستمرت طويلاً تطحن الأجيال ، كان ذلك الحمى ( فردياً ، لمنفعة رجلٍ قويٍ ) !! .

ولما جاء الإسلام ؛ هذَّب هذا الوضع ، وأبطل مساوئه السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، وأبقاه على نطاق المصلحة العامة ؛ إذ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( لا حمى إلا لله ورسوله ) ، ومعنى ذلك : أنه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يرسم لمن بعده ـ من ولاة الأمر ـ أن لا حمى إلا على مثل ما حماه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لمصالح المسلمين كافة ، لا على ما كانوا عليه في عصر ما قبل الإسلام .

وقد حمى رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ مكاناً إسمـه : ( النقيـع ) ـ بينه وبين المدينة عشـرون فرسخاً ـ حماه لـ ( خيل المسلمين ـ من المهاجرين والأنصار ـ ؛ للجهاد في سبيل الله ) ـ أي : حماه لمصلحة الجيش ـ ، وقال عنه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( حمى النقيع ؛ نعم حمى الأفراس ، يُحمى لهن ، ويُجاهد بهن في سبيل الله ) .. وبعد موت النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ؛ حمى ( أبو بكر الصديق ) ـ رضي الله عنه ـ مكاناً إسمه : ( الربذة ) ؛ لـ ( إبل الصدقة ) ، وحمى ( عمر بن الخطاب ) ـ رضي الله عنه ـ مكاناً ـ ثالثاً ـ إسمه : ( نقيع الخضمات ) لـ ( الإبل والخيل المعدة للجيش ) ـ وهو غير ( النقيع ) الذي حماه رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ .

ج / وقت إخراج ( زكاة الزروع والثمار ) هو : ( وقت حصادها ) ؛ لقوله ـ تعالى ـ : (( ... كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ... (141) )) ( سورة الأنعام / 141 ) .

و ( غلة الأرض ) إن كانت تُروى ديماً أو بالعيون الجارية ؛ فزكاتها : ( العُشُر ) ، وإن كانت تُروى بالآلة أو نحوها ؛ فزكاتها : ( نصف العُشُر ) ـ أي : 5 % ـ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـ عام ( 2000 ـ الدور الثاني )

ـ س6 : ( وجوب المسارعة بأداء الأجر للعامل ـ عاجلاً ـ ) ، يلحظ المُشرع ـ في هذا ـ جانبين مهمين ؛ أُذكرهما ، ثم بين : ما ينبغي قيام العامل ـ به ـ مقابل هذه العناية بحقوقه ، أُكتب حديثاً نبوياً في هذا الشأن .



ـ س7 :

أ / لماذا وضع الإسلام قيوداً على تصرف المالك بـ ( الملكية الخاصة ) ؟ ، وما هي القاعدة التشريعية التي إنطلقت منها فكرة : ( تقييد تصرفات المالك فيما يملك ) ؟ .

ب / ما معنى ( التوازن في الإقتصاد ) ؟ ، ولماذا يُريد الإسلام هذا التوازن ؟ ، وما الهدف الذي يسعى إليه ؟ .



ـ الجواب :

ج س6 / يلحظ المُشرع ـ في هذا الأمر ـ جانبين مهمين ؛ وهما :

1 ـ الحاجة النفسية : وهي إشعار العامل بالعناية والرعاية والإهتمام ؛ فيُحس بأن جُهده مُقدَّرٌ ، وأن مكانته ـ في المجتمع ـ محسوبة .

2 ـ الحاجة الواقعية : وهي أن العامل غالياً ما يكون محتاجاً لأجره ؛ ليسد به ضرورياته ، وحاجاته ـ هو ، وأهله ، وأولاده ـ ، وتأخير أدائه ؛ يُؤذيه ، ويحرمه ثمرة الجهد في أنسب أوقاتها .

ومقابل هذه العناية بالعامل ؛ طلب الإسلام من العامل أن يقوم ـ من جانبه ـ بتجويد عمله وإتقانه ، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( رَحِمَ الله أمرءاً عمل عملاً ؛ فأتقنه ) .



ج س7 /

أ / وضع الإسلام قيوداً على تصرف المالك بـ ( الملكية الخاصة ) ؛ لمنع الضرر في الأعمال والتصرفات ، سواءٌ أكان الضرر عاماً ، أو خاصاً ، أو ينطوي على إعتداءٍ على الآخرين وحريتهم ، وقد تُنزع ( الملكية الخاصة ) ؛ لمنع الضرر إذا أساء صاحبها إستخدامها ، والقاعدة التشريعية التي إنطلقت منها فكرة : ( تقييد تصرفات المالك فيما يملك ) هي قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( لا ضرر ، ولا ضرار ) .

ب / التوازن في الإقتصاد : هو تقريب مستويات المعيشة ؛ بحيث لا يكون في المجتمع تناقض حاد بين فئتين من فئاته : ( فئة معدمة محرومة ) لا تكاد تسد حاجاتها الأساسية ، و ( فئة مترفة متخمة مرفهة ) يجرها الترف إلى البطر والتفسخ .

والإسلام إنما يُريد هذا التوازن ؛ لأنه منطق الفطرة ، منطق مساواة الإنسان بأخيه الإنسان ، والإنسان ـ في حاجاته الضرورية ـ يتساوى مع أخيه الإنسان ، وفي الإنسان نزوع دائم إلى رفع هذا المستوى ، فينشط غير العاجز للعمل ، ويعجز الضعيف عن العمل ؛ فيحدث هذا التناقض الذي يرفه الإسلام ، والهدف الذي يسعى إليه الإسلام ـ من خلال ذلك ـ ؛ هو : هو توفير الغنى لجميع الأفراد ؛ برفع مستواهم إلى المستوى الذي يعيشه غيرهم من أفراد المجتمع .












عرض البوم صور الأثري العراقي   رد مع اقتباس
قديم 2013-09-23, 11:49 AM   المشاركة رقم: 43
المعلومات
الكاتب:
الأثري العراقي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Mar 2013
العضوية: 123
المشاركات: 1,194 [+]
الجنس :  ذكر
معدل التقييم: 75
نقاط التقييم: 661
الأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to behold

الإتصالات
الحالة:
الأثري العراقي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الأثري العراقي المنتدى : طلاب المدارس والجامعات
افتراضي رد: أجوبة الأسئلة الوزارية لمادة ( التربية الإسلامية ) للصف السادس الإعدادي / 1999 -


ـ عام ( 2001 ـ الدور الأول )

ـ س6 : عن أي طريق يتم تحقيق ( التعاون والتكافل ) بين أفراد الأمة ؟ ، وإذا إنحرفت الأُمم ، وظلم بعضها بعضاً ؛ فما جزاؤها ؟ ، أكتب الحديث الشريف الذي يحث على التعاون ، ويؤيد ذلك المعنى .



ـ س7 : أجب عن فرعين :

أ / إذا كان ( التوازن الأقتصادي ) يوجب على الدولة رفع مستوى الفقراء المعاشي إلى المستوى الذي يعيشه غيرهم ؛ فما الإمكانات والإجراءات اللازمة التي تستطيع الدولة إتخاذها لتحقيق هذا المبدأ ؟ .

ب / أُذكر دليلاً شرعياً ـ واحداً ـ لكلٍ مما يأتي :

1 ـ الملكية العامة للجماعة .
2 ـ تحريم الربا .

3 ـ قرن الله ـ تعالى ـ العمل بالعبادة .

ج / كيف فَصَّلَ ( إبن حزم ) ـ في كتابه : ( المُحلَّى ) ـ الكفالة الإجتماعية ، وحق الدولة في إكراه الأغنياء على كفالة العاجزين الفقراء وكالة عن المسلمين ؟ .



ـ الجواب :

ج س6 / يتم تحقيق ( التعاون والتكافل ) بين أفراد الأمة من خلال التراحم بين أفراد الأمة ، وعطف بعضهم على بعض ، ورعاية مصالح المحتاجين ، والتشارك في السراء والضراء ، وتدعيم أواصر الأخوة بينهم بالعمل الجاد السليم .

وإذا إنحرفت الأُمم ، وظلم بعضها بعضاً ؛ إبتلاها الله ـ تعالى ـ بالتخلف ، والجوع ، ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات ، ولأجل هذا ؛ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( من كان له فضل ظهرٍ ؛ فليَعُد ـ به ـ على من لا ظهر له ، ومن كان له فضلٌ من زادٍ ؛ فليَعُد ـ به ـ على من لازاد له ) ، قال أبو سعيد ـ رضي الله عنه ـ : فذكر من أصناف المال ـ ما ذكر ـ ؛ حتى رأينا أنه لا حق لأحدٍ منا في فضلٍ ) ! .



ج س7 /

أ / الإمكانات والإجراءات ـ اللازمة ـ التي تستطيع الدولة إتخاذها لتحقيق : ( التوازن الإقتصادي ) هي :

1 ـ فرض ضرائب ـ ثابتة ـ تؤخذ بصورة مستمرة ، وتُنفق على المستوى العام .

2 ـ إيجاد قطاعات لملكية الدولة ، مثل : ( الفيء ، ومزارع الدولة ، والمصانع ، وما تؤمنه الدولة من المرافق ) ، وتوجهه لتوفير المال اللازم لـ ( التوازن الإقتصادي ) .

3 ـ طبيعة التشريع الإسلامي الذي حرم طرق الكسب غير المشروع ؛ كـ ( الربا ، والإحتكار ، والغش ، ومنع الإكتناز ، وحجب المال عن التداول ) ، وتوزيع الثروة عن طريق : ( الإرث ) .

ب / 1 ـ الملكية العامة للجماعة ؛ قال الله ـ تعالى ـ : (( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ... (29) )) ( سورة البقرة / 29 ) .

2 ـ تحريم الربا ؛ قال الله ـ تعالى ـ : ((...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (276) ... (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) )) ( سورة البقرة / 275 ـ 279 ) .

3 ـ قرن الله ـ تعالى ـ العمل بالعبادة ؛ قال الله ـ تعالى ـ : (( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... (10) )) ( سورة الجمعة / 10 ) .

ج / ملاحظة : في الكتب ذات الطبعة القديمة ، في ( المبحث السادس ) ، وتحديداً في موضوع تحت عنوان : ( لماذا يُعطي القوي مما عنده للضعيف ) ؟ ، ذُكِرَ في بداية الكلام حديث الخليفة الراشد ( علي بن أبي طالب ) ـ رضي الله عنه ـ : ( إن الله فرض على الأغنياء ـ في أموالهم ـ بقدر ما يكفي فقراءهم ، فإن جاعوا ، أو عروا ، أو جهدوا ؛ فبمنع الأغنياء ! ، وحقٌ على الله ـ تعالى ـ أن يحاسبهم عليه يوم القيامة ، ويعذبهم عليه ) .

وبعد كلامٍ هامٍ ؛ ذُكِرَت العبارة التالية :

والكفالة التي أجملها الخليفة ( علي بن أبي طالب ) ـ رضي الله عنه ـ ؛ فصَّلها إبن حزمٍ في : ( المُحَلَّى ) ( ج 6 /ص 560 ) بقوله : ( وفرضٌ على الأغنياء ـ من أهل كل بلد ـ أن يقوموا بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك ـ إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم ـ ، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ، وبمسكن يسكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة ) ، والغريب ـ العجيب ـ !! : أن في الطبعة الحديثة ـ ( 2012 ) ـ ذُكِرَت العبارة التالية : والكفالة التي أجملها الخليفة ( علي بن أبي طالب ) ـ رضي الله عنه ـ ؛ تعني : ( ..... ) وذكروا كلام إبن حزم ـ رحمه الله ـ الذي قاله في الطبعة القديمة !! ، ولم ينسبوا الكلام لقائله ! ، وهذا خلل في ( الأمانة العلمية ) ، وسرقة علمية واضحة ! ، فلو حذفوا الإسم وكلامه ـ كله ـ ؛ لكان أفضل من نسبة الكلام لمجهول ! .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـ عام ( 2001 ـ الدور الثاني )

ـ س6 : حذَّر الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ المسلمين من ( الغش ) ، و ( التحايل على الناس بغير حق ) ؛ أُكتب حديثاً شريفاً يدل على هذا المعنى ـ مع السند ـ ، ثم بين أهم ما يُرشد إليه الحديث .



ـ س7 : أجب عن فرعين :

أ / علل ـ ما يأتي ـ بإيجاز :

1 ـ تأخير ( عمر بن الخطاب ) ـ رضي الله عنه ـ جباية الزكاة عام ( الرمادة ) .

2 ـ إعطاء الإسلام المرأة نصف نصيب نظيرها من الرجال .

ب / للدولة حق إكراه الأغنياء على القيام بواجباتهم في كفالة العاجزين ـ وكالة عن المسلمين ـ ؛ فما رأي ( أبي عبيد ) في كتابه : ( الأموال ) ـ الذي بين فيه تقرير هذا الحق ـ ؟ .

ج / ( إن تحرير الضمير من العبودية لغير الله ـ تعالى ـ ؛ تعني أمرين ) ؛ فما هما ؟ ، وَثِّق ـ ما تقول ـ بالدليل .



ـ الجواب :

ج س6 /حديث : ( النهي عن الغش ) ؛ هو : ( مرَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ على صُبرة طعام ؛ فأدخل يده ؛ فنالت أصابعه بللاً ؛ فقال : ما هذا ـ يا صاحب الطعام ـ ؟! ، قال : أصابته السماء ـ يا رسول الله ـ ! ؛ قال : أفلا جعلته فوق الطعام ؛ كي يراه الناس ؟! ، من غش ؛ فليس مني ) .

أهم ما يُرشد إليه الحديث :

1 ـ ( الغش والإحتيال ) فسادُ ضميرٍ ، وإضرارٌ بالآخرين ، وإضعافٌ للثقة بين أبناء المجتمع الواحد ؛ إذ : ( لا تعاون بين الأفراد من غير ثقة ) .

2 ـ توجيه النفس البشرية إلى كبح جماع شهواتها ورغباتها ، وتجنب الإستغلال ، والإبتعاد عن التزييف ، والكسب غير المشروع ؛ لتتحقق مصلحة الفرد والمجموع .



ج س7 /

أ / 1 ـ أخَّر ( عمر بن الخطاب ) ـ رضي الله عنه ـ جباية الزكاة عام ( الرمادة ) ؛ لوجود سببها ؛ لأن هذا العام هو عام مجاعة معروفة ! ، فلما أدركهم المطر ـ في العام التالي ـ ؛ إستوفى منهم صدقة عامين .

2 ـ أعطى الإسلام المرأة نصف نصيب نظيرها من الرجال ؛ لأنه أعفاها من أعباء المعيشة ، وإلقائها على كاهل الرجل ؛ قال الله ـ تعالى ـ : (( الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ )) ( سورة النساء / 34 ) .

ب / كتاب ( الأموال ) لـ ( أبي عُبيد ) هو في الطبعة القديمة ـ أي : حسب المنهج القديم ـ ، وفي الطبعة الحديثة حذفوا ( إسم الكتاب وصاحبه ) ، واكتفوا بمحتوى كلامه ، من غير الإشارة إلى المصدر ! ، وعلى العموم ؛ فإن الجواب ـ على هذه الحال ـ يكون :

قال الخليفة الراشد ( علي بن أبي طالب ) ـ رضي الله عنه ـ : ( إن الله فرض على الأغنياء ـ في أموالهم ـ بقدر ما يكفي فقرائهم ، فإن جاعوا ، أو عروا ، أو جهدوا ؛ فبمنع الأغنياء ، وحقٌ على الله أن يُحاسبهم عليه ـ يوم القيامة ـ ، ويُعذبهم عليه ) ، وهذا الأمر ليس متروكاً للأغنياء إن شاؤوا أعطوا ؛ فنجوا ، وإن شاؤوا منعوا ؛ فعُذِّبوا ـ يوم القيامة ـ ! ؛ فالأصل في ولي الأمر أن يقوم بجباية ذلك الحق ؛ قال الله ـ تعالى ـ : (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (103) )) ( سورة التوبة / 103 ) ، ولا بد لولي الأمر أن يُذَكِّرَ الأغنياء بمسؤوليتهم أمام الله ـ تعالى ـ قبل أن يأمر أجهزته باستحصالها من الأغنياء القادرين .

ج / يقتضي ( تحرير الضمير من العبودية لغير الله ـ تعالى ـ ) ؛ يعني أمرين :

الأول : ( تخليه عن عبـادة العَرْض الأدنى ) ـ أي : الأموال ـ ، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( تَعِسَ عبد الدينار ، وعبد الدرهم ، وعبد القطيفة ، تَعِسَ وإنتكس ) ـ وتَعِسَ : شَقِيَ وهلك ـ .

والثاني : ( تخليه من كل هوىً باطل ) ، قال الله ـ تعالى ـ : (( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23) )) ( سورة الجاثية / 23 ) ؛ فعبادة الأهواء تُفسد القلب ، وتُذهب بالرؤية الباطنة التي يُدرك الإنسان ـ بها ـ الحقائق ، ويميز قيم الحياة ؛ فيغدو لا يُبصر إلا ما تميل إليه نفسه من شهوات ، فإذا تحرر باطن الإنسان وتذوق جمال سلطان الحق ؛ رفض إقرار أي هيمنة أو سلطان باطل في ظاهر الحياة ـ على نفسه أو على غيره ـ ، وأيقن أن رسالة الإنسان ـ في هذه الحياة ـ أن يقيم على الأرض حضارة قوامها ( سلطان الله ـ تعالى ـ ) ـ سلطان الحق والخير والعدل ـ ، الذي يتحرر به البشر ـ كل البشر ـ من أي عبودية لبشر ظالم ، أو شهوة مُهلكة .












عرض البوم صور الأثري العراقي   رد مع اقتباس
قديم 2013-09-23, 12:06 PM   المشاركة رقم: 44
المعلومات
الكاتب:
الأثري العراقي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Mar 2013
العضوية: 123
المشاركات: 1,194 [+]
الجنس :  ذكر
معدل التقييم: 75
نقاط التقييم: 661
الأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to behold

الإتصالات
الحالة:
الأثري العراقي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الأثري العراقي المنتدى : طلاب المدارس والجامعات
افتراضي رد: أجوبة الأسئلة الوزارية لمادة ( التربية الإسلامية ) للصف السادس الإعدادي / 1999 -

ـ عام ( 2002 ـ الدور الأول )
ـ س6 :
أ / أكتب الحديث النبوي الشريف الذي يتضمن ( إحترام العمل ، وتقويم اليد العاملة ) واضبطه بالشكل .
ب / لماذا خصَّ القرآن الكريم النبي ( داود ) ـ عليه السلام ـ بالذكر من بين سائر الأنبياء الذين عاشوا من كسب أيديهم ؟ .
ملاحظة : ما تحته خط ؛ هو خطأ إما مطبعي أو في صيغة السؤال ؛ فالكلام على الحديث وليس على القرآن ! .


ـ س7 : أجب عن فرعين :
أ / كيف يتم تفتيت الثروة حسب ( نظام الميراث ) .
ب / ( التعطيل عن الإستثمار ) من الحالات التي تتدخل فيها الدولة ؛ تحقيقاً للمصلحة العامة ؛ وضح ذلك .
ج / للدولة الحق في التدخل لـ ( تحديد الأسعار في ظروف معينة ) ؛ حددها أحد الفقهاء في كتابه : ( الحسبة ) ؛ أذكر الحالات التي يجوز فيها تحديد الأسعار .


ـ الجواب :
ج س6 /
أ / قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( ما أكل أحدٌ طعاماً ـ قط ـ ؛ خير له من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داوود ـ عليه السلام ـ كان يأكل من عمل يده ) .
ب / خصَّ النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ النبي ( داود ) ـ عليه السلام ـ بالذكر من بين سائر الأنبياء الذين عاشوا من كسب أيديهم ؛ لأنه كان ( مَلِكَاً ) ! ، و ( ذا جاهٍ ) ! ، و ( ثروة ) ! ، و ( سلطانٍ ) ! ، و ( نبوةٍ ) ! ، ومع ثرائه ، وسعة مُلكه ؛ ضرب مثلاً ـ أعلى ـ لـ ( الحداد الصانع الماهر ) ! ، وإختار أن يأكل من عرق جبينه ، وصنع يده ـ بصناعة الدروع وبيعها لا عن فاقة أو حاجة ـ ، وفي هذا بيانٌ لقيمة العمل ، وتكريم للعاملين ، وتفضيلٌ لهم على من آثروا ( الراحة والدعة والخمول ) .


ج س7 /
أ ـ حدد الإسلام الملكية بـ ( مدة الحياة ) ؛ فلا يحق لمالكٍ التصرف فيما ستؤول إليه ملكيته بعد إنتهاء هذه المدة ، فقد قيد ـ هذا التصرف ـ بقيود كثيرة ؛ لتحقيق ( الصالح العام ) ، وإتقاء ( الضرر والضرار ) ، ومنها : ( الميراث والوصية ) ، فقد كفل الإسلام ـ بنظام : ( الميراث الحكيم ) ـ كفل توزيع الثروات بين الناس توزيعاً عادلاً بحيث يحول دون تضخمها ، وتجمعها في أيدٍ قليلة ؛ فيكون : ( دُولة بين الأغنياء ) ، فنظام : ( الميراث ) : ( يوزع تركة المتوفي على عدد كبير من أقرباءه ؛ فتتوسع ـ بذلك ـ دائرة الإنتفاع بها ) ، فهو يُوَرِّث الأبناء وأولاد الأبناء ، ويُوَرِّث البنات ، ويُوَرِّث الآباء والأُمهات ، ويُوَرِّث الأجداد والجدات ، ويُوَرِّث الأخوة وأبناء الأخوة ، والأخوات ، ويُوَرِّث الأعمام وأبناء الأعمام ، ويُوَرِّث الأزواج والزوجات ، فلا تلبث الثروة أن تتفتت ، وتُوزع ـ بعد بضعة أجيال ـ على عدد كبير من الأنفس ، وتستحيل إلى ملكيات صغيرة .
ولا تصح الوصية لوارث ؛ إذا كان فيها ما يخل بقواعد الميراث التي أقرها الله ـ سبحانه وتعالى ـ ، وإن كانت ثمَّة وصيه ؛ ففي حد الثلث من التركة لجهة خير أو قريب أو بعيد ، ومن ذلك ؛ فقد أعطى الإسلام للمرأة حقها من الميراث ؛ فجعل لها نصف نظيرها من الرجال مع إعفائها من أعباء المعيشة ، وإلقائها ـ جميعها ـ على الرجل .
ب / التعطيل عن الإستثمار : أي أن للدولة الحق في إسترداد ما اعطته للفرد ـ من أرضٍ أو مرفقٍ ؛ لإستثماره ـ ؛ إذا عطل ـ هذا الفرد ـ إستثماره ، وقد كانت الدولة على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قد شجعت الأفراد ـ عن طريق الإقطاع أو الإحتجار ـ بذك كل جهد لإعمار الأرض ؛ وذلك بإزالة سباخها ، وحفر الآبار لسقيها ، وإعدادها للزراعة ، أو بإعمارها بالبناء ؛ فتصبح مُلكاً ( مُلك منفعة ) لمن يُحييها ، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( من أحيا أرضاً ميتة ؛ فهي له ) ، وفي حديث عن أم المؤمنين ( عائشة ) ـ رضي الله عنها ـ عن الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قوله : ( من أعمر أرضاً ليست لأحدٍ ؛ فهو أحق بها ) ، وقال ( عروة إبن الزبير ) ـ رضي الله عنه ـ : ( أشهد أن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قضى : أن الأرض أرض الله ، والعباد عيال الله ، ومن أحيا مواتاً ؛ فهو أحق بها ) ، وقد روي عنه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أن قال : ( عادي الأرض لله ولرسوله ، ثم هي لكم ، ... ) ، وفي هذا تقرير بالحق المكتسب بالإحياء ، فإختصاص الفرد بها ليس إختصاصاً مطلقاً ـ من الناحية الزمنية ـ ، بل ؛ إختصاص وتفويض محدود بقيام الفرد بمسؤوليته تجاه الأرض ، فإذا أخل بمسؤوليته ؛ سقط حقه فيها ، وإستردها ولي الأمر ، وبذلك تكون الملكية الفردية وظيفة إجتماعية يمارسها الفرد .
ج / في الكتب ذات الطبعة القديمة ، في ( المبحث السادس ) ، وتحديداً في موضوع تحت عنوان : ( تحديد الأسعار عند الضرورة ) ، ذُكِرَ في بداية الكلام العبارة التالية :
للدولة الحق في التدخل لتحديد الأسعار في ظروف معينة ؛ حددها الفقيه الكبير ( إبن تيمية ) ، في كتابه : ( الحِسبة ) على الوجه الآتي : ( ..... ) .
وبعدها ذكروا النقاط الثلاثة التي ذكرها ( إبن تيمية ) ـ رحمه الله ـ من دون ذِكر إسمه ، ولم ينسبوا الكلام لقائله ! ، وهذا خلل في ( الأمانة العلمية ) ، وسرقة علمية واضحة ! ، فلو حذفوا الإسم وكلامه كله ؛ لكان أفضل من نسبة الكلام لمجهول ! .
والحالات هي :
1 ـ إذا كانت السلعة منحصراً بيعها في عدد معين من الناس ـ أي : في ( الإحتكار ) ـ ، سواء أكان ذلك الإنحصار أو الإحتكار أمراً واقعاً ـ أي : بإتفاق البائعين ـ ، أم بحكم القانون .
2 ـ إذا كانت السلعة ضرورية للناس ، وإمتنع أصحابها عن بيعها ـ أصلاً ـ ، أو طلبوا ثمناً لها من قيمة المِثل .
3 ـ إذا تواطأ البائعون أو المشترون على ثمن ينتفعون منه ، وكان الثمن غير عادل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ عام ( 2002 ـ الدور الثاني )
ـ س6 :
أ /أُكتب الحديث النبوي الشريف الذي يتضمن معنى : ( السماحة في البيع والشراء ) ، واشرحه ـ بإيجاز ـ .
ب / لماذا خصَّ القرآن الكريم النبي ( داوود ) ـ عليه السلام ـ بالذِّكْرِ من بين سائر الأنبياء الذين اعتاشوا من كسب أيديهم ؟! .
ملاحظة : ما تحته خط ؛ هو خطأ إما مطبعي أو في صيغة السؤال ؛ فالكلام على الحديث وليس على القرآن ! .


ـ س7 : أجب عن فرعين :
أ / ما ( المعنى الإقتصادي للزكاة ) .
ب / ما المقصود بـ ( العبادة للخالق وحده ) ؟ .
ج / حرَّم الإسلام ( الإحتكار ) ، كما حرَّم ( التطفيف في الكيل والميزان ) ؛ ما حُكم ( الإحتكار ) ؟ ، وما المقصود بكلٍ من : ( السحت ) ، و ( التطفيف ) ؟ .


ـ الجواب :
ج س6 /
أ / قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( رَحِمَ الله رجلاً سمحاً إذا باع ، وإذا إشترى ، وإذا إقتضى ) .
المعنى ـ بإيجاز ـ : في الحديث حضٌّ على التساهل مع الناس ، وحُسن المعاملة ، وإلتزام محاسن الأخلاق ومكارمها ، والحث على ترك التضييق عليهم في المطالبة بالديون ، ومحاولة تأخيرها لوقت اليُسر ، أو الحطِّ منها ، وترك الجدل والحلف في البيع ، ومن إلتزم بما جاء في الحديث ـ من ( بائعٍ ) ، أو ( مُشترٍ ) ـ ؛ فقد سلك السبيل الذي يضمن البركة في ماله ـ في ( الدنيا ) ـ ، ورضوان الله ـ سبحانه وتعالى ـ ، وإكرامه ، وإحسانه ـ في ( الآخرة ) .
ب / خصَّ النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ النبي ( داود ) ـ عليه السلام ـ بالذكر من بين سائر الأنبياء الذين عاشوا من كسب أيديهم ؛ لأنه كان ( مَلِكَاً ) ! ، و ( ذا جاهٍ ) ! ، و ( ثروة ) ! ، و ( سلطانٍ ) ! ، و ( نبوةٍ ) ! ، ومع ثرائه ، وسعة مُلكه ؛ ضرب مثلاً ـ أعلى ـ لـ ( الحداد الصانع الماهر ) ! ، وإختار أن يأكل من عرق جبينه ، وصنع يده ـ بصناعة الدروع وبيعها لا عن فاقة أو حاجة ـ ، وفي هذا بيانٌ لقيمة العمل ، وتكريم للعاملين ، وتفضيلٌ لهم على من آثروا ( الراحة والدعة والخمول ) .


ج س7 /
أ / المعنى الإقتصادي لـ ( الزكاة ) : هو أن ( الزكاة ) نظامٌ يقتضي أن يستمر النقد في التداول دون إنقطاعٍ ، وذلك يعني إستمرار ( الطلب على الطيبات ) ، وإستمرار الطلب معناه ( حث العرض على مقابلة الطلب ) ـ أي : زيادة الإنتاج ـ ، وكل ( زيادة في الإنتاج ) تعني : ( زيادة في الطلب على العمال والمنتجين ) ، و ( زيادة الطلب على العاملين ) تعني : ( إرتفاع أُجورهم ) ، ومن ثَمَّ ؛ ( زيادة في قوَّتهم الشرائية ) ، أو ( زيادة الطلب ـ من جديد ـ على الطيبات ) ... وهكذا .
ب / ( العبادة للخالق وحده ) : فالمبدأ الإسلامي الأول ؛ هو : ( التوحيد ) ، ويتمثل في قول الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( قولوا : لا إله إلا الله ؛ تُفلحوا ) ؛ فالله ـ سبحانه ـ ( واحدٌ أحدٌ ) ، ( فردٌ صمدٌ ) ، ( خالق الكون ) ، ( باريء النسم ) ، وهو ـ وحده ـ يُخَصُّ بالعبادة ، و (( إياك نعبد )) ـ التي نتلوها في كل صلاة ـ تعني : ( أن فِعْلَ العبادة لا يقع إلا على الضمير المُتقدم ) ؛ فالعبادة مقصورة عليه ـ وحده ـ ، وعبادة غيره ( كُفرٌ ) ، وإشراك أي إنسان ـ أو أي شيء ـ في عبادته ؛ ( كُفرٌ ) .
ج / حُكم ( الإحتكار ) أنه حرامٌ ؛ وصاحبه برئت منه ذمة الله ، وهو ملعون ، والدليل ؛ هو قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( من إحتكر طعاماً أربعين يوماً ؛ فقد برئ من الله ، وبرئ الله منه ) ، وقال : ( المحتكر ملعون ، والجالب مرزوق ) ، وأما عقوبته ـ في الدنيا ـ ؛ فمُصادرة المال المُحتَكر ، وبيعه بالمثل ، وتسليم الثمن لصاحبه ، والقاعدة التي تخضع لها جميع المعاملات هي قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( لا ضرر ، ولا ضِرار ) .
أما ( السُّحت ) ؛ فهو أكل المال الحرام ، أو بيع ما حرمه الله ـ كـ ( الخنزير ) ، و ( الخمر ) ـ ، ومن السُّحتِ ما يربحه المُقامر من القمار ؛ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( لا يدخل الجنة لحم نبت من سُحتٍ ، ومن نبت من السُّحت ؛ كانت النار أولى به ) .
وأما ( التطفيف ) ؛ فهو الزيادة والنقصان في الكيل والميزان ، قال الله ـ تعالى ـ : (( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) )) ( سورة المُطففين / 1 ـ 6 ) .












عرض البوم صور الأثري العراقي   رد مع اقتباس
قديم 2013-09-23, 12:09 PM   المشاركة رقم: 45
المعلومات
الكاتب:
الأثري العراقي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Mar 2013
العضوية: 123
المشاركات: 1,194 [+]
الجنس :  ذكر
معدل التقييم: 75
نقاط التقييم: 661
الأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to behold

الإتصالات
الحالة:
الأثري العراقي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الأثري العراقي المنتدى : طلاب المدارس والجامعات
افتراضي رد: أجوبة الأسئلة الوزارية لمادة ( التربية الإسلامية ) للصف السادس الإعدادي / 1999 -


ـ عام ( 2003 ـ الدور الأول )

ـ س6 :

1 ـ ( بالعمل الشريف والقناعة والتعفف عن السؤال ؛ يحفظ الإنسان كرامته ) ؛ أكتب حديثاً شريفاً في هذا المعنى .

2 ـ هناك نوعان من السؤال ؛ نوع يجلب الذل لصاحبه ، ونوع يعود عليه بالنفع ؛ وضح ذلك .



ـ س7 : أجب عن فرعين :

أ / ما الأسباب التي دعت الإسلام إلى إقرار ( الملكية الخاصة ) وحمايتها بقوانين وضعها لذلك .

ب / ( حدد الإسلام الطرق السليمة التي يكسب منها المسلم ماله ومنعه عمَّا وراء ذلك ، فقد حرم الإسلام إستغلال النفوذ والسلطان للحصول على المال ) ؛ وضح ذلك .

ج / ما معنى ( الوقف ) ـ شرعاً ـ ؟ ، وما حكمه ؟ ، وما الأمور التي يجوز أن توقف ؟ .




ـ الجواب :

ج س6 /

1 ـ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره ، فيكف الله بها وجهه ؛ خير له من أن يسأل الناس ـ أعطوه أو منعوه ـ ) ! .

2 ـ النوع الذي يجلب الذل لصاحبه ؛ هو : الإستجداء ، وإراقة ماء الوجه من أجل ذلك ، وأما الذي يعود على صاحبه بالنفع ؛ فهو : سؤال ذي السلطان ، والحُكم ، أو صاحب عمل ـ في حقٍ ـ كـ ( مُرتب ) ـ مثلاً ـ ، فلا مذمة فيه ـ حتى ولو كان تكثراً ـ ؛ لأنه يسأل مما هو حقٌ له ، أو لضرورةٍ مُلحةٍ يعود بالنفع على ذات الفرد أو مجتمعه .



ج س7 /

أ / أقر الإسلام ( الملكية الخاصة ) ؛ لأن : ( التملك غريزة فطرية في الإنسان ، وحب المال من طبيعته ) ، قال الله ـ تعالى ـ : (( فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20) )) ( سورة الفجر / 15 ـ 20 ) .

وأيضاً ؛ فمن حق الإنسان العاقل : ( التمتع بثمرة جهوده ، وحصيلة كده وعمله ) ؛ مما يدفعه ويحفزه إلى مواصلة العمل ، وتحقيق ما يطمح إليه ، من منافسة الآخرين والتفوق عليهم ، وأيضاً ؛ ثبت : ( أنه من يُحرَم من كل ملكية ؛ يفقد ثقته بنفسه ، ويصاب بضعف الشخصية ، ويكون أقرب إلى الذلة والمسكنة من الإنسان المتكامل الشخصية ) .

ب / نعم ؛ فقد حرَّم الإسلام تملك ما يأتي عن هذا الطريق ـ أي : ( إستغلال النفوذ ) ـ ، وأجاز لولي الأمر مصادرته وضمه إلى بيت مال المسلمين ؛ لأنفاقه في المصالح العامة ، وعلى ذوي الحاجة ـ منهم ـ ، وهو ـ بذلك ـ أول تشريع سنَّ قانون : ( الكسب غير المشروع ) ، ونفَّذ قانون : ( من أين لك هذا ) ؟ .

ج / الوقف لغة: ( الحبس ، يقال : وقَّف كذا ـ أي : حَبَسَهُ ـ ) ، وشرعاً : ( حبس المُلك في سبيل الله ، أي : تخصيص ثمرة ـ أو سواها ـ لجماعة من الناس ، أو لمرفق من المرافق ، أو وقفها على ذرية الواقف ) ، وحُكمه : ( انه لا يُباع ، ولا يُوهب ، ولا يُورث ) ، والأمور التي يجوز أن توقف ؛ هي : الأرض ، وكل ملك له ثمرة مادية ـ كـ ( الدور ) ـ ، أو ثمرة علمية ـ كـ ( الكتب والمصاحف ) ـ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـ عام ( 2003 ـ الدور الثاني ) ( غير متوفرة ) ! .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ـ عام ( 2004 ـ الدور الأول )

ـ س6 : إذا كان الإسلام قد حث على إحياء الأرض وتمليكها ؛ فما القصد من ذلك ؟ ، وما الأصل الذي إنبثق منه ؟ ، أكتب الحديث الشريف الذي يحث على : ( إستصلاح الأرض وزراعتها ) .



ـ س7 : أجب عن فرعين :

أ / حتم الإسلام على الدولة جباية الحق الواجب من الأموال ؛ فما أنواع هذا الحق الواجب ؟ ، وما حكم من إمتنع عن أداء ( الزكاة ) ؟ ، وهل يجوز تأخير ( الزكاة ) عاماً ـ أو أكثر ـ ؟ ، وما الدليل الشرعي على ذلك ؟ .

ب / ما معنى ( الملكية العامة في الإسلام ) ؟ ، وما الأصل الذي إنبثق عنه هذا المعنى ؟ ، وضح ذلك .

ج / ما هي شروط حماية ( الملكية الخاصة ) ؟ .




ـ الجواب :

ج س6 / القصد من ذلك ؛ هو : أن ينتفع المجتمع والدولة بزيادة الثروة العامة ، وما يعود على المجتمع بالخير والفائدة ، وتوسيع رقعة الأرض الصالحة للزراعة ، وإستثمارها ، وأصل ذلك ؛ هو قول النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( عادي الأرض لله وللرسول ، ثم لكم من بعد ، فمن أحيا أرضاً ميتة ؛ فهي له ، وليس لمُحتجر حقٌ بعد ثلاث سنين ) ، ومنه ـ أيضاً ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قد أعطى ( بلال بن الحارث المُزني ) أرضاً مواتاً ، فلما كان زمن ( عمر بن الخطاب ) ـ رضي الله عنه ـ قال لـ ( بلال ) : ( إن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لم يُقطعك لتحتجره على الناس ، إنما أقطعك ؛ لتعمل ! ، فخذ منها ما قدرت على عمارته ، ورُدَّ الباقي ) ، ومنه ـ أيضاً ـ قول ( عمر بن الخطاب ) ـ رضي الله عنه ـ من عطَّل أرضاً ثلاث سنين لم يعمرها ، فجاء غيره فعمرها ؛ فهي له ) ، وحديث ( إستصلاح الأرض وزراعتها ) ؛ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( من أحيا أرضاً ميتة ؛ فهي له ) .



ج س7 /

أ / أنواع هذا الحق الواجب ضربان :

الأول : ( حقٌ دوري ) تتقاضاه الدولة ممن يلزمه ، وهو الحد الأدنى الواجب في المال وهو الفريضة المعروفة بـ ( الزكاة ) .

والثاني : ( حقٌ غير دوري ) ـ غير الزكاة ـ ، يتحدد وقت جبايته بما يطرأ على الأمة من طواريء ؛ منها : الحرب ، وإنتشار المجاعة ، أو إنتشار الأوبئة ـ أو غيرها ـ .

ومن إمتنع عن أداء ( الزكاة ) ؛ فله حالتان ؛ إما أن يمتنع من أدائها ، مع إعترافه بوجوبها ؛ فهذا تؤخذ منه بالقوة ، ويُعاقب بعقوبة مالية ، وإما أن يمتنع من أدائها ( جاحداً لوجوبها ) ـ أي : لم يؤمن بها ! ـ ؛ فحكمه أنه ( مُرتدٌ ) ، ولا يُعد مسلماً ـ وإن كان يصوم ويُصلي ـ ، ووجب قتاله وقتله .

ويجوز تأخير ( الزكاة ) عاماً ـ أو أكثر ـ ؛ لسبب من الأسباب ، ثم تُستوفى كاملة بعد ذلك ـ أي : بعد زوال السبب ـ ، ودليل ذلك : فِعْلُ ( عمر بن الخطاب ) ـ رضي الله عنه ـ حينما أخَّر جبايتها عام ( الرمادة ) ـ وهو عام مجاعة معروفة ـ ، فلما أدركهم المطر ـ في العام التالي ـ ؛ إستوفى منهم صدقة عامين .

ب / الملكية العامة ـ في الإسلام ـ هي : تَمَلُّك الأمة أو الناس ـ جميعاً ـ لمال من الأموال ، أي : كل ما لا يُسمح لفردٍ ـ أو جهة خاصة ـ بتملكه ، ويُسمح للجميع الإنتفاع به ، وهي ـ لذلك ـ تتضمن معنيين ؛ الأول : ( سلبي ) وهو أن لا يُسمح لفردٍ ـ أو جهة خاصة ـ بتملكه ، والثاني : ( إيجابي ) وهو السماح للجميع الإنتفاع به .

والأصل الذي إنبثقت منه ( الملكية العامة ) هو قول الله ـ تعالى ـ : (( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا... (29) )) ( سورة البقرة / 29 ) ، فـ ( اللام ) في : ( لَكُمْ ) هي : ( لام الإختصاص ) ـ أي : ( الملكية ) ـ ، وعموم النص يدل على : ( أن ما في الأرض ـ جميعاً ـ خُلِق للناس ـ جميعاً ـ ) ، فلا أحد ـ فيهم ـ يُختص بشيء دون ما سواه .

ج / شرطا حماية ( الملكية الخاصة ) :

1 ـ أن تكون مُكتسبة بالطرق المشروعة .

2 ـ أن يقوم الفرد بالحفاظ عليها ، بـ ( الإستثمار والتنمية ) ، والإبتعاد عن ( الإسراف والتبذير ) ـ أي : يستثمرها وينميها بالطرق المشروعة كذلك ـ .

وقد أحاط الإسلام ( الملكية ) بسياج قوي من الحماية ؛ بأن وضع عقوبات دُنيوية وأُخروية لمختلف أنواع الإعتداء على ( الملكية ) ؛ منها : عقوبة قطع اليد في السرقة ، ونهى عن الشفاعة فيها ، ومنها : عقوبة السرقة الكبرى ( قطع الطريق ) ـ أي : الحِرابة ـ ، ومنها : عقوبة ( الغصب ) ونقل حدود الأرض .

وقد أجاز الإسلام ـ للمالك ـ أن يُدافع عن ملكه بجميع وسائل الدفاع المتاحة ، حتى لو إلتجأ إلى السلاح ! ، وفي هذه الحالة لا قصاص عليه إن قَتَلَ ، وإن مات ؛ فهو ( شهيد ) ؛ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( من قُتل دون ماله ؛ فهو شهيد ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـ عام ( 2004 ـ الدور الثاني )

ـ س6 :

أ / أُكتب حديثاً نبوياً شريفاً في : ( السماحة في البيع والشراء ) ، واضبطه بالشكل .

ب / ما السبيل الذي يسلكه من يريد أن يضمن البركة في ماله ، ويضمن رضوان الله ـ تعالى ـ عليه ؟ .



ـ س7 : أجب عن فرعين :

أ / ما ( حالات الإضرار بالغير ) ؟ ، وما دور الدولة في حلها ؟ ، وما المبدأ الإسلامي الذي تسير عليه ؟ .

ب / في قوله ـ تعالى ـ : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... (59) )) ( سورة النساء / 59 ) ؛ ما المقصود بـ ( ولي الأمر ) ؟ / وما شروط طاعته ؟ ، وما الأمور التي يحق لـ ( ولي الأمر ) أن يُجيزها ويسمح بها ؟ .

ج / ما عقوبة كلٍ من : ( السرقة الصغرى ) ، ( السرقة الكبرى ) ـ الحرابة ـ ، ( الغصب ) ؟ ، مُعززاً جوابك بما تحفظ من القرآن الكريم ، والسنة النبوية الشريفة .




ـ الجواب :

ج س6 /

أ / قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( رَحِمَ الله رجلاً سمحاً إذا باع ، وإذا إشترى ، وإذا إقتضى ) .

ب / التساهل مع الناس ، وحُسن المعاملة ، وإلتزام محاسن الأخلاق ومكارمها ، والحث على ترك التضييق عليهم في المطالبة بالديون ، ومحاولة تأخيرها لوقت اليُسر ، أو الحطِّ منها ، وترك الجدل والحلف في البيع ، ومن إلتزم بذلك ـ من ( بائعٍ ) ، أو ( مُشترٍ ) ـ ؛ فقد سلك السبيل الذي يضمن البركة في ماله ـ في ( الدنيا ) ـ ، ورضوان الله ـ سبحانه وتعالى ـ ، وإكرامه ، وإحسانه ـ في ( الآخرة ) ـ .



ج س7 /

أ / حالات الإضرار بالغير : الأصل في المعاملات الإقتصادية الإسلامية ؛ هو ما قاله رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( لا ضرر ، ولا ضِرار ) ، وبذلك ؛ قيَّد الإسلام ( الملكية الفردية ) بالإمتناع عن الإعتداء على الغير؛ للحد من الأنانية ، والروح الفردية التي تسعى للثراء بكل طُرُقه ولو على حساب مصلحة المجموع ، وأخذ المال من مالكه بغير حق .

ومن هذه القيود : إقرار الإسلام مبدأ : ( الشُّفعة ) الذي يجوز بمقتضاها ـ للشريك أو الجار ـ أن يتملك ـ العقار المبيع ـ ( جبراً ) من مشتريه بما قام عليه من الثمن والتكاليف ؛ وذلك لدفع الضرر عن الشريك أو الجار الجديد .

ومن هذه القيود ـ أيضاً ـ : إذا ماطل ( مَدينٌ ) في دفع دَينه ؛ يحق لـ ( ولي الأمر ) بيع ماله ، وأداء الدَّين .

ومن هذه القيود ـ كذلك ـ : يحق لـ ( ولي الأمر ) بيع أموال ( المُحتكر ) ـ جبراً عنه ـ دفعاً للضرر الذي أدى إليه الإحتكار .

ب /( أُولو الأمر ) : ( هم حكام المسلمين ـ أصحاب السلطة الشرعية ، ومجالس الشورى ـ الذين يحكمون بلادهم وشعوبهم بشرع الله ـ تعالى ـ ؛ لتحقيق العدالة بين المسلمين ) ، والأمور التي يحق لـ ( ولي الأمر ) أن يُجيزها ويسمح بها ـ تحقيقاً للمصلحة العامة ـ هي :

1 ـ ( التعطيل عن الإستثمار ) : وهي أن تسترد الدولة ما أعطته للفرد ـ من أرضٍ ، أو مرفق ؛ لإستثماره ـ إذا عطَّل هذا الفرد إستثماره .

2 ـ ( حق الحجر على السفهاء ـ ونحوهم ـ ) : و ( السَّفه ) هو قلة العقل ، ومنهم : ( القاصرون الذين لم يبلغوا الرشد ) ؛ وذلك خوفاً على أموالهم من البعثرة والضياع ، والتبذير والإسراف ، والحجر على السفيه واجبٌ حتى ولو لم يكن صغيراً ! .

3 ـ ( حالات الإضرار بالغير ) : وهذا مبني على ما قاله النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( لا ضرر ولا ضِرار ) ، والإسلام أقر ( الملكية الخاصة ) ، وقيدها بالإمتناع عن الإعتداء على الغير ؛ للحد من الأنانية ، والروح الفردية التي تسعى للثراء ـ بكل طرقه ـ ولو على حساب مصلحة المجموع ! ، وأخذ المال من مالكه بغير حق ، ومن ذلك : إذا ماطل مدينٌ في دفع دَينه ؛ يحق لـ ( ولي الأمر ) بيع ماله وأداء الدَّين ، وكذلك : بيع أموال المحتكر ـ جبراً عنه ـ ؛ دفعاً للضرر الذي أدى إليه الإحتكار .

4 ـ ( نزع الملكية للمصلحة الخاصة ) : وفيها يجوز لـ ( ولي الأمر ) نزع ( الملكية الفردية ) ؛ إذا إرتبط هذا النزع بمصلحة إجتماعية واضحة مُلجئة ، بحيث يترتب على عدم النزع ضررٌ أو مفسدةٌ ، كضرورة إنتزاع ملكية أرض معينة ؛ لتوسيع مسجدٍ ، أو شق طريقٍ ـ أو توسيعه ـ ، أو بناء مستشفى أو مدرسة ، وتُسمى هذه الصورة بـ ( الإستملاك الجبري ) ؛ لأجل المصلحة العامة ، والنزع مشروط بشراء الدولة لهذه الملكية ، أو تعويضهم ، أو يقوم صاحب الملكية بالتنازل عن ملكيته ـ طوعاً ـ من غير شرط .

ج / 1 ـ السرقة الصغرى : عقوبتها : ( قطع اليد ) ؛ قال الله ـ تعالى ـ : (( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) )) ( سورة المائدة / 38 ) ، ونهى الإسلام عن ( الشفاعة ) فيه .

2 ـ السرقة الكبرى ـ ( الحرابة ) ـ : وهي ما يُعرف بـ ( قطع الطريق ) ، وحدُّها كما قال الله ـ تعالى ـ : (( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) )) ( سورة المائدة / 33 ) .

3 ـ الغصب ـ ( نقل حدود الأرض ) ـ : فمقترفها ملعون ، ومحروم من رحمة الله ـ تعالى ـ ! ؛ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( من غصب شبراً ـ من أرضٍ ـ ؛ طوقه الله من سبع أرضين ـ يوم القيامة ـ ) ، هذا عقاب الآخرة ، وهو أشد من عقاب الدنيا الذي يقتضي رد الشيء المغصوب ، أو يرد قيمته ؛ إذا أتلفه أو بدده .












عرض البوم صور الأثري العراقي   رد مع اقتباس
قديم 2013-09-23, 12:13 PM   المشاركة رقم: 46
المعلومات
الكاتب:
الأثري العراقي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Mar 2013
العضوية: 123
المشاركات: 1,194 [+]
الجنس :  ذكر
معدل التقييم: 75
نقاط التقييم: 661
الأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to behold

الإتصالات
الحالة:
الأثري العراقي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الأثري العراقي المنتدى : طلاب المدارس والجامعات
افتراضي رد: أجوبة الأسئلة الوزارية لمادة ( التربية الإسلامية ) للصف السادس الإعدادي / 1999 -


ـ عام ( 2005 ـ الدور الأول )

ـ س6 : أجب عن فرعٍ واحد :

أ / وضع الإسلام شروطاً في ( البيع والشراء ) ؛ عددها ، ثم أكتب حديثاً شريفاً في : ( النهي عن الغش ) .

ب / 1 ـ أكتب حديثاً نبوياً شريفاً في : ( التعاون ورعاية مصالح المحتاجين ) .

2 ـ ما دور ( التكافل الإجتماعي ) في تحقيق ( العدالة الإجتماعية بين أبناء الأمة ) ؟ ، وما طرق تحقيقه ؟ .



ـ س7 : أجب عن فرعين :

أ / قال الرسول الكريم محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( الناس شركاء في ثلاثة ؛ الكلأ والماء والنار ) ؛ فما المقصـود بـ ( الناس شركاء في الكلأ ) ؟ ، وضح ذلك .

ب / في قوله ـ تعالى ـ : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... (59) )) ( سورة النساء / 59 ) ؛ فما المقصود بـ ( أُولِي الْأَمْرِ ) ؟ ، وما الأمور التي يحق لـ ( ولي الأمر ) أن يُجيزها ويسمح بها ؟ .

ج / ما القيود التي فرضها الإسلام على المالك في التصرف بالملكية الفردية ( الخاصة ) ؟ ، ولماذا فرض الإسلام هذه القيود ؟ .



ـ الجواب :

ج س6 /

أ / شروط ( البيع والشراء ) : ( أن لا يغش في تعامله مع الآخرين ـ إن كان في السلعة عيب ؛ فعليه بيانه ـ أن تكون السلعة طاهرة يحل إستعمالها ـ أن تكون معلومة بالوزن والكيل والعد والذرع ـ وأن تكون قابلة للتملك ) .

حديث في ( النهي عن الغش ) ؛ ( مرَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ على صُبرة طعام ؛ فأدخل يده ؛ فنالت أصابعه بللاً ؛ فقال : ما هذا ـ يا صاحب الطعام ـ ؟! ، قال : أصابته السماء ـ يا رسول الله ـ ! ؛ قال : أفلا جعلته فوق الطعام ؛ كي يراه الناس ؟! ، من غش ؛ فليس مني ) .

ب / 1 ـ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( من كان معه فضل ظهرٍ ؛ فليَعُد ـ به ـ على من لا ظهر له ، ومن كان له فضلٌ من زادٍ ؛ فليَعُد ـ به ـ على من لا زاد له ) ، قال ( أبو سعيد ) ـ رضي الله عنه ـ : فذكر من أصناف المال ما ذكر ؛ حتى رأينا أنه لا حق لأحدٍ منا في فضلٍ .

2 ـ التكافل الإجتماعي ـ في الإسلام ـ هو : ( نظامٌ فطريٌ ، يستمد وجوده من سنن الله ـ تعالى ـ التي تربط بين فطرة الإنسان ، وسنن الكون ) ؛ فكفالة الوالد لأبناءه ، ولأهل بيته ، أو لأمه وأبيه ؛ شيءٌ فطري يندفع إليه الإنسان فطرياً ، وإذا شئنا الحق ؛ وجدنا في الإنسان رغبة في كفالة الجار الفقير ، أو القريب الفقير ـ على بُعد داره ـ ، أو كفالة يتيم ؛ فهو يرعاه كما يرعى أولاده ، ويشمل ـ هذا ( التكافل ) ـ المجتمع ؛ فتقوى بين أبنائه الروابط الأخوية ، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( أيما أهل عرصة أصبح فيهم أمرؤٌ جائعاً ؛ فقد برئت منهم ذمة الله ـ تبارك وتعالى ـ ) ، وقال الخليفة الراشد ( علي بن أبي طالب ) ـ رضي الله عنه ـ : ( إن الله ـ تعالى ـ فرض على الأغنياء ـ في أموالهم ـ بقدر ما يكفي فقراءهم ، فإن جاعوا أو عروا ، أو جهدوا ؛ فبمنع الأغنياء ، وحقٌ على الله ـ تعالى ـ أن يحاسبهم عليه يوم القيامة ، ويُعذبهم عليه ) ، وطرق تحقيق هذا ( التكافل ) كثيرة ؛ منها : أن يقوم ولي الأمر بجباية ذلك ( الحق ) ، قال الله ـ تعالى ـ : (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (103))) ( سورة التوبة / 103 ) ، وولي الأمر لا بد له من ان يُذَكِّر الأغنياء بمسؤوليتهم أمام الله ـ تعالى ـ قبل أن يأمر أجهزته بإستحصالها من القادرين عليها .



ج س7 /

أ / قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( الناس شركاء في ثلاثة : الكلأ ، والماء ، والنار ) .

فالكلأ : ( هو العشب ـ رطبه ويابسه ـ الذي ترعاه الأنعام ، أخرجه الله ـ تعالى ـ للأنعام ، ولم يتعب أحدٌ في حرث أرضه ، أو بذاره ، أو غرسه ، أو سقيه ) ، فليس لأحد أن يختص به ـ فترعاه ماشيته ـ دون غيره من الناس ، وهي من خصائص ( الملكية العامة ) ؛ إذ أنها ذات نفعٍ للجميع ، وهذا إن نبت في ( الجبال والسهول المباحة ) ، أما إذا نبت في ( الأرض المملوكة ) ؛ فيرى ( أكثر ) الفقهاء أن حكمه حكم ( عادي الأرض ) ؛ لأن صاحب الأرض لم يَنْصَب في حرث الأرض أو بذارها أو سقيها ؛ فلا يحق له أن يمنع أحد من إحتشاشه ، ولا يحق له ـ أيضاً ـ إحتشاشه وبيعه ! ؛ لأنه ـ بحكم الحديث الشريف ـ ( شُركة بين الناس ، فهو مملوك لهم ) ، أما ما لا ينبت ـ عادة ً ـ إلا بصنع اليد كـ ( القصيل ) ـ أي : الشعير ـ ، و ( القتَّة ) ـ أي : الجت ـ ، و ( الذرة ) ـ وغيرها ـ ؛ فيكون مملوكاً لصاحب الأرض ؛ فيحق له بيعه ؛ لأن الإنبات يُعدُّ إكتساباً له ؛ فيملكه ، فـ ( ملكية الأرض لا تمنع شركة الكلأ ، بل يمنعه ـ أو يبيحه ـ أن يدخل فيه عنصر آخر ؛ وهو : كدُّ البشر ) .

ب / ( أُولو الأمر ) : ( هم حكام المسلمين ـ أصحاب السلطة الشرعية ، ومجالس الشورى ـ الذين يحكمون بلادهم وشعوبهم بشرع الله ـ تعالى ـ ؛ لتحقيق العدالة بين المسلمين ) ، والأمور التي يحق لـ ( ولي الأمر ) أن يُجيزها ويسمح بها ـ تحقيقاً للمصلحة العامة ـ هي :

1 ـ ( التعطيل عن الإستثمار ) : وهي أن تسترد الدولة ما أعطته للفرد ـ من أرضٍ ، أو مرفق ؛ لإستثماره ـ إذا عطَّل هذا الفرد إستثماره .

2 ـ ( حق الحجر على السفهاء ـ ونحوهم ـ ) : و ( السَّفه ) هو قلة العقل ، ومنهم : ( القاصرون الذين لم يبلغوا الرشد ) ؛ وذلك خوفاً على أموالهم من البعثرة والضياع ، والتبذير والإسراف ، والحجر على السفيه واجبٌ حتى ولو لم يكن صغيراً ! .

3 ـ ( حالات الإضرار بالغير ) : وهذا مبني على ما قاله النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( لا ضرر ولا ضِرار ) ، والإسلام أقر ( الملكية الخاصة ) ، وقيدها بالإمتناع عن الإعتداء على الغير ؛ للحد من الأنانية ، والروح الفردية التي تسعى للثراء ـ بكل طرقه ـ ولو على حساب مصلحة المجموع ! ، وأخذ المال من مالكه بغير حق ، ومن ذلك : إذا ماطل مدينٌ في دفع دَينه ؛ يحق لـ ( ولي الأمر ) بيع ماله وأداء الدَّين ، وكذلك : بيع أموال المحتكر ـ جبراً عنه ـ ؛ دفعاً للضرر الذي أدى إليه الإحتكار .

4 ـ ( نزع الملكية للمصلحة الخاصة ) : وفيها يجوز لـ ( ولي الأمر ) نزع ( الملكية الفردية ) ؛ إذا إرتبط هذا النزع بمصلحة إجتماعية واضحة مُلجئة ، بحيث يترتب على عدم النزع ضررٌ أو مفسدةٌ ، كضرورة إنتزاع ملكية أرض معينة ؛ لتوسيع مسجدٍ ، أو شق طريقٍ ـ أو توسيعه ـ ، أو بناء مستشفى أو مدرسة ، وتُسمى هذه الصورة بـ ( الإستملاك الجبري ) ؛ لأجل المصلحة العامة ، والنزع مشروط بشراء الدولة لهذه الملكية ، أو تعويضهم ، أو يقوم صاحب الملكية بالتنازل عن ملكيته ـ طوعاً ـ من غير شرط .

ج / القيود التي يفرضها الإسلام على المالك في التصرف بالملكية الفردية ( الخاصة ) ؛ هي :

1 ـ تقييد تصرفات المالك في ملكه في حياته .
2 ـ تقييد تصرفات المالك فيما يؤول إليه ملكه بعد وفاته .

3 ـ تقييد حرية المالك في كسب ماله وإستغلاله .

4 ـ ما يفرضه الإسلام على المالك من أعباء وواجبات .

وفرض الإسلام هذه القيود ؛ لأسباب :

( إقراراً للعدل الإجتماعي ـ تحقيقاً للتوازن الإقتصادي ـ تقليلاً للفوارق المالية بين الأفراد والطبقات ـ إتقاء تضخم الثروات وتجميعها في أيدٍ قليلة ـ تقليم أظافر رأس المال ، وتجريده من وسائل الطغيان والجبروت ، والسيطرة على شؤون الحياة ـ وضمان حياةٍ إنسانيةٍ كريمةٍ للفقراء والمساكين ، والطبقات الكادحة من أبناء الشعب ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـ عام ( 2005 ـ الدور الثاني ) ( غير متوفرة ) ! .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـ عام ( 2006 ـ الدور الأول )

ـ س6 : لِمَ يُعد الغش والتدليس في البيع ؛ ( باطلاً محرماً ) ؟ ، ثم أكتب الحديث الشريف في : ( النهي عن الغش ) .




ـ س7 : أجب عن فرعين :

أ / ما المقصود بـ ( الشُفعة ) ؟ ، وما موقف الإسلام منها ؟ ، وما السبب في إقرار هذا الحق ؟ ، وما الدليل الشرعي على ذلك ؟ .

ب / من النتائج المترتبة على مبدأ : ( الخلافة الإنسانية في الأرض ) ؛ ( وجوب مراعاة حق الجماعة في الأموال ) ؛ وضح ذلك .

ج / ما صفات ( المذهب الإقتصادي في الإسلام ) ؟ .




ـ الجواب :

ج س6 / يُعد الغش والتدليس في البيع ؛ باطلاً محرماً ؛ لأنه يُحقق مصلحة لطرف ويضر بطرف آخر ، ومبدأ الإسلام ـ في هذا الجانب ـ هو قول النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( لا ضرر ، ولا ضِرار ) ، وللطرف الآخر ـ ( المشتري ) ـ حق رد السلعة ؛ إذا خُدِعَ فيها ؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( البَيِّعان بالخيار ، ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيَّنا ؛ بُورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا ؛ مُحقت بركة بيعهما ) .

والحديث الذي فيه : ( النهي عن الغش ) ؛ هو : ( مرَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ على صُبرة طعام ؛ فأدخل يده ؛ فنالت أصابعه بللاً ؛ فقال : ما هذا ـ يا صاحب الطعام ـ ؟! ، قال : أصابته السماء ـ يا رسول الله ـ ! ؛ قال : أفلا جعلته فوق الطعام ؛ كي يراه الناس ؟! ، من غش ؛ فليس مني ) .




ج س7 /

أ / ( الشُفعة ) : هي المبدأ الذي يجوز بمقتضاه للشريك ـ أو الجار ـ أن يتملك العقار المبيع ، جبراً من مُشتريه بما قام عليه من الثمن والتكاليف .

والإسلام أقر هذا المبدأ ، والسبب في إقراره ؛ هو لدفع الضرر عن الشريك ، أو الجار الجديد ، والدليل على ذلك ؛ هو ما رواه ( جابر ) ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أنه قال : ( الجار أحق بشفعة جاره ، يُنتَظر بها ـ وإن كان غائباً ـ ، إذا كان طريقهما واحد ) .

ب / ( وجوب مراعاة حق الجماعة في الأموال ) : في كل ما يحوزه الإنسان ـ من ( الملكية العامة ) التي وهبها الله للناس ـ ؛ حقَّان : ( حق الجماعة الأزلي ) ، و ( حقه الخاص الذي إكتسبه بعمله ) ـ أي : بالجهد الإنساني ـ .

وقد بين القرآن المجيد حق الجماعة ؛ فقال : (( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) ) ( سورة الإسراء / 26 ) ، وقال : (( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) )) ( سورة المعارج / 24 ـ 25 ) ، وقال : (( ... كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) )) ( سورة الأنعام / 141 ) .

فنصيب المجتمع من الأموال والزروع ليست ( أتاوة ) ، ولا ( ضريبة يبتكرها حاكم ) ، إنما هو ( حقٌ أزليٌ ) للمجتمع ، ومن هنا كان للمجتمع ـ ممثَّلاً بالدولة ـ الحق في محاسبة الفرد على ما في يده من أموال ؛ فلا يجوز إستثمارها وتنميتها فيما يضر بمصلحة المجتمع ـ كـ ( الربا ، والإحتكار ، والإضرار ) ـ أو في إنفاقها وتبذيرها بما يضر مصلحة المجتمع ، أو حجرها عن فائدته ، والدولة ـ من الجهة الثانية ـ مسؤولة أمام الأفراد عما تحت يدها من أموال ؛ فليس للفرد مطلق التصرف فيما في يده من مال ـ كما في ( المجتمع الرأسمالي ) ـ ، ولا الدولة هي كل شيء ـ كما في ( الماركسية ) ـ ، بل ؛ تتعانق الملكيتان للصالح العام .

ج /لـ ( المذهب الإقتصادي في الإسلام ) صفتان أساسيتان ـ تشعان من مختلف خطوطه وتفاصيله ـ ؛ وهما :

( الواقعية ) ، و ( الأخلاقية ) .. فـ ( الإقتصاد الإسلامي ) إقتصادٌ واقعيٌ وأخلاقيٌ ـ معاً ـ ، من حيث غايته التي يرمي لتحقيقها ، ومن حيث الطريقة التي يتخذها لذلك ، فهو إقتصادٌ واقعيٌ في غايته ؛ لأنه يستهدف ـ في أنظمته ، وقوانينه ـ الغايات التي تنسجم مع واقع الإنسانية بطبيعتها ، ونوازعها ، وخصائصها العامة ، ويحاول ـ دائماً ـ أن لا يُرهق الإنسانية في حسابه التشريعي ، ولا يُحلق ـ بها ـ في أجواء خيالية عالية فوق طاقتها وإمكاناتها ، وإنما يُقيم مخططه الإقتصادي ـ دائماً ـ على أساس النظرة الواقعية للإنسان ، ويتوخى الغايات الواقعية التي تتفق مع تلك النظرة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـ عام ( 2006 ـ الدور الثاني ) ( غير متوفرة ) ! .












عرض البوم صور الأثري العراقي   رد مع اقتباس
قديم 2013-09-23, 12:16 PM   المشاركة رقم: 47
المعلومات
الكاتب:
الأثري العراقي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Mar 2013
العضوية: 123
المشاركات: 1,194 [+]
الجنس :  ذكر
معدل التقييم: 75
نقاط التقييم: 661
الأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to behold

الإتصالات
الحالة:
الأثري العراقي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الأثري العراقي المنتدى : طلاب المدارس والجامعات
افتراضي رد: أجوبة الأسئلة الوزارية لمادة ( التربية الإسلامية ) للصف السادس الإعدادي / 1999 -


ـ عام ( 2007 ـ الدور الأول )

ـ س6 : حث الإسلام على : ( التعاون والتكافل ) عن طريق : ( الإنفاق ، والمساعدة ، ورعاية مصالح المحتاجين ) ؛ وضح ذلك ، مستدلاً بالحديث الشريف .



ـ س7 : أجب عن فرعين :

أ / إن تحرير الضمير من العبودية لغير الله ـ تعالى ـ تعني أمرين ؛ ما هما ؟ .

ب / ما حد ـ وعقوبة ـ كلٍ مِن : 1 ـ السرقة الكبرى ( الحرابة ) . 2 ـ الغصب .

ج / ما هي شروط حماية ( الملكية الخاصة ) ؟ .



ـ الجواب :

ج س6 / حث الإسلام على : ( التعاون والتكافل ) عن طريق : ( الإنفاق ، والمساعدة ، ورعاية مصالح المحتاجين ) ، بعيداً عن ( المِنَّةِ ) ، و ( وذل السؤال ) ؛ إذ أن من صفات الأمة الإسلامية : ( التعاون ، والتعاطف فيما بينهم ) ، قال الله ـ تعالى ـ : (( ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) )) ( سورة المائدة / 2 ) ، فما ينبغي أن يجحد الغني حق الفقير في ماله ، أو يدعه للبؤس والفاقة والعوز ، وحين يكره الإسلام أن تكون الفوارق سائدة بين أفراد الأمة الإسلامية ؛ فمن الواجب ألَّا تعيش جماعة في مستوى ( الترف ) ، وتعيش جماعة أخرى في مستوى ( الشظف ) ، والجوع والحرمان ، وقد أكد الرسول هذا المعنى بقوله : ( أيما أهل عرصة أصبح فيهم أُمرءٌ جائعاً ؛ فقد برئت منهم ذمة الله ) ، وقال ـ أيضاً ـ : ( لا يؤمن أحدكم ؛ حتى يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه ) .

قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( من كان معه فضل ظهرٍ ؛ فليَعُد ـ به ـ على من لا ظهر له ، ومن كان له فضلٌ من زادٍ ؛ فليَعُد ـ به ـ على من لا زاد له ) ، قال ( أبو سعيد ) ـ رضي الله عنه ـ : فذكر من أصناف المال ما ذكر ؛ حتى رأينا أنه لا حق لأحدٍ منا في فضلٍ .



ج س7 /

أ / إن ( تحرير الضمير من العبودية لغير الله ـ تعالى ـ ) ؛ يعني أمرين :

الأول : ( تخليه عن عبادة العَرْض الأدنى ) ـ أي : الأموال ـ ، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( تَعِسَ عبد الدينار ، وعبد الدرهم ، وعبد القطيفة ، تَعِسَ وإنتكس ) ـ وتَعِسَ : شَقِيَ وهلك ـ .

والثاني : ( تخليه من كل هوىً باطل ) ، قال الله ـ تعالى ـ : (( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23) )) ( سورة الجاثية / 23 ) ؛ فعبادة الأهواء تُفسد القلب ، وتُذهب بالرؤية الباطنة التي يُدرك الإنسان ـ بها ـ الحقائق ، ويميز قيم الحياة ؛ فيغدو لا يُبصر إلا ما تميل إليه نفسه من شهوات ، فإذا تحرر باطن الإنسان وتذوق جمال سلطان الحق ؛ رفض إقرار أي هيمنة أو سلطان باطل في ظاهر الحياة ـ على نفسه أو على غيره ـ ، وأيقن أن رسالة الإنسان ـ في هذه الحياة ـ أن يقيم على الأرض حضارة قوامها ( سلطان الله ـ تعالى ـ ) ـ سلطان الحق والخير والعدل ـ ، الذي يتحرر به البشر ـ كل البشر ـ من أي عبودية لبشر ظالم ، أو شهوة مُهلكة .

ب / 1 ـ السرقة الكبرى ـ ( الحرابة ) ـ : وهي ما يُعرف بـ ( قطع الطريق ) ، وحدُّها كما قال الله ـ تعالى ـ : (( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) )) ( سورة المائدة / 33 ) .

2 ـ الغصب ـ ( نقل حدود الأرض ) ـ : فمقترفها ملعون ، ومحروم من رحمة الله ـ تعالى ـ ! ؛ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( من غصب شبراً ـ من أرضٍ ـ ؛ طوقه الله من سبع أرضين ـ يوم القيامة ـ ) ، هذا عقاب الآخرة ، وهو أشد من عقاب الدنيا الذي يقتضي رد الشيء المغصوب ، أو يرد قيمته ؛ إذا أتلفه أو بدده ، فإذا المغصوب أرضاً ، فغرس ـ فيها ـ أو بني ، قُلِعَ الغرس ، وهُدِّمَ البناء ، ورُدَّت الأرض إلى صاحبها ـ كما كانت ـ ، وتوقع على ( الغاصب ) عقوبة ( الحِرابة ) ، أو عقوبة ( التعزير ) ـ كـ ( الحبس ) ، أو ( الجلد ) حسب درجة الجريمة وخطرها ، وحسب إختلاف المجرمين أنفسهم ، بما يكفي لردعهم ، وزجر غيرهم ـ .

ج / أقر الإسلام ( الملكية الخاصة ) ، وإحترمها ، وحافظ عليها ؛ بشرطين :

الأول : أن تكون مكتسبة بالطرق المشروعة .

الثاني : أن يقوم الفرد بالحفاظ عليها بـ ( الإستثمار ) ، و ( التنمية ) ، و ( الإبتعاد عن التبذير والإسراف ) ، وبعبارة أخرى : ( أن يستثمرها وينميها بالطرق المشروعة ـ كذلك ـ ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـ عام ( 2007 ـ الدور الثاني ) ( غير متوفرة ) ! .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـ عام ( 2008 ـ الدور الأول )

ـ س6 : أجب عما يأتي :

أ / ( لا يجب تأخير أجر الأجير ـ شرعاً ـ ) ؛ أثبت ذلك بحديث شريف .

ب / أعطِ معاني الكلمات التالية : ( قط ـ صُبرة طعام ـ إحتكر ) .



ـ س7 : أجب عن فرعين مما يأتي :

أ / ما حكم الفقهاء في إباحة كلٍ من : 1 ـ ( المياه الطبيعية ) ؟ ، وما دليلهم ؟ . 2 ـ ( المياه غير الطبيعية ) ؟ ، وما دليلهم ؟ .

ب / كيف إهتم الإسلام بالمرأة من حيث : ( الإرث ، والإنفاق ) ؟ .

ج / أكتب نبذه عن حياة مؤلف : ( إقتصادنا ) ، وأُذكر ( ثلاثة ) مؤلفات أخرى له .



ـ الجواب :

ج س6 /

أ / لا يجب تأخير أجر الأجير ـ شرعاً ـ ؛ لقوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) .

ب / ( قط = ظرف مبني لإستغراق نفي الماضي ) .

( صبرة طعام = الكومة المجموعة من الطعام ) .

( إحتكر = إشترى السلعة وخزنها ؛ لتقل ؛ فيرتفع سعرها ) .



ج س7 /

أ / 1 ـ ( المياه الطبيعية ) : هي الأنهار ، والعيون الجارية ، والتجمعات المائية في أرض مباحة ، وهي من صنع الله ـ تعالى ـ ، مبذولة من مصادرها بيسر ، والحاجة إليها عامة ؛ إذ تتعلق بها حياة الإنسان والحيوان والنبات ، ولأجل هذا ؛ أباح الفقهاء هذه المياه ، ودليلهم ـ في هذا ـ ؛ هو قوله ـ تعالى ـ : (( ... وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30) )) ( سورة الأنبياء / 30 ) ، وقوله ـ تعالى ـ : (( أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) )) ( سورة الواقعة / 68 ، 69 ) .

2 ـ ( المياه غير الطبيعية ) : هي المياه التي تكلف الإنسان جهداً بإيجادها ـ كالإنفاق في ( شق نهر ، أو حفر بئر ) في أرضه ـ ؛ فحكم الفقهاء فيها : أن الماء شِركة بينه وبين غيره ، إلا أنه أحق بالماء ما دام في حاجة إليه ، ولا يحل له منع ( الفضل ) ـ أي : ما زاد عن حاجته ـ ، بل ؛ يُجبر على بذله ، ولا يحل له أخذ عِوض عنه ! ؛ فملكية الدور والأراضي لا تلغي شِركة الماء ، ودليلهم ـ في هذا ـ ؛ هو قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( لا تمنعوا فضل الماء ؛ لتمنعوا فضل الكلأ ) .

ب / إهتم الإسلام بالمرأة ورعاها ؛ ففي ( الميراث ) أعطاها نصف نصيب نظيرها من الرجال ، مع إعفائها من أعباء المعيشة ، وإلقائها ـ جميعها ـ على كاهل الرجل ، وأما في ( الإنفاق ) ؛ فنفقتها واجبة على أصولها وفروعها وأقاربها ـ بحسب ترتيب الفقه الإسلامي لهم في وجوب النفقة ـ إذا لم تكن متزوجة ، أما إذا كانت متزوجة ؛ فنفقتها ونفقة بيتها وأولادها واجبة على زوجها ، ولا فرق ـ في ذلك ـ بين ان تكون ( مُوسرة ) ـ أي : غنية ـ ، أو ( مُعسرة ) ـ أي : فقيرة ـ ، وقد أكد القرآن الكريم ذلك ؛ إذ قال : (( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... ( 34 ) )) ( سورة النساء / 34 ) .

ج / مؤلف : ( إقتصادنا ) في سطور ..

وُلد ( محمد باقر الصدر ) في مدينة ( الكاظمية ) في ( 25 / ذي القعدة / 1353 هـ ـ 1932 م ) ، من أُسرة عريقة ، ينتهي نسبها إلى الإمام : ( موسى بن جعفر ) ـ رحمهما الله ـ ، وكانت علامات الذكاء والعبقرية بادية عليه منذ صغره ؛ مما جعل آل الصدر يترقبون له مستقبلاً مشرقاً ، إنتقل إلى ( النجف ) ـ مع عائلته ـ عام ( 1365 هـ ـ 1944 م ) ؛ للدرس والتحصيل ، وله مؤلفات كثيرة ؛ منها :

1 ـ غاية الفكر في علم الأُصول / 10 أجزاء . 2 ـ فلسفتنا . 3 ـ إقتصادنا . 4 ـ البنك اللَّاربوي .

حارب ( الصدر ) نظام ( صدام حسين ) ؛ بإصداره الفتاوى ؛ مما جعل الأخير يعقله عدة مرات ، كان آخرها في ( 5 / نيسان / 1980 م ) ، ثم أُعتقلت شقيقته ( بنت الهدى ) ، ونُفذ فيهما حكم الإعدام في ( 9 / 4 / 1980 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـ عام ( 2008 ـ الدور الثاني ) ( غير متوفرة ) ! .












عرض البوم صور الأثري العراقي   رد مع اقتباس
قديم 2013-09-23, 12:21 PM   المشاركة رقم: 48
المعلومات
الكاتب:
الأثري العراقي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Mar 2013
العضوية: 123
المشاركات: 1,194 [+]
الجنس :  ذكر
معدل التقييم: 75
نقاط التقييم: 661
الأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to behold

الإتصالات
الحالة:
الأثري العراقي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الأثري العراقي المنتدى : طلاب المدارس والجامعات
افتراضي رد: أجوبة الأسئلة الوزارية لمادة ( التربية الإسلامية ) للصف السادس الإعدادي / 1999 -


ـ عام ( 2009 ـ الدور الأول )

ـ س6 : أجب عما يأتي :

أ / أمر الله ـ تعالى ـ رسوله الكريم ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بـ ( إشاعة ثقافة التسامح في الإسلام ) ؛ أثبت ذلك بحديث شريف ، ثم بين ما يُرشد إليه الحديث الشريف .

ب / أعطِ المعنى لإثنين مما يأتي : ( الأرض الميتة ـ فضل ـ صُبرة طعام ) .


ـ س7 : أجب عن فرعين مما يأتي :

أ / ( وطني ـ كتابي ـ أموالي ) ، هذه الأشياء أملكها ؛ من المالك ـ الحقيقي ـ لها ؟ ، وكيف تُفسر نسبتها إلى نفسي ؟ ، وَلِمَ سُمِحَ للإنسان بتملكها ؟ ، وما دليلك على هذا السماح ؟ .

ب / ما الذي يشمله ( الإتجاه الجماعي للإقتصاد الإسلامي ) ؟ .

ج / من واجبات العمال أن يكونوا ( أُمناء ) بدليل قوله ـ تعالى ـ : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) )) ( سورة الأنفال / 27 ) .



ـ الجواب :

ج س6 /

أ / قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( رَحِمَ الله رجلاً سَمْحَاً إذا باع ، وإذا إشترى ، وإذا إقتضى ) .

أهم ما يُرشد إليه الحديث :

1 ـ الإلتزام بمحاسن الأخلاق ، والتسامح والتساهل ، وعدم التضييق على الآخرين ، وتلك صفات المؤمنين المتقين ، الذين يستحقون رحمة الله ـ تعالى ـ وإحسانه .

2 ـ إن رقي الآمة ، وإزدهار حضارتها ؛ موكول بإنتشار المُثل العليا ، والسجايا الحميدة في نفوس أبناءها .

ب / ( الأرض الميتة = الأرض المعطلة التي لم تُعَمَّر أو تُستصلح ) .

( فضل = معناه ـ هنا ـ ما زاد عن حاجة المرء وأهل بيته ) .

( صبرة طعام = الكومة المجموعة من الطعام ) .




ج س7 /

أ / المالك الحقيقي لها هو : ( الله ـ جل جلاله ـ ) ، يملكها ـ وغيرها ـ ( مُلكَ عينٍ ) ، وخلق كل ما في الكون ليقيم حياة الإنسان ، وإستخلفه في الأرض ليعمرها ؛ قال الله ـ تعالى ـ : (( لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120) )) ( سورة المائدة / 120 ) ، وقال ـ أيضاً ـ : (( أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ... (55) )) ( سورة يونس / 55 ) ، والإنسان يملك ـ هذه الأشياء ـ ( مُلك منفعةٍ ) ـ أي : أن الإنسان يملك الإنتفاع بها ، وهي مُلك الله منذ الأزل ، ثم هي هبة الله للإنسان ـ قال الله ـ تعالى ـ : (( ... هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ... ( 61 ) )) ( سورة هود / 61 ) .

ب / يشمل ( الإتجاه الجماعي للإقتصاد الإسلامي ) :

1 ـ الوظيفة الإجتماعية للمال .

2 ـ تفتيت الثروات حسب نظام ( الميراث ) .

3 ـ ( الزكاة ) ، وفرض الضرائب ؛ للمصلحة الإجتماعية .

ج / فالعمل أمانة في عنق العامل ، وكذلك الآلات والأجهزة التي يعمل بها ، ومثل ذلك ؛ عدم إفشاء أسرار العمل الواجب صونها ، ومن ذلك ؛ عدم الإنتاج بصورة تخالف المواصفات ؛ لأن فيه ضرر بالمعمل وسمعته ، وسمعة العاملين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـ عام ( 2009 ـ الدور الثاني )

ـ س6 :

أ / ( العمل فرضٌ ـ في القرآن والسنة ـ حتى على الأنبياء ) ؛ أثبت ـ ذلك ـ بحديثٍ شريفٍ .

ب / أعطِ معاني ( إثنين ) ـ فقط ـ : ( إقتضى ـ أحيا أرضاً ـ ليس مني ) .



ـ س7 : أجب عن فرعين ـ فقط ـ :

أ / 1 ـ قد يُعفى الصغير أو المجنون من ( الصوم أو الصلاة ) ، لكنه لا يُعفى من ركنٍ مهم ـ من أركان الإسلام ـ ؛ ما هو ؟ ، ومن يُؤدِّيه عنه ؟ .

2 ـ كم آية وردت ـ في القرآن الكريم ـ تتحدث عن ( الفعل ) ؟ ، وكم آية تتحدث عن ( العمل ) ؟ ، ثم أعطِ آية كريمة ورد فيها ( العمل ) بصيغة الأمر .

ب / ( أيما أهل عَرْصةٍ أصبح فيهم أُمرؤ جائعاً ؛ فقد برئت منهم ذمة الله ـ تبارك وتعالى ـ ) ؛ توسع في شرح هذا الحديث ، ثم ركز على قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( برئت منهم ذمة الله ) .

ج / إذا تعارضت ( مصلحة ) مع ( مفسدة ) ؛ كيف الحل ؟ ، وما دليلك ؟ ، ثم أُكتب ـ بإختصارٍ ( مُفيدٍ ) ـ ما حدث بين ( الضَّحَّاك بن خليفة ) ، و ( محمد بن مسلمة ) .



ـ الجواب :

ج س6 /

أ / قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( ما أكل أحدٌ طعاماً ـ قط ـ ؛ خير له من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داوود ـ عليه السلام ـ كان يأكل من عمل يده ) .

ب / ( إقتضى = طلب قضاء حقه بسهولة ومن دون إلحاح ـ أحيا أرضاً = أصلحها وزرعها ـ ليس مني = ليس ممن إهتدى بهديي ، وإقتدى بعملي ، وإتصف بأخلاقي ، وحُسن طريقتي ) .



ج س7 /

أ / 1 ـ الركن هو : ( الزكاة ) ، والذي يُؤدِّيها عن ( الصغير أو المجنون ) ؛ هو ( وليُّه ) يدفعها من أموال ( القاصر أو المجنون ) .

2 ـ وردت ـ في القرآن الكريم ـ ( 109 ) آية تتحدث عن ( الفعل ) ، و ( 360 ) آية تتحدث عن ( العمل ) ، والآية الكريمة التي ورد فيها ( العمل ) بصيغة الأمر ؛ هي : قوله الله ـ تعالى ـ : (( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) )) ( سورة التوبة / 105 ) .

ب / إذا أردنا أن نتوسع في شرح الحديث ؛ يكون معناه : أيما شعب أصبح وفيه جائع منهم ؛ فقد برئت منهم ذمة الله ـ تعالى ـ ، وذمة رسوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، و ( الذِّمَّةُ ) هي : ( الأمانة والعهد والضمان ) ، و ( ذمَّةُ الله ـ تعالى ـ ) ؛ هي : ( عهده الذي يعصم به الناس ـ دماءهم وأموالهم ـ ) ، فإذا برئت ( ذمَّةُ الله ) من قومٍ ؛ فلا عصمة لـ ( دمائهم ، وأموالهم ) ! ، فكأن الذين أطاعوا شُحَّ انفسهم ، وتخلوا عن رعاية ذوي الحاجة منهم ـ حتى أصبحوا جائعين ـ ؛ قد نقضوا عهداً بينهم وبين الله ـ تعالى ـ ، إستوجبوا به ذلك الحكم الخطير الذي أعلنه رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ .

ج / إذا تعارضت ( مصلحة ) مع ( مفسدة ) ؛ فعندئذٍ قد يُعدُّ دفع المفاسد ؛ مقدماً على جلب المصالح ، وهذا مبني على قاعدة أُصولية ؛ وهي : ( درءُ المفاسد مُقدَّمٌ على جلب المصالح ) ، ومن ذلك : أنه كان لـ ( الضحَّاك بن خليفة الأنصاري ) أرض لا يصل إليها الماء إلا إذا مرَّ بأرضٍ لـ ( محمد بن مسلمة ) ، فأبى ( محمدٌ ) ـ هذا ـ أن يدع الماء يجري في أرضه ، فقال له ( الضحَّاك ) : ( لِمَ تمنعني ؟ ، وهو لك منفعة تشرب به ـ أولاً وآخراً ـ ، ولا يضرُّك ) ؟ ، فأبى ( محمدٌ ) ! ؛ فشكاه ( الضحَّاك ) لـ ( عمر بن الخطاب ) ـ رضي الله عنه ـ ؛ فدعاه ، وأمره ان يُخْلي سبيل الماء ؛ فقال ( محمدٌ ) : ( لا ) ؛ فقال له ( عمر بن الخطاب ) ـ رضي الله عنه ـ : ( لِمَ تمنع أخاك ما ينفعه ، وهو لك نافعٌ ، تسقي أولاً وآخراً ، وهو لا يضرُّك ) ؛ فقال : ( لا والله ، هي أرضي أمنع عنها ما أشاء ) ؛ فقال له ( عمر بن الخطاب ) ـ رضي الله عنه ـ : ( والله ليَمُرَّنَّ به ولو على بطنك ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـ عام ( 2010 ـ الدور الأول )

ـ س6 : حثَّ الحديث على : ( التعاون ، ورعاية مصالح المُحتاجين ) ؛ أورده ـ مضبوطاً بالشكل ـ ؛ ثم أجب عن ( إثنين ) ـ مما يأتي ـ :

1 ـ ما سبب شيوع الفقر بين أبناء الأمة ؟ .

2 ـ ما حكم من يتصف بـ ( الرياء ) ؟ .

3 ـ الإسلام يكره الفوارق بين أبناء الأمة ؛ لماذا .



ـ س7 : أجب عن فرعين :

أ / ما الحكمة من ( الزكاة ) ـ في الإسلام ـ ؟ ، وما الذي يقتضيه نظام ( الزكاة ) ؟ .

ب / هل عُرِفَ مفهوم ( الإجارة ) ـ قبل الإسلام ـ ؟ ، عزز جوابك بشاهدٍ ـ واحدٍ ـ ؛ يُؤكد ذلك ، مُعرِّفاً ( أنواع الأجير ) ـ في ( الفقه الإسلامي ) ـ .

ج / مِمَّ يتكون الهيكل العام لـ ( الإقتصاد الإسلامي ) ؟ ، عدد ـ فقط ـ ، مُبيناً ما الذي عبَّر عنه التنوع في أشكال الملكية في الإسلام .



ـ الجواب :

ج س6 / قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( من كان معه فضل ظهرٍ ؛ فليَعُد ـ به ـ على من لا ظهر له ، ومن كان له فضلٌ من زادٍ ؛ فليَعُد ـ به ـ على من لا زاد له ) ، قال ( أبو سعيد ) ـ رضي الله عنه ـ : فذكر من أصناف المال ما ذكر ؛ حتى رأينا أنه لا حق لأحدٍ منا في فضلٍ .

1 ـ إن سبب شيوع الفقر وظهور الفوارق الطبقية بين أبناء الأمة ؛ هو : منع المال من تأدية وظيفته الإجتماعية من بعض الأغنياء ، وجعْله ( دُولة بينهم ) ، ولقد أكَّد الخليفة الراشد ( علي بن أبي طالب ) ـ رضي الله عنه ـ هذه الحقيقة بقوله : ( إن الله ـ تعالى ـ فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم ، فإن جاعوا ، أو عروا ، أو جهدوا ؛ فبمنع الأغنياء ، وحقٌ على الله ـ تعالى ـ أن يُحاسبهم يوم القيامة ، ويُعذبهم عليه ) .

2 ـ حكم من يتصف بـ ( الرياء ) هو : ( البُغض ، والعذاب ـ يوم القيامة ـ ) ، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( ثلاثة لا يُكلمهم الله ـ عز وجل ـ يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يُزكيهم ، ولهم عذابٌ أليم : المنان بما أعطى ، والمسبل إزاره ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) ، و ( المنان ) هو الذي يمنُّ بعطائه .

3 ـ الإسلام يكره الفوارق بين أبناء الأمة ؛ لِما وراءها من أحقادٍ ، وأضغانٍ ، ولِما فيها من أَثَرَةٍ ، وجشعٍ ، وقسوةٍ تُفسد النفس والضمير .



ج س7 /

أ / الحكمة من ( الزكاة ) ـ في الإسلام ـ هي إنشاء نظام جامع لأصول المعاملات المادية ، مُنظم لإيرادات الدولة ونفقاتها ، مُحْكِم لقواعد الإنتاج والتداول وتوزيع الثروات ، ويُحافظ على جوهر المذهبية الإسلامية ويدعمه ، ويتماشى مع إتجاهها العام ؛ لتكوين الإنسان العابد العامل ، المتكامل مع مجتمعه الإسلامي الذي يعيش فيه .

ويقتضي نظام ( الزكاة ) : أن يستمر النقد في التداول دون إنقطاعٍ ، وذلك يعني إستمرار ( الطلب على الطيبات ) ، وإستمرار الطلب معناه ( حث العرض على مقابلة الطلب ) ـ أي : زيادة الإنتاج ـ ، وكل ( زيادة في الإنتاج ) تعني : ( زيادة في الطلب على العمال والمنتجين ) ، و ( زيادة الطلب على العاملين ) تعني : ( إرتفاع أُجورهم ) ، ومن ثَمَّ ؛ ( زيادة في قوَّتهم الشرائية ) ، أو ( زيادة الطلب ـ من جديد ـ على الطيبات ) ... وهكذا .

ب / نعم ؛ عُرِفَ مفهوم ( الإجارة ) ـ قبل الإسلام ـ ؛ ومن ذلك عمل ( موسى ) ـ عليه السلام ـ أجيراً عند أحد صُلحاء قوم ( شعيب ) ـ عليه السلام ـ ؛ قال الله ـ تعالى ـ : (( قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) )) ( سورة القصص / 26 ، 27 ) ، و ـ كذلك ـ في قصة سيدنا ( الخَضِر ) مع ( موسى ) ـ عليه السلام ـ ؛ قال الله ـ تعالى ـ : (( فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77) )) ( سورة الكهف / 77 ) .

والأجير ـ في الفقه الإسلامي ـ واحدٌ من إثنين ـ لا ثالث لهما ـ :

1 ـ الأجير الخاص : وهو من يَقِفُ وقته وجهده على صاحب عملٍ ـ واحدٍ ـ أيَّا كان مركزه ـ فقد يكون ( فرداً ) ، أو ( جماعة ) ، أو ( هيئة ) ، أو ( سلطة عامة ) ـ .

2 ـ الأجير المشترك : هو من يعرض مهارته وعمله أو خدماته على من يطلبها ، وفي وُسع ( الأجير المشترك ) أن يكون في خدمة جهات متعددة ـ في وقتٍ واحدٍ ـ كـ ( الخيَّاط ) ، و ( الحلَّاق ) ، و ( السائق ) ـ .

ج / يتكون الهيكل العام لـ ( الإقتصاد الإسلامي ) من :

1 ـ مبدأ الملكية المُزدوجة .

2 ـ مبدأ الحرية الإقتصادية في نطاقٍ محدودٍ .

3 ـ مبدأ العدالة الإجتماعية .

يُعَبِّر هذا التنوع في أشكال الملكية في الإسلام عن تصميمٍ مذهبيٍّ أصيلٍ ، قائمٌ على أُسسٍ وقواعد فكرية معينة ، وموضوعٌ ضمن إطارٍ خاصٍ من القِيمِ والمفاهيمِ تُناقض الأُسس والقواعد والمقيم والمفاهيم التي قامت عليها ( الرأسمالية الحرة ) ، و ( الإشتراكية الماركسية ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـ عام ( 2010 ـ الدور الثاني )

ـ س6 : كَرِهَ كثيرٌ من العلماء تعطيل الأرض عن الزراعة ، وجعلوا : ( إحيائها ؛ تَمَلُّكٌ لها ) ؛ أكِّدْ ـ ذلك ـ مما تحفظ من الحديث الشريف ـ مضبوطاً بالشكل ـ ؛ ثم أجب عمَّا يأتي :

1 ـ ما الأجل ـ الشرعي ـ لِتَمَلُّك الأرض ؟ . 2 ـ حين يحثنا ـ الحديث الشريف ـ على إحياء الأرض ؛ ماذا يعني بذلك ؟ .



ـ س7 : أجب عن فرعين :

أ / بوصف الأرض : ( مصدراً للثروة ) ؛ ما السُّبل التي تتخذها الدولة لإحيائها ؟ .

ب / لتوزيع الدخول ( توازن ) ؛ ماذا يعني به ؟ ، ومن أين ينطلق الإسلام لإيجاده ؟ ، أوجز الإجابة .

ج / بِمَ يختلف ( الإسلام ) عن ( الرأسمالية ) ، و ( الإشتراكية ) في ( نوعية الملكية ) ؟ .

ـ الجواب :

ج س6 / قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( من أحيا أرضاً ميتةً ؛ فهي له ) .

1 ـ الأجل ـ الشرعي ـ لِتَمَلُّك الأرض هو : ( ثلاث سنوات ) ، فإذا إنتهت ولم يقم بإحيائها ؛ إنتُزعت وأُعطيت لغيره .

2 ـ حين يحثنا ـ الحديث الشريف ـ على إحياء الأرض ، وإعمارها ـ بزراعتها ـ ؛ تظهر عدالته في إعطاء الناس حقهم ليستغلوا الثروات التي خلقها الله ـ تعالى ـ فيما يعود على المجتمع بالخير والفائدة .



ج س7 /

أ / السُّبل التي تتخذها الدولة لإحياء مصدر الثروة ( الأرض ) كثيرةٌ ؛ منها : التوجيه إلى إحياء الأرض والمرافق من إقامة السدود ، وخزانات المياه ، وتنظيم إيصال المياه إلى الأرض العالية ، أو إزالة الملوحة والسبخ بإنشاء المبازل العامة في باطن الأرض ، أو بحفر أنهار عميقة ( مبازل ) يجري ـ فيها ـ الماء المالح إلى بُحيرات أو أهوار يتجمع فيها ، أو المسح الجيولوجي لمعرفة ما في الأرض من معادن ثم إستثمارها ، وسبيلها الآخر : هو إسترجاع الأرض ممن لا يقدر على إحيائها ؛ كما قال ( عمر بن الخطاب ) ـ رضي الله عنه ـ لـ ( بلال بن الحارث ) : ( إن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لم يُقطعك العقيق لتحتجزه دون الناس ، وإنما أقطعك لتعمره ؛ فخذ ما قدرت على عمارته ، ورُدَّ الباقي ) .

ب / التوازن في توزيع الدخول : هو تقريب مستويات المعيشة ؛ بحيث لا يكون في المجتمع تناقض حاد بين فئتين من فئاته : ( فئة معدمة محرومة ) لا تكاد تسد حاجاتها الأساسية ، و ( فئة مترفة متخمة مرفهة ) يجرها الترف إلى البطر والتفسخ .

وينطلق الإسلام ـ لتحقيق هذا التوازن ـ من حقيقتين هما ـ بالنسبة إليه ـ بديهيتان :

الأولى : ( أن البشر يتفاوتون في الخصائص ، والصفات النفسية والفكرية والجسدية ، يختلفون في الصبر والشجاعة ، وفي قوة العزيمة وحدة الذكاء وسرعة البديهة ، وفي القدرة على الإبداع والإبتكار ، وفي قوة العضلات ، وفي ثبات الأعصاب ... إلخ ، فهي موزعة بدرجات متفاوتة على أفراد ) .

الثانية : ( أن العمل أساس الملكية ؛ فالأنسان يملك بمقدار العمل الذي يقدمه ) .

ج / يختلف ( الإسلام ) عن ( الرأسمالية ) ، و ( الإشتراكية ) في ( نوعية الملكية ) ـ التي يُقررها ـ إختلافاً جذرياً ؛

فـ ( المجتمع الرأسمالي ) يؤمن بالشكل الخاص الفردي للملكية ـ أي : بالملكية الخاصة قاعدة عامة ـ ، فهو يسمح للأفراد بـ ( الملكية الخاصة ) ـ لمختلف أنواع الثروة في البلاد ـ ؛ تبعاً لنشاطاتهم وظروفهم ، ولا يعترف بـ ( الملكية العامة ) .

أما ( المجتمع الإشتراكي ) ؛ فعلى العكس ؛ فـ ( الملكية الإشتراكية ) ـ فيه ـ هي المبدأ العام الذي يُطبق على كل أنواع الثروة في البلاد ، وليست ( الملكية الخاصة ) لبعض الثروات ـ في نظره ـ إلا شذوذاً ، وإستثناءً ، قد يعترف به ـ أحياناً ـ ؛ بحُكم ضرورةٍ إجتماعيةٍ قاهرةٍ .

وأما ( المجتمع الإسلامي ) ؛ فإنه يُقرر الأشكال المختلفة للملكية ـ في وقتٍ واحدٍ ـ ؛ فيضع ـ بذلك ـ مبدأ ( الملكية المزدوجة ) = ( الملكية ذات الأشكال المتنوعة ) بدلاً من مبدأ ( الشكل الواحد للملكية ) ـ الذي أخذت به ( الرأسمالية ) ، و ( الإشتراكية ) ـ ؛ فهو يُؤمن بـ ( الملكية الخاصة ) ، و ( الملكية العامة ) ، و ( ملكة الدولة ) .












عرض البوم صور الأثري العراقي   رد مع اقتباس
قديم 2013-09-23, 12:24 PM   المشاركة رقم: 49
المعلومات
الكاتب:
الأثري العراقي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Mar 2013
العضوية: 123
المشاركات: 1,194 [+]
الجنس :  ذكر
معدل التقييم: 75
نقاط التقييم: 661
الأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to behold

الإتصالات
الحالة:
الأثري العراقي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الأثري العراقي المنتدى : طلاب المدارس والجامعات
افتراضي رد: أجوبة الأسئلة الوزارية لمادة ( التربية الإسلامية ) للصف السادس الإعدادي / 1999 -


ـ عام ( 2011 ـ الدور الأول )

ـ س5 : أ / قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( رَحِمَ الله رجلاً سمحاً ..... ) ؛

1 ـ أكمل الحديث النبوي . 2 ـ إلامَ يحض الحديث النبوي ؟ . 3 ـ بين أهم ما يُرشد إليه الحديث .

ب / قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( لا يحتكر إلا خاطيء ) .

1 ـ ما معنى ( إحتكر ) ؟ . 2 ـ بين أهم ما يُرشد إليه الحديث .




ـ س6 :

أ / متى يحق للدولة التدخل لـ ( تحديد الأسعار ) ؟ .

ب / ما ( الأركان الأساسية في الإقتصاد الإسلامي ) ؟ .

ج / لتحقيق العدالة الإجتماعية ، وتقريب الفوارق بين الأفراد والطبقات ؛ من أجل ذلك ـ كله ـ ؛ فرض الإسلام أعباء مالية ، وواجبات على المالكين ؛ ما هي ؟ .

د / أجب عن فرعٍ ـ واحدٍ ـ :

1 ـ أقر الإسلام ( الملكية الخاصة ) ، واحترمها ، وحافظ عليها ؛ بشرطين ؛ ما هما ؟ .

2 ـ ما صفات ( المذهب الإقتصادي في الإسلام ) ؟ .



ـ الجواب :

ج س5 /

أ / 1 ـ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( رَحِمَ الله رجلاً سمحاً إذا باع ، وإذا إشترى ، وإذا إقتضى ) .

2 ـ يحضنا الحديث : إلى التساهل مع الناس ، وحُسن المعاملة ، وإلتزام محاسن الأخلاق ومكارمها ، والحث على ترك التضييق عليهم في المطالبة بالديون ، ومحاولة تأخيرها لوقت اليُسر ، أو الحطِّ منها ، وترك الجدل والحلف في البيع ، ومن إلتزم بذلك ـ من ( بائعٍ ) ، أو ( مُشترٍ ) ـ ؛ فقد سلك السبيل الذي يضمن البركة في ماله ـ في ( الدنيا ) ـ ، ورضوان الله ـ سبحانه وتعالى ـ ، وإكرامه ، وإحسانه ـ في ( الآخرة ) ـ .

3 ـ أهم ما يُرشد إليه الحديث :

1 ـ الإلتزام بمحاسن الأخلاق ، والتسامح والتساهل ، وعدم التضييق على الآخرين ، وتلك صفات المؤمنين المتقين ، الذين يستحقون رحمة الله ـ تعالى ـ وإحسانه .

2 ـ إن رقي الآمة ، وإزدهار حضارتها ؛ موكول بإنتشار المُثل العليا ، والسجايا الحميدة في نفوس أبناءها .

ب / 1 ـ إحتكر : إشترى السلعة ، وخزَّنها ؛ لتقلَّ ، فيرتفع سعرها .

2 ـ أهم ما يُرشد إليه الحديث :

أ / الإحتكار ـ في نظر الإسلام ـ ( إهدارٌ لحرية التجارة والصناعة ) ؛ لأن المحتكر يتحكم في السوق ، ويفرض على الناس ما يشاء ـ من أسعار ـ ؛ فيُحَمِّلَهم مشقةً ، ويضرهم في حياتهم ، وضرورياتهم .

ب / المال وديعة في يد صاحبه ، وهو موظف فيه لخير المجتمع كله ؛ فليس له أن يقلب هذه الوظيفة ضرراً بالناس ؛ يتحين فرص إحتياجهم ، ويستغل ضعف موقفهم ؛ فيأخذ منهم أكثر مما يُعطيهم .

ج / الإحتكار يحول دون تقدم البلد ـ ( صناعياً ) ـ .

د / يجوز للدولة أن تضع اليد على بعض الوسائل العامة ـ كـ ( إستخراج النفط ) ، و ( سكِّ النقود ) ، و ( وتوليد الكهرباء ، والغاز ) ، و ( إسالة الماء ) ـ ، وهو وسيلة مشروعة ؛ حمايةً للناس من إحتكارات الجشعين ، وحِفظاً للنظام من العبث .



ج س6 /

أ / في الكتب ذات الطبعة القديمة ، في ( المبحث السادس ) ، وتحديداً في موضوع تحت عنوان : ( تحديد الأسعار عند الضرورة ) ، ذُكِرَ في بداية الكلام العبارة التالية :

للدولة الحق في التدخل لتحديد الأسعار في ظروف معينة ؛ حددها الفقيه الكبير ( إبن تيمية ) ، في كتابه : ( الحِسبة ) على الوجه الآتي : ( ..... )

وبعدها ذكروا النقاط الثلاثة التي ذكرها ( إبن تيمية ) ـ رحمه الله ـ من دون ذِكر إسمه ، ولم ينسبوا الكلام لقائله ! ، وهذا خلل في ( الأمانة العلمية ) ، وسرقة علمية واضحة ! ، فلو حذفوا الإسم وكلامه ـ كله ـ ؛ لكان أفضل من نسبة الكلام لمجهول ! .

والحالات هي :

1 ـ إذا كانت السلعة منحصراً بيعها في عدد معين من الناس ـ أي : في ( الإحتكار ) ـ ، سواء أكان ذلك الإنحصار أو الإحتكار أمراً واقعاً ـ أي : بإتفاق البائعين ـ ، أم بحكم القانون .

2 ـ إذا كانت السلعة ضرورية للناس ، وإمتنع أصحابها عن بيعها ـ أصلاً ـ ، أو طلبوا ثمناً لها من قيمة المِثل .

3 ـ إذا تواطأ البائعون أو المشترون على ثمن ينتفعون منه ، وكان الثمن غير عادل .

ب / الأركان الأساسية في الإقتصاد الإسلامي ؛ هي :

1 ـ ملكية ذات أشكال متنوعة ، يتحدد التوزيع في ضوئها .

2 ـ حرية محدودة بالقيم الإسلامية ـ في مجالات ( الإنتاج ) ، و ( التبادل ) ، و ( الإستهلاك ) ـ .

3 ـ عدالة إجتماعية تكفل للمجتمع سعادته ، قوامها : ( التكامل ) ، و ( التوازن ) .

ج / لتحقيق العدالة الإجتماعية ، وتقريب الفوارق بين الأفراد والطبقات ، ... إلخ ؛ فرض الإسلام أعباءً ماليةً ، وواجباتٍ على المالكين ؛ أهمها : ( الزكاة ـ والخراج ـ والصدقات الموسمية ـ والكفَّارات ـ وواجبات التكافل الإجتماعي ، والصدقات المُستحبة ) ، بالإضافة إلى مبدأ ـ آخر ـ ؛ وهو : ( جواز نزع الملكية الفردية في حالات الضرورة ) .

د / 1 ـ أقر الإسلام ( الملكية الخاصة ) ، واحترمها ، وحافظ عليها ؛ بشرطين :

أ /أن تكون مكتسبة بالطرق المشروعة .

ب / يُنميها بالطرق المشروعة ـ كذلك ـ ، بمعنى : أنه يُحافظ عليها بـ ( الإستثمار ) ، و ( التنمية ) ، والإبتعاد عن ( التبذير ) ، و ( الإسراف ) .

2 ـ لـ ( المذهب الإقتصادي في الإسلام ) صفتان أساسيتان ـ تشعان من مختلف خطوطه وتفاصيله ـ ؛ وهما : ( الواقعية ) ، و ( الأخلاقية ) .. فـ ( الإقتصاد الإسلامي ) إقتصادٌ واقعيٌ وأخلاقيٌ ـ معاً ـ ، من حيث غايته التي يرمي لتحقيقها ، ومن حيث الطريقة التي يتخذها لذلك ، فهو إقتصادٌ واقعيٌ في غايته ؛ لأنه يستهدف ـ في أنظمته ، وقوانينه ـ الغايات التي تنسجم مع واقع الإنسانية بطبيعتها ، ونوازعها ، وخصائصها العامة ، ويحاول ـ دائماً ـ أن لا يُرهق الإنسانية في حسابه التشريعي ، ولا يُحلق ـ بها ـ في أجواء خيالية عالية فوق طاقتها وإمكاناتها ، وإنما يُقيم مخططه الإقتصادي ـ دائماً ـ على أساس النظرة الواقعية للإنسان ، ويتوخى الغايات الواقعية التي تتفق مع تلك النظرة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـ عام ( 2011 ـ الدور الثاني )

ـ س5 : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( من كان معه فضل ظهرٍ ؛ ..... ) :

1 ـ أكمل الحديث الشريف .

2 ـ ما معنى : ( فليَعُد به ) ؟ .

3 ـ علامَ يحث الحديث الشريف ؟ .

4 ـ بماذا بشَّر الإسلام بمن يجود بماله بنفسٍ راضيةٍ ؟ .

5 ـ ما سبب شيوع الفقر ، وظهور الفوارق الطبقية بين أبناء الأمة ؟ .



ـ س6 : أجب عن ثلاثة فروع :

أ / عرِّف ( الزكاة ) ، وبين أهميتها ، واذكر الأصناف التي تُؤخذ منها ( الزكاة ) .

ب / عدد خصائص ( الملكية الإجتماعية ) .

ج / عدد واجبات العمال .

د / إن الإسلام أقرَّ ( الملكية الفردية ) ، ووضع لها شروطاً تحد من أخطارها على المجتمع ؛ ما هذه الشروط ؟ .



ـ الجواب :

ج س5 / 1 ـ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( من كان معه فضل ظهرٍ ؛ فليَعُد ـ به ـ على من لا ظهر له ، ومن كان له فضلٌ من زادٍ ؛ فليَعُد ـ به ـ على من لا زاد له ) ، قال ( أبو سعيد ) ـ رضي الله عنه ـ : فذكر من أصناف المال ما ذكر ؛ حتى رأينا أنه لا حق لأحدٍ منا في فضلٍ .

2 ـ فليَعُد به : من ( العائدة ) ، وهي ( النفع ، والعطف ، والمعروف ) ، يُعاد به على الإنسان المحتاج .

3 ـ حث الحديث على : ( التعاون والتكافل ) عن طريق : ( الإنفاق ، والمساعدة ، ورعاية مصالح المحتاجين ) ، بعيداً عن ( المِنَّةِ ) ، و ( وذل السؤال ) ؛ إذ أن من صفات الأمة الإسلامية : ( التعاون ، والتعاطف فيما بينهم ) ، قال الله ـ تعالى ـ : (( ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) )) ( سورة المائدة / 2 ) ، فما ينبغي أن يجحد الغني حق الفقير في ماله ، أو يدعه للبؤس والفاقة والعوز ، وحين يكره الإسلام أن تكون الفوارق سائدة بين أفراد الأمة الإسلامية ؛ فمن الواجب ألَّا تعيش جماعة في مستوى ( الترف ) ، وتعيش جماعة أخرى في مستوى ( الشظف ) ، والجوع والحرمان ، وقد أكد الرسول هذا المعنى بقوله : ( أيما أهل عرصة أصبح فيهم أُمرءٌ جائعاً ؛ فقد برئت منهم ذمة الله ) ، وقال ـ أيضاً ـ : ( لا يؤمن أحدكم ؛ حتى يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه ) .

4 ـ بشَّر الإسلام بمن يجود بماله بنفسٍ راضيةٍ بـ ( الجنة ونعيمها الدائم ) ؛ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( أيما مسلمٍ كسا مسلماً على عُريٍّ ؛ كساه الله من خُضرِ الجنة ، وأيما مسلمٍ أطعم مسلماً على جوعٍ ؛ أطعمه الله من ثمار الجنة ، وأيما مسلمٍ سقى مسلماً على ظمأٍ ؛ سقاه الله من الرحيق المختوم ) ، وقال الله ـ تعالى ـ : (( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262) )) ( سورة البقرة / 262 ) .

5 ـ إن سبب شيوع الفقر وظهور الفوارق الطبقية بين أبناء الأمة ؛ هو : منع المال من تأدية وظيفته الإجتماعية من بعض الأغنياء ، وجعْله ( دُولة بينهم ) ، ولقد أكَّد الخليفة الراشد ( علي بن أبي طالب ) ـ رضي الله عنه ـ هذه الحقيقة بقوله : ( إن الله ـ تعالى ـ فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم ، فإن جاعوا ، أو عروا ، أو جهدوا ؛ فبمنع الأغنياء ، وحقٌ على الله ـ تعالى ـ أن يُحاسبهم يوم القيامة ، ويُعذبهم عليه ) .



ج س6 /

أ / الزكاة : ركنٌ من أركان الإسلام ـ الخمسة ـ ، وهي ( فريضة مالية ) ، تُؤخذ من أموال المسلمين القادرين ؛ لتُردَّ على فقرائهم .

وتظهر أهميتها ؛ بأن فيها نفعٌ للمحتاجين ، وقبل كل هذا ؛ فهي أمرٌ رباني ، ويتجلى ذلك الأمر في قوله ـ تعالى ـ : (( ... وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ... (33) )) ( سورة النور / 33 ) ، وقوله ـ تعالى ـ : (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) )) ( سورة التوبة / 103 ) ، وقد شدد الإسلام في أداء تلك الفريضة ، فإذا امتنع ـ من تجب عليه ـ ؛ أُخذت منه بالقوة ، وعُوقب بعقوبة مالية ، وإذا حجد ـ هذه الفريضة ـ جاحدٌ ـ أي : لم يُؤمن بها ـ ؛ عُدَّ ( مُرتداً ) ، ووجبَ قتاله ، ولا يُعدُّ مسلماً ـ وإن كان يصوم ويُصلي ـ ! .

وأما الأصناف التي تُؤخذ منها الزكاة ؛ فهي أربعة :

1 ـ ( النَّعَمُ ) ـ الإبل ، والبقر ، والغنم ـ . 2 ـ ( الزروع والثمار ) .

3 ـ ( النقدان ) ـ الذهب والفضة ـ . 4 ـ ( عروض التجارة ) .

ب / المقصود بـ ( الملكية الإجتماعية ) : هي ( الملكية العامة ) ، وخصائصها :

1 ـ أن هذه الملكية تابعة لملكية الله ـ تعالى ـ ، وهي ملكية الأزل التي يجب أن يلحظها الإنسان ؛ فليس لأحدٍ أن يدَّعي أنه ( يملك ) ـ أو أنَّ ( له ) ـ ما بيده من مال .

2 ـ إنَّ الحق ـ في هذه الملكية ـ لـ ( الجماعة ) ، وهي مؤلفة من أفرادٍ لهم أنصبة أزلية ـ فيها ـ ، وقوله ـ تعالى ـ : (( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ... (29) )) ( سورة البقرة / 29 ) ؛ إنما يعني : ( أنه خلقها لهم بصفتهم جماعة مؤلفة من أفراد ، لكلٍ منهم ـ فيها ـ ما يُقيم حياته ، لا بصفتهم جماعة يضيع فيها كيان الفرد ، ولا بصفتهم أفراداً مستقلين يضيع فيهم الإلتحام الجماعي ؛ فهو حقٌ منطوٍ على أنصية الأفراد .

3 ـ هذه الملكية ؛ مرفقٌ من صنع الله ـ تعالى ـ ، وليس للإنسان يدٌ في إيجادها ، وهي للجميع ـ بلا تمييز بين فردٍ وفردٍ ، أو جيلٍ وجيلٍ ـ ، فالنهر الطبيعي ـ مثلاً ـ إنما يُمثل تلك ( الملكية العامة ) لأهل بيئته .

4 ـ أن يكون المرفق مما يُمكن الحصول على منفعته بسهولة ؛ كـ ( الملاحات الطبيعية ) ـ التي تمنح ملحها عفواً ـ ، و ( عيون الماء ) التي تبذل ماءها ( العِد ) من دون معاناة ـ وهو : ( الماء الجاري الذي له مادة لا تنقطع ) ـ ، فكل ما كان من هذا القبيل ؛ فهو مُلكٌ عامٌ ، لا يجوز لأي فردٍ تَمَلُّكَهُ .

5 ـ أن يكون المرفق ذا نفعٍ ضروري لجميع أهل بيئته .

فائدة : لو طُلِبَ في السؤال ذِكر الخصائص ـ بإختصار ـ ؛ فسيكون الإختصار كالتالي :

1 ـ أن هذه الملكية تابعة لملكية الله ـ تعالى ـ ، وهي ملكية الأزل .

2 ـ إنَّ الحق ـ في هذه الملكية ـ لـ ( الجماعة ) ، وهي مؤلفة من أفرادٍ لهم أنصبة أزلية ـ فيها .

3 ـ هذه الملكية ؛ مرفقٌ من صنع الله ـ تعالى ـ ، وليس للإنسان يدٌ في إيجادها .

4 ـ أن يكون المرفق مما يُمكن الحصول على منفعته بسهولة ، ومن دون معاناة .

5 ـ أن يكون المرفق ذا نفعٍ ضروري لجميع أهل بيئته .

ج /واجبات العمال : ـ (( بإختصارٍ غيرِ مُخِلٍّ )) ـ

1 ـ أن يُتقن ـ العامل ـ عمله ، وأن ينشط في أدائه ؛ لما ورد من حديث النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أنه قال : ( إن الله يُحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يُتقنه ) .

2 ـ العامل مسؤولٌ عن كل تقصيرٍ أو إهمالٍ ، أو خيانةٍ لأمانة العمل ، قال الله ـ تعال ـ : (( ... وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93) )) ( سورة النحل / 93 ) ، أما الضرر الخارج عن إرادة العامل ؛ فهو غير مسؤولٌ عنه .

3 ـ أن يكون ـ العامل ـ أميناً على الآلات ، وعلى جودة الإنتاج ، وأميناً على أسرار العمل ، قال الله ـ تعالى ـ : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) )) ( سورة الأنفال / 27 ) .

4 ـ أن لا يشتغل ـ العامل ـ بعملٍ يضر بعمله الأول ؛ إذا أدى إلى التقليل من إنتاجية عمله ، ويرى ـ بعض الفقهاء ـ : أن من كانت هذه حالته ؛ فإن أُجرة عمله تسقط .

5 ـ أن يتعاون ـ العامل ـ مع رئيسه ـ في العمل ـ ؛ بتقديم النُّصح اللازم ؛ لرفع الإنتاج ـ أو تحسينه ـ ، أو صيانة الآلة ، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( الدِّين : النصيحة ) .

وهناك واجبات أخرى ـ ضمنية ـ ؛ وهي : ( عدم الإستهانة بالوقت ، وعدم التباطؤ بالوقت ، وعدم أخذ الإجازة لغير الضرورة ) .

د / الشروط التي وضعها الإسلام للحد من أخطار ( الملكية الفردية ) ؛ هي : إلتزام المالك بالشروط الإيجابية والسلبية التي فرضتها الشريعة الإسلامية كـ ( وجوب إخراج حق الجماعة في المال ) ، و ( الإمتناع عن تنمية ـ تلك الملكية ـ عن طريق الإضرار بالمجتمع ) .












عرض البوم صور الأثري العراقي   رد مع اقتباس
قديم 2013-09-23, 12:27 PM   المشاركة رقم: 50
المعلومات
الكاتب:
الأثري العراقي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Mar 2013
العضوية: 123
المشاركات: 1,194 [+]
الجنس :  ذكر
معدل التقييم: 75
نقاط التقييم: 661
الأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to beholdالأثري العراقي is a splendid one to behold

الإتصالات
الحالة:
الأثري العراقي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الأثري العراقي المنتدى : طلاب المدارس والجامعات
افتراضي رد: أجوبة الأسئلة الوزارية لمادة ( التربية الإسلامية ) للصف السادس الإعدادي / 1999 -

ـ عام ( 2012 ـ الدور الأول )
ـ س5 : أكمل حديث الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( رَحِمَ الله ..... ) ؛ ثم بين معنى : ( سمح ، إقتضى ) .


ـ س6 : أجب عن فرعين ـ فقط ـ :
أ / عدد ـ فقط ـ أُسس ( المذهب الإقتصادي الإسلامي ) .
ب / ما الأصناف ـ الأربعة ـ التي تُؤخذ منها ( الزكاة ) ؟ ، ثم عرِّف ( الزكاة ) .
ج / 1 ـ ( القِسامة ) ؛ عملٌ حرامٌ ؛ ما هي ( القِسامة ) ؟ .
2 ـ إلى جانب ( الملكية الخاصة ) هناك ثلاثة أشكال من أنواع الملكية ؛ أُذكرها .


ـ الجواب :
ج س5 / قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( رَحِمَ الله رجلاً سمحاً إذا باع ، وإذا إشترى ، وإذا إقتضى ) .
( السمح = السهل ـ ( وزناً ، ومعناً ) ـ ، ويُراد به ـ أيضاً ـ : الجواد ) ، ( إقتضى = طلب قضاء حقه بسهولة ، من دون إلحاح ) .


ج س6 /
أ / أُسس ( المذهب الإقتصادي الإسلامي ) :
1 ـ ملكية ذات أشكال متنوعة ، يتحدد التوزيع في ضوئها .
2 ـ حرية محدودة بالقيم الإسلامية ـ في مجالات ( الإنتاج ) ، و ( التبادل ) ، و ( الإستهلاك ) ـ .
3 ـ عدالة إجتماعية تكفل للمجتمع سعادته ، قوامها : ( التكامل ) ، و ( التوازن ) .
ب / الأصناف التي تُؤخذ منها الزكاة ؛ فهي أربعة :
1 ـ ( النَّعَمُ ) ـ الإبل ، البقر ، والغنم ـ . 2 ـ ( الزروع والثمار ) . 3 ـ ( النقدان ) ـ الذهب والفضة ـ . 4 ـ ( عروض التجارة ) .
والزكاة : ركنٌ من أركان الإسلام ـ الخمسة ـ ، وهي ( فريضة مالية ) ، تُؤخذ من أموال المسلمين القادرين ؛ لتُردَّ على فقرائهم .
ج / القِسامة : هي مُقاسمة رب العمل العامل شيئاً من أجره ؛ نظير تقديمه العمل ، وهي حرامٌ ؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( إياكم والقِسامة ) ، قلنا : وما القِسامة ؟! ؛ قال : ( الرجل يكون على طائفة من الناس ؛ فيأخذ من حظ هذا ، وحظ هذا ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ عام ( 2012 ـ الدور الثاني ) ( غير متوفرة ) ! .












عرض البوم صور الأثري العراقي   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مادة, وزارية, الادبي, الاسلامية, التربية, السادس, العلمي, اجوبة, اسئلة, حلول

أجوبة الأسئلة الوزارية لمادة ( التربية الإسلامية ) للصف السادس الإعدادي / 1999 - 2013


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع
حل الأسئلة الوزارية التربية الاسلامية السادس الابتدائي2017
أسئلة التربية الإسلامية للصف السادس الإعدادي حسب المنهج الجديد - متجدد
اجوبة اسئلة المناقشة لمادة ( التربية الإسلامية ) للصف ( السادس الإعدادي ) ـ 2016
الأجوبة النموذجية لمادة ( التربية الإسلامية ) ـ السادس الإعدادي ـ الدور الأول
أجوبة مادة ( التربية الإسلامية ) ـ السادس الإعدادي ـ 2014 ـ الدور الأول


الساعة الآن 01:24 PM.


Powered by vBulletin® Version by Tar3Q
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML