العودة   منتديات اهل السنة في العراق > الاخبار وقضايا العالم الاسلامي > منتدى اخبار العراق السياسية والامنية

منتدى اخبار العراق السياسية والامنية اخبار العراق اليوم , الاخبار السياسية والامنية العراقية



إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2021-07-03, 10:41 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
علي الموصلي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Jun 2021
العضوية: 6270
المشاركات: 1,673 [+]
معدل التقييم: 28
نقاط التقييم: 50
علي الموصلي will become famous soon enough

الإتصالات
الحالة:
علي الموصلي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى اخبار العراق السياسية والامنية
افتراضي الشعب الذي ينتخب الفاسدين لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة

الشعب الذي ينتخب الفاسدين لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة

لا تربط الجرباءَ حول صحيحةٍ




لا تربط الجرباء حول صحيحة ...... خوفا على تلك الصحيحةِ تجربُ
وعلى افتراض ان المربوطة أصلا هي صحيحة لم يخالطها جرب او مرض من اي لون بعد ان ثبت بالدليل القاطع ان التي يراد ربطها جرباء بوضوح , قبيحة المنظر , ومخيفة لأنها مصابة بوباءٍ معدٍ سريع الانتشار وسيصيب كل من يقترب منها .
وقد كان العرب في ( الجاهلية !!! ) اكثر صدقا ونزاهة من مسلمي اليوم , بل من جميع قادة مسلمي اليوم , فهل يستطيع أيُّ معممٍ او مدعٍ التدينَ والتقوى ان يعترف بالصراحة الفطرية التي تعامل بها الشاعر المسكون بالموبقات والمحرمات طرفة بن العبد , عندما اعترف بكل أريحية بأنه لا يستحي ان يكون منبوذا من قومه لما يرتكبه من موبقات ومحرمات فقال :
( الى ان تحامتني العشيرةُ كلُها ...... وأُفردتُ افرادَ البعيرِ المعبّدِ )
علما بأنه كان من فرسان عشيرته وله في النوازل من الامور ما يفخر به ويفخر به قومه ايضا
وكيف يفرد البعير المعبد ؟؟ , لقد كان يُطلى بالقار الذي استعمله العرب ( منذ الجاهلية !!! ) لكي , اولا , يوقف زحف الجرب من المناطق المصابة الى الاجزاء التي ما تزال سليمة , وثانيا لكي يكون واضحا للجميع ان عليهم ان يبعدوا أبلهم وباقي أنعامهم عنه أذا أرادوا لها السلامة .وقد كان الطلاء والأِفراد نافعين في كثير من الأحيان وقد تسترد الناقة والبعير المريض عافيتيهما ونادرا ما يقضي عليهما المرض .وكانت بقية القطعان تسلم وتنعم بالصحة والعافية .
الذي استفزني لكتابة هذه الجنجلوتية في اعلاه , هو كلمة السيد رئيس الوزراء المنتهية ولايته والذي لا يفهم ان انتهاء ولايته يعني انتهاء صلاحيته ( Been expired ) , فقد وقف امام منصته الاسبوعية وفي موعده المحدد من يوم الاربعاء الماضي , وكأنه ما يزال الآمر الناهي في هذا البلد .
والذي زلزلني وهزني , أمران , اولهما ان دولته لم يشعر حتى هذه اللحظة انه يستحق ان يطلى بالقار وان يفرد عن القطيع , تفاديا ان يصاب القطيع كله بما اصابه ( والقطيع مؤهل ان يكون حاضنة للوباء وهو بالتأكيد يعاني من نقص المناعة الاصلية وليست المكتسبة لكثرة ما أرهقته أيديولوجيات تغييب العقل) , فدولته قد انتشر الوباء على جميع اجزاء جسمه واتخذ اشكالا والوانا متعددة , فمنها الاقتصادي والمجتمعي والتربوي والخدماتي وليس اخرها الامني الذي لا يرتجى له شفاء , وثاني الامرين ان باقي رعاة القطيع ظهروا , سهوا او عمدا , اكثر غباءا من كبيرهم , حتى انهم لم يشاهدوا بأبصارهم وبصائرهم ما آلت اليه حاله , واهملوا – سهوا او عمدا – ان يطلوه بالقار لكي لا يسبب العدوى لبقية انعامهم التي يقودونها ويعتاشون عليها ويعيشون بمنتهى الترف والبذخ من درها من حليب وصوف ووبر , وتنوعت ضروع الدر فصارت لا تعد ولا تحصى .
لقد كنا ننتظر , تماشيا مع صراخ الجميع , التغيير , التغيير , التغيير , ان نرى ما يمكن ان نشم منه رائحة التغيير , وان كنا لا نعرف مواصفات تلك الرائحة , فقد اختفت عن انوفنا منذ ان اغتال الفاشست ثورة عبد الكريم قاسم وحتى يومنا هذا .
لقد زعقت الكتل السياسية جميعها بدون استثناء , وصرخت المرجعية الدينية بأعلى مكبرات صوت لها , وانتدب المثقفون والمفكرون بشتى تلاوينهم انفسهم للصراخ ايضا , التغيير والتغيير والتغيير , وفي الحقيقة ان بعضهم كان يذر رمادا في عيوننا , وكأن الجميع كانوا يهمسون في آذان سكان القبور .
لقد توجّه المنتهية صلاحيته الى المكلف الجديد بالنصيحة الخالصة التي لا يريد منها سوى وجه الله تعالى , بأن يفعل كذا , ويصنع كذا , لأن في هذا صلاح الامة , وان يتجنب كذا وكذا , لأن فيهما فساد الامة .
لو كان لمثل هذه النصيحة وزن خردلة لكنا صدقنا وآمنا , بل انها لاتساوي عفطة في أست عنز , وهل انا حاقد او متجنٍ على احدهما , الناصح او المنصوح , او كليهما ,؟؟؟ كلا , واقولها بكل ثقة , فالناصح الذي استنفذ ولايتين من عمر الدستور وثمانية اعوام من اعمارنا جميعا , وجرد بعضنا من وطنه وبعضا كبيرا من بيوته واراضيه وبعضا كبيرا ايضا حتى من ثيابه الا ما يستر جلده , لو كان اهلا لها لما جرى ما جرى , ولو كان حصيفا لأدرك انه ليس اهلا لها حتى انه تشبث بأذيال الخديعة والتزييف ليستهلك من عمر الدستور ولاية ثالثة ومن اعمارنا ما تبقى لنا ولو كان اوراق توت نستر بها عوراتنا .
لقد استفزني ظهوره وهزني حتى النخاع , ولو سفسط مثل كل اطلالاته وطلعاته , لكنا اودعنا سفسطته المكان الذي تستحقه – حاوية المهملات - بل توجه الى من توجهت انظار الجميع اليه , بالنصيحة والمشورة , وخوفنا ان يصدق المنصوح تلك النصيحة وان يعمل بها او بجزء منها , وهو في الحقيقة لا يختلف في نوازعه واهدافه عن ناصحه , فهما كما قال الكثيرون من رحم واحد , بغض النظر عن ان هذا مسلح بالماجستير الفلانية وهذا مسلح بالدكتوراه الفلتانية , فالاثنان في نظري من طينة واحدة , ولن تحول الدكتوراه بالألكترون من جامعة مانشستر حاملها الذي يعتز بالباذنجانة الموسومة على جبينه الى موسى وعصاه فيلقيها لتلقف ما كان الذين قبله يأفكون







المصدر : منتديات اهل السنة في العراق - من منتدى اخبار العراق السياسية والامنية











عرض البوم صور علي الموصلي   رد مع اقتباس
قديم 2021-07-03, 01:50 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
علي الموصلي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Jun 2021
العضوية: 6270
المشاركات: 1,673 [+]
معدل التقييم: 28
نقاط التقييم: 50
علي الموصلي will become famous soon enough

الإتصالات
الحالة:
علي الموصلي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : علي الموصلي المنتدى : منتدى اخبار العراق السياسية والامنية
افتراضي رد: الشعب الذي ينتخب الفاسدين لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة

ملاحظة أضطر للكتابة في العامية لأنها مؤثرة أكثر
تعليق أو توضيح على البيت الشعري أعلاه ورحم الله من قاله :
لأنه يجوز بعض الأخوة لا يفهمه فخلي أشوية أوضح :
لا تربط الجرباء حول صحيحة ... خوفا على تلك الصحيحةِ تجربُ
القول أعلاه قول سليم معناه مفهوم أما لماذا قلبتها


لا تربط الجرباء حول صحيحة ... خوفا على تلك الجرباء تصح

السبب لأنه قد ثبت بشكل عملي وواقعي أنهم لا يريدون تلك الجرباء أن تصح وذلك للحفاظ على نسلها وجنسها في المجتمع العراقي ويرونها ضرورة بسبب البوصلة المتحكمة !!

حاشا الشعب ولكن ككلام المربوطة = الشعب لأنه الشعب نائم
(( نايم يا شليف الصوف والبعورة تحوف من المالكي وربعه ))
معنى المثل ( نايم يا شليف الصوف ـ نايم واللصوص تحوف)
يجوز الجيل الحالي لا يعرف معنى شليف الصوف ومعنى تلك الاهزوجة عن تلك الزوجة العراقية التي استيقظت في صباح يوم من الأيام لتجد اللصوص سرقوا كل شيء في حين ينام الزوج نوم العافية فراحت تردح عند رأسه :
( نايم يا شليف الصوف ـ نايم واللصوص تحوف؟)
والمسكين صاغر لا يحرك ساكنا وهو يسمع ذلك التوبيخ ولا يصك ولا يفك ـ (( كما الشعب لا يحل ولا يربط ))
الشليف: هو عباره عن گونيه حياكه يعني مو جنفاص مفتوحة من الوسط ومتروسه صوف غنم
تحوف: فعل من حاف يحوف أي يسرق
لدى أخوتنا المصريين كلام مشابه : أنا قلبته عراقي
ما قلتلك يا عويس ورد البهائم الساعة بالعشرة وأنت لسه نائم
ولنسأل أين أو كيف بدأت الشغلة.... ؟
هم ( الجماعة ) بعد فترة المالكي قالوا :
المجرب لا يجرب ... !! ويعرفون جيدا أن كل ربعهم مغمورين في الفساد فراحوا جابوا ( العبادي ) ولقف لمن ما شبع بعدين جاء بعده ( عادل عبد المهدي ) أو كما يسمونه ( عادل زوية ) وهذا مع احتراماتي من أضرط ما يكون لقاف أكشر ما شلون من كان
ويعرفون أهل العمائم جيدا أن كل الأحزاب الدينية ما بيها خير والله شنو يضحكون عل العالم

ومستغلين بساطة الناس ( بحب الحسين ) وقالوها أبناء الجنوب علنا لا خايفين ولا مستحين :
( بأسم الدين باكونا الحرامية )
أما لو كانت على (مصطفى الكاظمي) لم تجلبه المرجعية بل جلبته ساحات التظاهر وهتافات ( جماعة تشرين ) الله يوفقهم وأتهموهم بعثيين و مندسين وعملاء امريكا الخ والرجل مصطفى الكاظمي صحيح أفضل من غيره لكن لم يستطع فعل شيء وأبسط مثال (قتلة المتظاهرين ) لم يتمكن ولحد الآن من كشفهم ويجوز يعرفهم لكن يخاف يكشفهم ويحاسبهم لأنهم أقوى منه ويهددونه علنا
فما الحل يا أخوتنا وأهلنا :

المفروض من أول الأيام لكن الشعب ما وعى لمن ما غرق : أغرقونا بالطائفية والمذهبية وجلبوا لنا داعش وربع داعش والآن هؤلاء الشلة من كان حافي ولا يملك بساط صار عنده عمارات وناطحات سحاب والآن يستطيع شراء الأصوات بفلوسه فشلون والله ما أدري لكن أقول كلام عسى يكون بيه بخت :



- أما هذه ( المربوطة ) تحرر نفسها وتروح تشتري لنفسها قرون أو هؤلاء الجربان نطليهم بقير وأهم واحد بيهم من صورته تحت














عرض البوم صور علي الموصلي   رد مع اقتباس
قديم 2021-07-03, 02:19 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
علي الموصلي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Jun 2021
العضوية: 6270
المشاركات: 1,673 [+]
معدل التقييم: 28
نقاط التقييم: 50
علي الموصلي will become famous soon enough

الإتصالات
الحالة:
علي الموصلي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : علي الموصلي المنتدى : منتدى اخبار العراق السياسية والامنية
افتراضي رد: الشعب الذي ينتخب الفاسدين لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة

اسقطوا ثالوث الشيطان (المالكي رمز الفساد)..(الصدر رمز المليشيات)..(العامري رمز الخيانة)

ملاحظة : النص تتخلله فيديوات

لا أستطيع إدراجها أو لا أدرجها لأنه فيها مشكلة
( والكلام لست أنا كاتبه ) بل
سجاد تقي كاظم :

https://www.sotaliraq.com/2020/06/01...4%D9%81%D8%B3/



بسم الله الرحمن الرحيم

اسقطوا ثالوث الشيطان (المالكي رمز الفساد)..(الصدر رمز المليشيات)..(العامري رمز الخيانة)

فكما لم تسقط الدكتاتورية الا بسقوط رمزها الدكتاتور صدام.. كذلك لن يسقط الفساد والمليشيات والخيانة الا بسقوط (ثالوث الشيطان) المتمثل برموزه الممثلة للنظام السياسي الحاكم بالعراق اليوم..

مقدمة:

هل تعلم بان رموز الفشل والفساد والخيانة بالعراق (استثمروا) الشرور بنفوس اهل العراق.. ولم يستثمرون الخير بنفوس العراقيين.. (ولا اقصد ان هناك اخيار وهناك اشرار) بل اقصد (بالانسان العراقي نفسه).. (فالهمها فجورها وتقواها)..

ففي كل شعب كما نعرف جميعا (خير وشر).. فالشعب الالماني استثمر هتلر (شرورهم).. فركب المتطرفين قوميا.. وبعد سقوط هتلر.. بعد هزيمة المانيا بالحرب العالمية الثانية.. جاء نظام بديل بالمانيا استثمر (النفوس الطيبة بالمانيا) فنهضت المانيا الديمقراطية الانسانية الصناعية.. (فهل تعتقدون ان المتطرفين قوميا الالمان تبخروا؟؟ الجواب كلا بل موجودين ولكن النظام الالماني يستثمر الخير في نفوس الشعب الالماني)..

ومثال اخر.. (البغدادي وتنظم الدولة الاسلامية- داعش) استثمروا شرور اهل السنة المتمثل بـ(المتطرفين والتكفيريين).. لكن بالامارات (الشيخ زايد) العربي السني استثمر (النفس الخيرة باهل الامارات العرب السنة) فاسس الفدراليات ونهضت بالامارات لتصل لما عليه اليوم من رفاهية واعمار ونهوض و استقرار.

ندخل بصلب الموضوع..

بالصوت والصورة واعترافاتهم.. نكشف رموز (الشيطان).. رموز النظام السياسي الفاسد الحالي بالعراق

اولا:

نوري المالكي يمثل رمز للفشل بحكومتيه الموبوءتان بالفساد.. باعترافه.. بالصوت والصورة

يعتبر اليوم ايضا (احد مصادر القرار) بالدولة العراقية المرتهنة ايرانيا.. حتى بعد خروجه من رئاسة الوزراء منذ سنوات.. في وقت المالكي نفسه اعترف بانه تجاهل الفساد والفاسدين.. وبرر ذلك (بان لديه ملفات فساد كبرى لو كشفها تنهار العملية السياسية) ففضل استمرار عملية سياسية فاسدة كالدجاجة التي تبيض ذهبا ولكن بجيوب الفاسدين على ان يحارب الفساد ويكشفه حتى لو سقط النظام السياسي الفاسد ليبني نظام سياسي جديد..

اليكم الدليل بالصوت و الصورة..

(المالكي يجعل الاولوية لبقاء النظام السياسي) وليس محاربة الفساد:

اسقطوا ثالوث الشيطان (المالكي رمز الفساد)..(الصدر رمز المليشيات)..(العامري رمز الخيانة)



بسم الله الرحمن الرحيم

اسقطوا ثالوث الشيطان (المالكي رمز الفساد)..(الصدر رمز المليشيات)..(العامري رمز الخيانة)

فكما لم تسقط الدكتاتورية الا بسقوط رمزها الدكتاتور صدام.. كذلك لن يسقط الفساد والمليشيات والخيانة الا بسقوط (ثالوث الشيطان) المتمثل برموزه الممثلة للنظام السياسي الحاكم بالعراق اليوم..

مقدمة:

هل تعلم بان رموز الفشل والفساد والخيانة بالعراق (استثمروا) الشرور بنفوس اهل العراق.. ولم يستثمرون الخير بنفوس العراقيين.. (ولا اقصد ان هناك اخيار وهناك اشرار) بل اقصد (بالانسان العراقي نفسه).. (فالهمها فجورها وتقواها)..

ففي كل شعب كما نعرف جميعا (خير وشر).. فالشعب الالماني استثمر هتلر (شرورهم).. فركب المتطرفين قوميا.. وبعد سقوط هتلر.. بعد هزيمة المانيا بالحرب العالمية الثانية.. جاء نظام بديل بالمانيا استثمر (النفوس الطيبة بالمانيا) فنهضت المانيا الديمقراطية الانسانية الصناعية.. (فهل تعتقدون ان المتطرفين قوميا الالمان تبخروا؟؟ الجواب كلا بل موجودين ولكن النظام الالماني يستثمر الخير في نفوس الشعب الالماني)..

ومثال اخر.. (البغدادي وتنظم الدولة الاسلامية- داعش) استثمروا شرور اهل السنة المتمثل بـ(المتطرفين والتكفيريين).. لكن بالامارات (الشيخ زايد) العربي السني استثمر (النفس الخيرة باهل الامارات العرب السنة) فاسس الفدراليات ونهضت بالامارات لتصل لما عليه اليوم من رفاهية واعمار ونهوض و استقرار.

ندخل بصلب الموضوع..

بالصوت والصورة واعترافاتهم.. نكشف رموز (الشيطان).. رموز النظام السياسي الفاسد الحالي بالعراق

اولا:

نوري المالكي يمثل رمز للفشل بحكومتيه الموبوءتان بالفساد.. باعترافه.. بالصوت والصورة

يعتبر اليوم ايضا (احد مصادر القرار) بالدولة العراقية المرتهنة ايرانيا.. حتى بعد خروجه من رئاسة الوزراء منذ سنوات.. في وقت المالكي نفسه اعترف بانه تجاهل الفساد والفاسدين.. وبرر ذلك (بان لديه ملفات فساد كبرى لو كشفها تنهار العملية السياسية) ففضل استمرار عملية سياسية فاسدة كالدجاجة التي تبيض ذهبا ولكن بجيوب الفاسدين على ان يحارب الفساد ويكشفه حتى لو سقط النظام السياسي الفاسد ليبني نظام سياسي جديد..

اليكم الدليل بالصوت و الصورة..

(المالكي يجعل الاولوية لبقاء النظام السياسي) وليس محاربة الفساد
سجاد تقي كاظم












عرض البوم صور علي الموصلي   رد مع اقتباس
قديم 2021-07-03, 02:39 PM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
علي الموصلي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Jun 2021
العضوية: 6270
المشاركات: 1,673 [+]
معدل التقييم: 28
نقاط التقييم: 50
علي الموصلي will become famous soon enough

الإتصالات
الحالة:
علي الموصلي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : علي الموصلي المنتدى : منتدى اخبار العراق السياسية والامنية
افتراضي رد: الشعب الذي ينتخب الفاسدين لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة

وثائق تكشف فساد الامين العام للعتبة العلوية وتعين اقاربه بمناصب مهمة

هم بشكل عام أهل العمائم فاسدين فكيف يصلحون الفاسدين ( إلا من رحم ربي )

نعم الكثيرون من أبناء الطائفة أخوتنا الشيعة وبعض المعممين كالشيخ احمد الوائلي رحمه الله وغيره يرفضون الفساد

لكن الحي منهم ليس بيده سلطة أو لا مرجعية له

الأربعاء 21 أيلول 2016
بغداد/سكاي برس:
كشفت وثائق مسربة، الاربعاء، عن تعين اقارب الامين العام للعتبة العلوية نزار حبل المتين بشكل غير قانوني ومخالف للضوابط الادراية في العتبة

وبحسب الوثائق التي تلقتها "سكاي برس"،ان" المتين عين شقيقه غسان هاشم حبل المتين الذي يبلغ من العمر فوق الاربعين عاما ومخالف للضوابط ثم ابعده بعد ان تعالت الاصوات بهذه الفضيحة ومن ثم اعيد ليعينه من جديد في مشروع قنبر ، فضلا عن تعين السيد طالب العلوي ابن خالته براتب قدر ٦٠٠ الف دينار مشرفا عاما على قسم الاليات في العتبة وعمره فوق الاربعين ومخالف للضوابط ".
واضافت الوثائق ايضا انه "تم تعين مهدي موسى جعفر حبل المتين ابن عم الامين العام براتب قدره ٦٠٠ الف ليشغل منصب الامين العام للعتبة الحسينية وعين المهندس رضا حبل المتين ابن عمه براتب قدره ٧٥٠ الف دينار وهو الان رئيس قسم الهندسية في العتبة العلوية وحول محمد علي مهدي ابن السيد مهدي عقد مؤقت الى دائم واسندت اليه مهمة شعبة دار القران
































عرض البوم صور علي الموصلي   رد مع اقتباس
قديم 2021-07-03, 07:13 PM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
علي الموصلي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Jun 2021
العضوية: 6270
المشاركات: 1,673 [+]
معدل التقييم: 28
نقاط التقييم: 50
علي الموصلي will become famous soon enough

الإتصالات
الحالة:
علي الموصلي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : علي الموصلي المنتدى : منتدى اخبار العراق السياسية والامنية
افتراضي رد: الشعب الذي ينتخب الفاسدين لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة

ونبقى شعب نكتب ونقول أكثر مما نفعل الكل يعلم أن تشكلية النظام السياسي في العراق خطأ فالأحزاب العراقية الحالية حاضرة لكن مشروعها غائب فلو سألت أي حزب سياسي ما مشروعك لتعثر عن الإجابة اللهم قد يجيبك حينما تلح عليه فيقول لك أنا جئت بأسم الطائفة .... !! الشيعي سيقول جئت من أجل الحسين وثورة الحسين والحسين رضي الله عنه لا يمت زمانه إلى زماننا بصلة ولم يكن المفهوم الذي خرج من أجله كما هو مفهوم الأحزاب الشيعية الدينية فلم يكن الحسين وحاشاه فاسدا بل كان نظيفا نقي القلب ولو كان يعلم أن من بين أنصاره سيجعل من مولاته تفرقة في العالم الإسلامي لما قدم إلى العراق وهم من خانوه وسلموه إلى خصمه السياسي آنذاك

اللهم أرض عن إسلافنا الصالحين.

أما السياسي الكردي فقد يقول أنا جئت من أجل القومية الكردية , والسني أيضا قد يجيب كاذبا : أنا جئت من أجل الطائفة السنية

وبالمحصلة : لا أحد منهم سيجيبك

أنا جئت من أجل العراق












عرض البوم صور علي الموصلي   رد مع اقتباس
قديم 2021-07-03, 07:16 PM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
علي الموصلي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Jun 2021
العضوية: 6270
المشاركات: 1,673 [+]
معدل التقييم: 28
نقاط التقييم: 50
علي الموصلي will become famous soon enough

الإتصالات
الحالة:
علي الموصلي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : علي الموصلي المنتدى : منتدى اخبار العراق السياسية والامنية
افتراضي رد: الشعب الذي ينتخب الفاسدين لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة

في خريف المليشيات العراقية!

مشرق عباس
01 فبراير 2020





لا يمكن تخيل انحرافات في مسار الديمقراطية العراقية، العرجاء أساسا، كتلك التي كشفتها مفاوضات اختيار رئيس حكومة انتقالي يمهد للانتخابات المقبلة وعلى عاتقه، حسب المعلن، تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب، تواجه المليشيات التي استولت على القرار الأمني ومارست أعمال القتل والاختطاف والترويع بحق المتظاهرين السلميين.
فمنذ إعلان رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي استقالته، كشفت القوى السياسية عن حقيقة انفصالها عن الواقع وتشبثها بمعايير تقاسم المصالح أو الحفاظ على ما حققته من حكومة عبد المهدي عبر سلسلة من الأسماء المرتبطة بها، والموقعة مسبقا على تعهدات بحفظ مكاسب الأحزاب وحصصها من صفقات الدولة وعقودها والموظفين والمقاتلين الوهميين فيها.
كان من الواضح أن نحو 26 ألف قتيل وجريح سقطوا في ساحات التظاهر، هم بلا قيمة فعلية في حسابات زعماء الأحزاب، الذين تقمصوا مجالس زعماء المافيا في التعاطي مع قضية يفترض أن تكون دستورية من جهة، ومراعية للظرف العام وحالة الاضطراب الداخلية والمخاطر الخارجية المحدقة التي تواجه العراق من جهة أخرى.
الشرط الأبرز يتعلق بالحفاظ على منظومة الحشد الشعبي من دون تغيير

كما كان من الطبيعي بعد تصاعد الغضب الشعبي حول تغوّل النفوذ السياسي الإيراني في العراق وتداخل مؤسسة الحرس الثوري الإسلامي في تحديد خيارات العراق السياسية وتحديد قياداته ومنطلقاته وجره إلى سياسية المحاور، أن تتراجع طهران ـ الثورة خطوة إلى الوراء في تدخلها المكشوف بقضية اختيار رئيس الحكومة الانتقالي لصالح تقليل الخسائر الاستراتيجية التي منيت بها عندما حولت شيعة العراق قبل سنتهم وكردهم إلى ناقمين على سياساتها.
كل هذا لم يحصل، وكان متوقعا أن لا يحصل لدى المطلعين على المنزلق الذي وصل إليه العراق أخيرا؛ وهذا خبر جيد على أية حال، لأن عجز خاطفي الدولة في العراق من أحزاب ومليشيات ومن خلفهم منظومة الثورة في إيران عن تبني رؤية براغماتية للتراجع عن توجيه الضربات للدولة العراقية المترنحة، وإعادة بناء الاستراتيجيات استعدادا للانتخابات المقبلة كان أمرا طبيعيا. إذ لا يمكن توقع أن يهتم بمصير الدولة، من تتشكل عقيدته السياسية والأيديولوجية على الولاء المطلق للخارج ونبذ مفهوم الدولة الوطنية، بل والعمل على تدمير أي نموذج ناجح للدولة في العراق وبالذات إذا كان من يقودها الشيعة المعتدلون.
ربما كانت مؤسسات إيران الرسمية في هذه المرحلة أكثر تقبلا لفكرة منح المجموعات السياسية في العراق هامشا أكبر للحركة، عما كان الأمر عليه سابقا، تحت ضغط الصراعات الداخلية بين مفهومي الدولة والثورة في إيران، والأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية المتراكمة، وخصوصا بعد غياب قائد فيلق القدس، والمسؤول عن ضبط إيقاع السياسيين العراقيين، قاسم سليماني.
لكن المجموعات السياسية في العراق خصوصا تلك المرتبطة بإيران، والتي بشكل أو آخر ورطت طهران بهذا العداء العراقي الشعبي المستحكم لها، كانت أكثر تطرفا في مواجهة التطورات العراقية. فمع أن الحديث يجري عن حكومة قد لا يزيد عمرها عن عام واحد، تكون مهمتها الإعداد للانتخابات المقبلة، فإن هذه الحكومة تحولت إلى مسألة حياة أو موت بالنسبة للقوى المهيمنة على الدولة.
بعض قيادات هذه القوى أعلنت، نتيجة لارتباكها، شروطا تكشف بعض الحقائق الغائبة، منها اشتراط تمسك رئيس الحكومة الانتقالي بصفقة الصين الغامضة، وهي صفقة لا يمكن فهمها لأنها تفتقر إلى الشفافية، ولأن بعض الموقعين عليها أنفسهم من وزراء لا يعلمون بنودها.
ومع أن فإن قائمة الشروط المعلنة طويلة، وغير المعلن منها والذي يتعلق بالحفاظ على هيمنة المليشيات والمكاتب الاقتصادية على عقود الدولة وهو الأمر الذي تفاقم في ظل حكومة عبد المهدي الأخيرة، فإن الشرط الأبرز يتعلق بالحفاظ على منظومة الحشد الشعبي من دون تغيير تحت بند الخوف من مؤامرة أميركية للقضاء على هذه المنظومة.
الجدير ذكره، أن الجزء الأساسي من انتفاضة العراقيين الأخيرة، جاء على خلفية الرغبة بتخليص الدولة من سطوة المليشيات، وهي السطوة التي تعاظمت في ظل الارتباك في تعريف حدود وصلاحيات مجموعات الحشد الشعبي وتسليحها وهيكلية قياداتها، خصوصا أن الربط بين الحشد ومستشارية الأمن الوطني برئيس واحد اعتبر مدخلا لتهديد الأمن العراقي.
أضف إلى ذلك اشتراط هذه القوى عمل رئيس الوزراء المؤقت على إخراج قوات التحالف الدولي من العراق تطبيقا لقرار البرلمان الأخير، وهي القضية المختلف عليها داخليا. وفي هذا السياق جاء موقف مرجعية السيد علي السيستاني في رسالة الجمعة، ليحسم الأمر عبر سحب حق اتخاذ قرارات تخص مستقبل العراق من البرلمان الحالي أو الحكومة الانتقالية، ووضع الأمر برمته بمسؤولية البرلمان الناتج عن الانتخابات المقبلة والحكومة التي سوف تتمخض عنها، وهو موقف منسجم مع مخرجات ساحات الاحتجاج.
الجزء الأساسي من انتفاضة العراقيين الأخيرة، جاء على خلفية الرغبة بتخليص الدولة من سطوة المليشيات

لكن العامل الأكثر حساسية لدى هذه القوى السياسية وغيرها، كان وما زال متعلقا بإمكانية أن تقود حكومة نزيهة بعيدة عن سطوة القوى الحزبية التي أدمنت تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها، إلى إنتاج بيئة انتخابية سليمة بإشراف دولي، تضعها في حجمها الطبيعي، وتعيد إنتاج الأولويات الوطنية عبر تيارات سياسية أكثر التصاقا بالشارع، وأكثر تعبيرا عن إرادته.
ولهذا، كان من الطبيعي أن يتأخر تشكيل الحكومة الانتقالية كل هذا الوقت، ومن البديهي أيضا، أن تستعر حملة الاغتيالات والاختطافات والتنكيل بالمتظاهرين والناشطين والإعلاميين والمثقفين العراقيين، لأن القادم خطر.
الخطر هنا لا يطال شعب العراق وطليعته الثائرة، فالشعب اختبر بشجاعة كبيرة خلال الشهور الأخيرة أقسى أنواع البطش، وأثبت أنه لن يتراجع عن مطالبه باستعادة الدولة من خاطفيها، ولكنه خطر على مستقبل القوى السياسية التي شيدت وجودها عبر الترهيب والتزوير والتلاعب بالمشاعر والمخاوف، وهذا موسم قد مضى، وثمة موسم قادم للقوى الوطنية العراقية للتقدم لاحتلال مكانها الطبيعي كممثلة للشعب عبر صناديق اقتراع عادلة ونزيهة.







مشرق عباس















عرض البوم صور علي الموصلي   رد مع اقتباس
قديم 2021-07-03, 07:22 PM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
علي الموصلي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Jun 2021
العضوية: 6270
المشاركات: 1,673 [+]
معدل التقييم: 28
نقاط التقييم: 50
علي الموصلي will become famous soon enough

الإتصالات
الحالة:
علي الموصلي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : علي الموصلي المنتدى : منتدى اخبار العراق السياسية والامنية
افتراضي رد: الشعب الذي ينتخب الفاسدين لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة

العراق: الأحزاب السياسية حاضرة وقانونها غائب


ينشط في العراق أكثر من 40 حزبا سياسيا. ستتنافس هذه الأحزاب للمرة الثالثة والرابعة والخامسة على مقاعد البرلمان من دون قانون يجيز وينظم عملها. القانون تماطل الأحزاب على تمريره في البرلمان، لأنه يكشف مصادر تمويلها، حسب خبراء.



تأسيس الأحزاب السياسية من شروط أي نظام ديمقراطي. هذه الأحزاب تعبر عن وجهة نظر شرائح المجتمع على اختلافها داخل هيكل الدولة ومؤسساتها. وصول هذه الأحزاب إلى درجة القدرة على التعبير عن رغبة هذه الشرائح واتجاهاتها السياسية والاجتماعية يأتي بعد دخولها البرلمان. بعضها ينجح في الوصول إلى الحكم، لفترة معينة.
وفي العراق، ستجري في 30 نيسان / أبريل 2014، حسبما هو مقرر، الانتخابات البرلمانية الثالثة منذ سقوط نظام الحزب الواحد عام 2003. لكن، من دون قانون ينظم عمل الأحزاب الداخلة في منافسة الوصول إلى البرلمان العراقي، والمشاركة في القرارات المصيرية التي تحدد شكل الدولة.
أوجب الدستور العراقي الدائم لعام 2005 في الفقرة الأولى من المادة 39 على «تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون". لكن قانون الأحزاب لم يرى النور إلى اليوم. وفشلت كل محاولات التصديق عليه في البرلمان العراقي، الذي تعمل تحت قبته الأحزاب التي يفترض بالقانون تنظيم عملها. الخبير القانوني والدستوري الدكتور منذر الفضل قال لمايكروفون برنامج العراق اليوم: "يجب ألا يتعارض قانون الأحزاب مع المبادئ الأساسية في الدستور، أي حزب سياسي لا يمكن تسجيله في وزارة الداخلية إلا إذا كان له نظام داخلي، لان هذا النظام يكشف هوية الحزب". وتوافق النظام الداخلي مع مبادئ الدستور يعتمد حسب رأي الدكتور الفضل على " أن لا يعارض مبادئ الدستور وهي: الإيمان بالتداول السلمي للسلطة، الشفافية في كشف مصادر التمويل للحزب، أن لا تكون له ميليشيات عسكرية ولا يجب أن يكون الحزب السياسي مؤمنا بالعنف، وأن لا يؤمن بالتعصب الديني أو المذهبي أو القومي أو التطرف أو الإرهاب. حسب المادة 7 التي تحظر مثل هذه التوجهات".
النظام الداخلي




المواطن هو الضحية

يُعبر عن أجندة الحزب سياسية كانت أم اقتصادية أو اجتماعية عن طريق نظام داخلي. كما يسمح هذا النظام بتبادل الأدوار بين أعضاءه ديمقراطيا. ونظرة سريعة على الصفحات الالكترونية للأحزاب العراقية تكشف عن افتقار اغلب هذه الأحزاب الناشطة على الساحة لأي نظام واضح. عن ذلك يقول الصحافي علي شايع" الأحزاب العراقية تفتقر إلى وجود نظام داخلي يحدد العلاقة بين أفراد الحزب، وعلاقتهم مع السلطة، ويوضح شروط العمل السياسي، وصولا إلى تقنين العقوبات داخل الأحزاب لأعضائها حال تجاوزهم أو تقصيره في عملهم". ويشير إلى أن "غياب البرنامج الحزبي وكذلك النظام الداخلي للأحزاب يثبت وجود خلل كبير داخلها".
الخلل الذي يشخصه الدكتور منذر الفضل دستوريا وقانونيا أيضا بقوله "أغلب الأحزاب السياسية الحالية غير دستورية، ولا توجد جهة في العراق لم تنتهك الدستور الذي صوت أكثر من 78 بالمائة من العراقيين عليه. إذ لا يجب أن تكون الأحزاب في العراق أحزاب دينية أو مذهبية أو طائفية، أو قومية عنصرية لأن هذا يتعارض مع الدستور". ولأن هذا التناقض مع عمل الدستور هو تناقض مع مبادئ الديمقراطية التي تحكم هذه الأحزاب وتوصلها إلى السلطة، يضيف الدكتور منذر: "الديمقراطية تعني حكم الجميع والمشاركة في السلطة وتوزيع الثروات بصورة عادلة". ثم يتساءل ويضرب مثلا عن تجاوز الأحزاب للدستور بالقول "كيف نفسر استغلال الرموز الدينية مع بعض الأحزاب، واستعمال المساجد والحسينيات؟ لا يجوز استغلال المرجعيات الدينية لغرض الكسب الانتخابي أو الترويج الحزبي".
قانون تنظيم الأحزاب
عدم وجود قانون ينظم عمل الأحزاب العراقية يسمح بمنح تصاريح إنشاء هذه الأحزاب من قبل وزارة الداخلية، وهذا خطأ حسب قول الدكتور منذر، ومن بقايا أرث نظام صدام حسين. الصحفي علي شايع قال إن "الدولة هي المسؤولة عن منح الإجازات للأحزاب السياسية وليست الحكومة". فالحكومة تتغير والدولة باقية. ويجب أن تكون هناك هيئة قضائية تابعة لوزارة العدل العراقية تقرر منح إجازات عمل الأحزاب، لا وزارة الداخلية. لكن الدكتور منذر انتقد عدم استقلالية السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية على أرض الواقع وأن هذه الاستقلالية قد أضحت نظرية فقط والسبب في فوضى الصلاحيات سببها : التداخل في مهام هذه السلطات الثلاثة".


ينتخب المواطن العراقي من دون معرفة ببرامج الأحزاب

السبب في التمويل المالي
تموّل الأحزاب من التبرعات الخارجية ومن أعضاءها. ومن ميزانية خاصة في الدولة مخصصة لدعم الأحزاب. الدولة تعني لا دولة الحزب الواحد بل دولة الجميع، دولة يصنعها الجميع وتعبر هي بدورها عن رغبة الجميع. ولعل قضية التمويل، كما أشار ضيفا البرنامج هي القضية الأساسية في عدم تمرير قانون تنظيم الأحزاب. إذ يقول الدكتور الفضل " بعض هذه الأحزاب يتم تمويلها من المال العام، مع الأسف الشديد من دون حساب. وميزانية الدولة تحت يديها. كما أن هناك أحزاب تمول من الفساد المالي، وهناك من الإرهاب في العراق، و أخرى تمول من دول الجوار، وبعضها من دول أجنبية". ونتيجة لكل هذه الأسباب تماطل الأحزاب السياسية في العراق في تمرير القانون الذي سيجبرها على كشف حساباتها المالية ومصادر تمويلها".
أما عن مسؤولية هذه الفوضى فان الدكتور منذر يحمل "جميع الأحزاب السياسية وكل القادة السياسيين عدم تمرير قانون الأحزاب والانتهاكات الصارخة للدستور وسقوط ضحايا كثيرين". والصحافي علي شايع يذهب إلى أبعد من ذلك بقوله: "المسؤولية تقع أيضا على منظمات المجتمع المدني وكل من يعنى بالحقوق والحريات وأي إنسان يرى في مثل هذه الظواهر خطأ ولا يتصرف".












عرض البوم صور علي الموصلي   رد مع اقتباس
قديم 2021-07-03, 07:27 PM   المشاركة رقم: 8
المعلومات
الكاتب:
علي الموصلي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Jun 2021
العضوية: 6270
المشاركات: 1,673 [+]
معدل التقييم: 28
نقاط التقييم: 50
علي الموصلي will become famous soon enough

الإتصالات
الحالة:
علي الموصلي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : علي الموصلي المنتدى : منتدى اخبار العراق السياسية والامنية
افتراضي رد: الشعب الذي ينتخب الفاسدين لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة

الموضوع : مدى مطابقة تشريعات الأحزاب السياسية في العراق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
بحث دراسي : خالد عليوي العرداوي \ تدريسي في كلية القانون - جامعة كربلاء

المقدمة
يثير موضوع الأحزاب السياسية اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والسياسي المتعلق ببناء الدولة ومؤسساتها، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم أي العلاقة بين الفرد والدولة. لذا فأن بناء عراق ديمقراطي متكامل المؤسسات، يحتاج إلى فهم دقيق لمعنى الحزب السياسي ودوره في الحياة السياسية للدولة، بحيث تكون الأحزاب مؤسسات لرفع وعي المواطن، والارتقاء ببناء الدولة في كافة المجالات، لا أن تكون عبارة عن قيادات سياسية تتصارع فيما بينها، وهذا يتطلب بدرجة أساس أن يكون التنظيم القانوني للاحزاب صحيحا ومنسجما مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وعليه فان موضوع الأحزاب السياسية وما يرتبط بها تكوينا، وانتماءا، ونشاطا...، في المعايير الدولية، والمعايير الوطنية (العراقية) سوف تكون موضوع اهتمام هذا البحث في الصفحات القادمة.

الحزب السياسي: مفهومه وأهمية دراسته؟

يشير الفقيه الفرنسي (موريس دوفرجيه) إلى أن الأحزاب السياسية تعد (مؤسسة الأساسية في الأنظمة الليبرالية التي لم يخطط لها النمط الليبرالي، وإنما هي ولدت وتطورت مع الانتخابات والتمثيل، إذ ظهرت في البداية بشكل لجان انتخابية مكلفة في آن واحد بتوفير رعاية وجهاء المرشح وجمع الاموال الضرورية للحملة الانتخابية..)، ثم تطورت هذه اللجان الى أحزاب (كوادر موظفين)، فأحزاب جماهيرية في وقت لاحق.
أن أعطاء تعريف واضح للحزب الساسي يعد أمرا فائق الأهمية لتمييزه عن الكتل والأجنحة السياسية والجماعات التي تمارس تأثيرها في اعضاء البرلمانات والسلطات التشريعية وشهد تعريف الحزب الساسي اختلافات كثيرة بين الباحثين بأختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، لكن التعريف الذي نجده مختصراً ودقيقا هو ان الحزب السياسي يراد به: (تنظيم سياسي لقوى اجتماعية معينة تجمعها نظرة عامة أو أيدلوجية واحدة هدفه الاخير الحصول على السلطة أو الاحتفاظ بها)، وتلعب الأحزاب السياسية دوراً مزدوجا في التمثيل السياسي أذ أنها تؤطر (تؤهل) أولا الناخبين، ثم تؤطر المنتخبين، كما هي -أيضا- نوع من حلقة الوسط بين المنتخبين والناخبين.
بل أنه بدون الاحزاب يستحيل الحديث عن نظام سياسي ديمقراطي لأنها تساعد على نموالوعي السياسي عند المواطنين فهي تسمح بخيار أكثر وضوحا عند الانتخابات، ودون أحزاب لا يسع الناخبين أن يطلعوا على معلومات دقيقة عن توجه مختلف المرشحين، فهم سيتوجهون لدعم الوجهاء التقليديين الذين يعرفونهم بعض الشيء، أن هذه الأهمية المعطاة للأحزاب السياسية سوف تزداد خطورتها عند ادراك حقيقة أن الأحزاب في بلد ما سوف تأخذ بعد فترة تطول أو تقصر بالاستقرار من حيث (عددها، بناها الداخلية، أيديولوجيتها، اتساعها، تحالفها، أنماط المعارضة، هذا المجموع الثابت يكون منظومة أحزاب، أن منظومة الاحزاب.... في بلد ما هي عنصر أساسي من مؤساساته السياسية...)، لأنها هي التي تحدد طبيعة نظامه السياسي من حيث كونه نظاما سياسيا قائما على التعددية أو الثنائية الحزبية، الحزب المهيمن أو الحزب الواحد، وهل هو نظام ديمقراطي أم نظام شمولي -هذا من جانب- ومن جانب آخر تحدد منظومة الأحزاب المنظومة الانتخابية في البلد، فنظام الانتخاب بدورة واحدة يطبق مع نظام الثنائية الحزبية غالبا، أما نظام التمثيل النسبي فيمارس مع منظومة الأحزاب المتعددة والمستقلة الواحد عن الآخر، في حين أن نظام الانتخاب بدورتين ينزع الى التعددية الحزبية المعدلة بفعل التحالفات

هدف البحث
أن أهمية الأحزاب السياسية في عالمنا المعاصر تجعل منها عنصرا مهما في منظومة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يجب أن تبذل جهود تشريعية كبيرة من أجل جعل وجودها تكوينا (تشكيلا) ونشاطا منسجما مع دورها في الارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وطالما أن الرغبة المعلن عنها لدى صناع القرار في عراق ما بعد 2003 هي بناء نظام سياسي ديمقراطي يكون مصدراً للإلهام في محيطه، فأن التنظيم القانوني للأحزاب السياسية في هذا النظام بشكل يتفق مع معايير الشرعة الدولية لحقوق الانسان وحرياته الأساسية يعد أمرا بالغ الاهمية لضمان هذه الحقوق والحريات للإنسان العراقي، لذا يجب معرفة تناول حق التجمع والاجتماع في الشرعة الدولية وبعض مصاديقها في الاتفاقيات الإقليمية البارزة أولاً، ثم معرفة هذا التأطير القانوني لهذا الحق في أطار التشريع العراقي ثانياً، وأجراء مقارنة بين معايير الشرعة الدولية وواقع التشريع العراقي لأدراك نقاط التلاقي والافتراق ثالثاً للخروج بجملة من الاستنتاجات والتوصيات نضعها امام المشرع العراقي.

المبحث الأول:
الأحزاب السياسية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان
على الرغم من أن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق للانسان الصادر في عام (1948)، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادرة في عام (1966)، والبرتوكولين الاختياريين الإضافيين فأن هذا الإعلان وهذين العهدين وما يلحق بهما تستند شرعية صدورها إلى ما ورد في ميثاق الامم المتحدة من فقرات بشأن حقوق الإنسان، فيكون بذلك الميثاق مصدر ألهام للشرعة الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إذ ورد في ميثاق الامم المتحدة بشأن مقاصد هذه المنظمة الدولية في المادة 1/الفقرة الثالثة ما يلي: (تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل ذات الصيغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك اطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال أو النساء).
أما تحقيق الاستقرار الدولي وقيام علاقات سلمية بين الأمم فأنه يقتضي أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أوالدين ولا تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا أذ أكدت على ذلك المادة 55/ الفقرة/ ج من ميثاق الامم المتحدة.
ويلاحظ بأن التأكيد على قضية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في بنود الامم المتحدة يجعل من صدور الإعلانات والمواثيق الدولية متمما ومنسجما مع التوجه الذي سارت عليه المنظمة الدولية، كما إن الاعتراف بشرعية وجود الأحزاب السياسية وحرية الانتماء إليها أو الانسحاب منها (حق التجمع والاجتماع) يعدا واحدا من هذه الحقوق التي يجب أن يعترف بها للبشر بدون أي تمييز- أيضا- وسنجد تفصيلات هذا الحق في بنود الاعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966)، كما سنجد أن هذا الاعلان والعهد انعكست تأثيراتهما في بنود اتفاقيات إقليمية بارزة تعنى بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، لاسيما الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (1950)، فضلا عن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، ومن ثم سنحاول تلمس المعايير التي أطرت حق التجمع والاجتماع السياسي في هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية.
1. الأحزاب السياسية في بنود الإعلان العالمي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:-
الإعلان العالمي لحقوق الانسان (1948)
لقد خصص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادتين 20/1 و2 منه لتنظيم تشكيل الجمعيات والجماعات دون فرض أي قيد أو ارغام على الانتماء اليها أو الانسحاب منه تعسفاً إذ جعل من هذا التنظيم حقا ملازما لكل انسان فلا يجوز حرمانه منه تعسفا ولا يجوز التضييق من هذا الحق بشرط أن يكون تشكيل تلك الجماعات والجمعيات لأغراض سلمية، بعبارة أخرى أن حق التجمع والاجتماع يعترف به أذا كان يرمي إلى تحقيق أهداف سلمية. علما بأن تمتع الإنسان بهذا الحق سوف ينمي تبادل الآراء والأفكار بالشكل الذي يتجاوز كل الحدود والقيود محققا ما رمى أليه الإعلان في المادة 19، وفي نفس الوقت يرفع الشعور بالمسؤولية للمواطن فيحفزه على ممارسة دوره في الانتخاب والتصدي للوظائف العامة الذي نصت عليه المادة 21/ أولا، ثانيا، ثالثاً. أما المادة 8 من الإعلان فقد نصت على (لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لأنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون)، فجعلت أي شكوى في مجال حقوق الإنسان يمكن اللجوء فيها الى المحاكم الوطنية
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966)
صدر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بقرار الجمعية العامة المرقم 2200 في كانون الأول 1966، وفيه جرى التأكيد على جملة من الحقوق والحريات العامة ومنها تشكيل الأحزاب والانتماء إليها بشروط، إذ جاء في المادة 21 الاشارة الى حق التجمع السلمي بنصها (يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم)، وعلى الرغم من حسن النية في معقولية هذه الشروط وضرورتها لاسيما في الفترات الاستثنائية، ولكن عمومية النص وعدم توضيح المقصود بالتدابير الضرورية في مجتمع ديمقراطي قد يجعل الحكومات الوطنية الدكتاتورية تستغل النص في انتهاك حقوق الإنسان بدلا من صيانتها.
بالإضافة إلى ما تقدم فأن هناك شروط أخرى حددها العهد في ممارسة التنظيم الحزبي وهو ما تم الإشارة إليه في المادة 20/ أولا، ثانيا عندما جرى التأكيد على منع أية دعاية للحرب وحظر كل نشاط يدعو الى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية بالشكل الذي يؤدي إلى التحريض على التمييز أو المعاداة أو العنف وهذا القيد يبدو جيدا حتى لا يستغل الحق في التجمع والاجتماع بشكل يقود إلى بروز أحزاب وأفكار ورؤى تعادي العمل الديمقراطي وتنتهك حقوق الانسان وحرياته بالجملة.
2. الأحزاب السياسية في ابرز الاتفاقيات الإقليمية:-
لقد جرى التأكيد على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الاتفاقيات الإقليمية والتي من ابرازها الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (1950)، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969).

الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان
أكدت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في المادة 21/ أولاُ وثانيا على حق التجمع السلمي بصورة خاصة وذلك بقولها: (1- لكل شخص الحق في ممارسة حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات مع آخرين... 2- لا تفرض على ممارسة هذا الحق أي قيود سوى ما ينص عليه القانون ويكون ضروريا في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو سلامة الجمهور ومنع نشوء الاضطرابات أو ارتكاب الجرائم أو لحماية المصلحة والآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية ولا تحول هذه المادة دون فرض قيود مشروعة على ممارسة هذه الحقوق من جانب افراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو الأشخاص القائمين على إدارة شؤون الدولة).

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان:
أشارت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة في 22/11/1969 الى حق التجمع والاجتماع في المواد13، 15، 16، إذ نصت المادة 13/ خامسا على (حق الاجتماع السلمي بدون سلاح هو حق معترف به ولا يجوز فرض قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك المفروضة طبقا للقانون والتي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي آو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم)، أما المادة 16 فقد نصت على حق التجمع بقولها (1- لكل شخص حق التجمع وتكوين جمعيات بحرية لغايات إيديولوجية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية أو سياسية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو سواها 2- لا تخضع ممارسة هذا الحق الا إلى تلك القيود المفروضة قانونا والتي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الامن القومي والسلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الآداب العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم 3- لا تحول أحكام هذه المادة دون فرض قيود قانونية بما فيها حتى الحرمان من ممارسة حق التجمع على افراد القوات المسلحة والشرطة).
ومن القيود الأخرى التي نصت عليها الاتفاقية في هذا المجال ما جاء في المادة 13/ خامسا بقولها: (أن أية دعاية للحرب وأية دعوة للكراهية أو العرقية أو الدينية والذين يشكلان تحريضا على العنف المخالف للقانون، أو أي عمل غير قانوني آخر ومشابه ضد أي شخص أو مجموعة اشخاص مهما كان سببه بما في ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون).
يتبين مما تقدم ان المعايير الدولية المتفق عليها في الاتفاقيات والمواثيق المذكورة آنفا فيما يتعلق بحق التجمع والاجتماع السياسي هي:
1. الاعتراف للأفراد بالحق في التجمع والاجتماع السياسي.
2. إن يكون هدف التجمع والاجتماع سلمي.
3. حظر كل تجمع أو اجتماع يحرض على العنف او الكراهية اوالتمييز الديني والعرقي والقومي...
4. حظر مشاركة أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن والشرطة ومن في فئتهم من المشاركة في التجمعات السياسية دون أن يكون هذا انتهاكا لحق التجمع والاجتماع السياسي.
5. الإشارة إلى إمكانية فرض تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي صيانة للأمن القومي والأخلاق العامة والآداب العامة والصحة العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم دون تحديد نطاق تطبيق هذه التدابير الضرورية.
6. الإقرار بحرية الأفراد في الانتماء الى التجمعات السياسية وحرية بقائهم وانسحابهم منها.

المبحث الثاني:
التنظيم القانوني للاحزاب السياسية في التشريع العراقي النافذ
يمكن أن نبين التنظيم القانوني للأحزاب السياسية في العراق من خلال بنود الدستور العراقي الدائم لعام 2005 ومن خلال الامر 97 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة لعام 2004 وكالاتي:

الدستور العراقي النافذ
نص الدستور العراقي النافذ في المادة 38/ ثالثا على أن (الدولة تكفل بما لا يخل بالنظام العام وآداب حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظيم ذلك بقانون)، أما المادة 39 فقد أشارت إلى تأسيس الأحزاب السياسية بنصها على: (أولاً-حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها مكفولة وينظم ذلك بقانون ثانيا- لا يجوز إجبار احد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها). بالإضافة إلى أن الدستور العراقي حث على التوجه السلمي للتجمع والتظاهر من اجل الاعتراف به قانونا وعدم الاكراه على الانتماء الى الحزب أو التجمع السياسي أو الانسحاب منه كما ان المشرع العراقي حرص على وضع قيد آخر تمثل في نص المادة 7/أولا بقوله: (يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو يمجد أو يروج أو يبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون).
ولا توجد ضرورة لأي تكرار لما تم ذكره بشأن هذه المادة عند مناقشتها كما ورد في المعايير الدولية (راجع ص6 من المبحث الأول) عندما أشرنا الى انها مادة ضرورية في المحتوى مع تحفظ على الصياغة لمنع استغلال الحرية والديمقراطية للقيام بأعمال بعيدة عن حقوق الانسان وحرياته الأساسية.
قانون الأحزاب والهيئات السياسية (رقم 97 لعام 2004)
إن أمر سلطة الائتلاف ذي الرقم 97 الذي اشير اليه بقانون الاحزاب والهيئات السياسية وجرت في ضوئه الانتخابات العراقية الأخيرة، فلم يصدر لحد الآن (تاريخ كتابة هذا البحث) قانون جديد ينظم الاحزاب ليحل مكانه، فقد عرف في الفقرة الأولى من القسم الثاني منه الكيان السياسي بأنه (أي منظمة بما في ذلك أي حزب سياسي تتكون من ناخبين مؤهلين يتآزرون طواعية على أساس أفكار أو مصالح أو آراء مشتركة بهدف التعبير عن مصالحهم ونيل النفوذ وتمكين مندوبيهم من ترشيح انفسهم لمنصب عام شرط حصول هذه المنظمة المكونة من الناخبين المؤهلين على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات (المفوضية العليا). كما يمكن أن تعني عبارة كيان سياسي شخصا واحدا بمفرده عندما ينوي ترشيح نفسه للانتخابات شرط حصوله على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية)، ثم حدد الامر 97 في القسم الثالث منه الوضع القانوني للكيانات السياسية بالشكل الاتي:
1. يصبح كل كيان سياسي بعد المصادقة عليه كيانا قائما بذاته ما لم يكن قد تمتع بهذا الوضع القانوني سابقا.
2. للكيانات السياسية الحق في امتلاك العقارات واستئجارها، وابرام العقود والمعاملات، والتمتع بأية استحقاقات قانونية إضافية تقرها اللوائح والأنظمة..
3. كل الكيانات السياسية متساوية أمام القانون.
4. لا يحق لأي كيان لم يحصل على المصادقة من قبل المفوظية الترشيح للانتخابات.

أما القسم الرابع من الأمر، فقد حدد المبادئ العامة التي يجب على الكيانات السياسية التقيد بها وهي:
1. تحديد الفوضية لأية أفعال غير قانونية تمارسها الكيانات السياسية واتخاذ الإجراءات العقابية بحقها والتي تصل إلى حد سحب المصادقة، إضافة إلى العقوبات الجنائية التي اقرها القانون العراقي.
2. يجب على الكيانات السياسية التقيد بالتعليمات الآتية:
" عدم الارتباط بأية قوة مسلحة أو ميليشيا أو وحدة عسكرية.
" عدم الحصول على تمويل مباشر أو غير مباشر من أية قوة مسلحة أو ميليشيا أو وحدة عسكرية.
" عدم ترشيح أي مرشح لا تتوفر فيه المعايير القانونية النافذة.
" التقيد بالقوانين والأنظمة المنظمة لعمل الأحزاب في العراق.
" التقيد بقواعد السلوك التي تصدرها المفوضية.
" أن يكون لها نظام داخلي يحدد برامجها وعملها متاح للشعب ويستثنى من ذلك الأفراد الذين اكتسبوا صفة كيان سياسي.
" لها الحق في تشكيل ائتلافات مصالح للتنافس الانتخابي.
" أن تتمتع بشفافية عالية في معاملاتها المالية.
يتضح من خلال ما تقدم إن المعايير العراقية لتنظيم الأحزاب السياسية كما وردت في الدستور العراقي النافذ والأمر 97 هي كالآتي:
1. الاعتراف للأفراد بحق التجمع والاجتماع وحرية تكوين الأحزاب السياسية.
2. الهدف السلمي للتجمعات والأحزاب والاجتماعات السياسية.
3. حظر المشرع العراقي أي تجمع أو اجتماع يحرض على العنف والكراهية والتمييز العنصري او يروج او يمجد ذلك وخص البعث الصدامي بالذكر.
4. وضع المشرع العراقي قيود على مشاركة القوات المسلحة وقوى الامن والشرطة في العمل السياسي (المادة9/ أولا/ ج).
5. التأكيد على حرية الانتماء للتجمعات السياسية وحرية البقاء والانسحاب منها دون قيد أو إكراه.

المبحث الثالث:
تقييم الإطار التشريعي للأحزاب السياسية في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان ونصوص التشريع العراقي النافذ.
بعد إن استعرضنا في المبحث السابق معايير الاعتراف بحق التجمع والاجتماع في اطار المواثيق الدولية والإقليمية وذلك في المادة20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 20 و21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 11 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والمواد 13/5 و15 و16 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، ومعايير هذا الحق في التشريع العراقي وذلك في المواد 38و39 من الدستور العراقي بالإضافة إلى أمر سلطة الائتلاف ذي الرقم 97، فقد اتضح بان هنالك اتفاق في صياغة النص الذي تمت به الإشارة إلى حق التجمع والاجتماع في الاعلان العالمي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الإقليمية البارزة التي تم ذكرها في هذا البحث ولم يبتعد التشريع العراقي كثيراً عنه فيما يتعلق بالتنظيم القانوني للأحزاب السياسية، ولكن هنالك بعض الملاحظات التي سنبينها في جدول المقارنة المعتمد في هذا البحث.
جدول المقارنة:


إن الجدول أعلاه يبين الحقائق الآتية:

1. اتفق التشريعان الدولي والعراقي بالنص على اقرارالحرية الكاملة للافراد في الانتماء والانسحاب من التجمعات والاجتماعات السياسية، إذ إن وجود الإكراه في هذا الأمر يقود إلى مصادرة الحرية وهو ما لا يهدف اليه التشريع وهذا الامر دليل انسجام بينهما.

2. إن هناك انسجاما واضحا بين التشريعين أيضا في جعل الهدف السلمي هدفا جوهريا للاعتراف بالحق محل البحث لكن التشريع العراقي حسب مقتضى الظرف زاد بالتفصيل عندما قرن الاعتراف بصدور قانون لاحق (المادة38 /3 من الدستور العراقي النافذ).

3. لم يشر المشرع العراقي الى فقرة التدابير الضرورية التي أكدت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي تضع قيوداً على عمل الاحزاب والتجمعات السياسية وفقا لمقتضيات الامن القومي والاداب العامة والاخلاق العامة.. وقد يكون قد قصد ذلك بغية منع استغلال هذه العبارة بالشكل الي يقود الى ممارسات تصادر هذا الحق وتشوهه.

4. إن التشريع العراقي والدولي حصل بينهما الانسجام -أيضا- في عدم الاعتراف بالأحزاب والتجمعات التي تحرض على العنف والكراهية بكافة صورها، لكن الدستور العراقي ذهب بعيدا وذلك من خلال التأكيد على حظر وجود البعث الصدامي.

5. اتفق التشريعان العراقي والدولي في نصهما على حرمان افراد القوات المسلحة والشرطة وقوى الامن من التمتع بحق التجمع والاجتماع السياسي اذ ان فتح الباب القانوني لهذه الفئات قد يقود إلى الإساءة إلى جوهر عملها واغراقها في الخصومات السياسية (الحزبية) الضيقة المتناقضة.


الاستنتاجات والتوصيات

لقد خلص هذا البحث إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات وكالآتي:
أولا: الاستنتاجات

1. إن الأحزاب السياسية تعد مؤسسة مهمة من مؤسسات بناء الدولة الديمقراطية ولا يمكن النهوض بالعملية السياسية الديمقراطية في العراق من دون تنظيم الوضع القانوني للأحزاب السياسية العراقية بشكل صحيح.

2. هناك انسجام واتفاق بين المعايير الدولية لحقوق الانسان والمعايير العراقية في مجال الاقرار للافراد بحق التجمع والاجتماع السياسي في جوانب عديدة وهذا أمر حسن.

3. افتقر التشريع العراقي إلى الإشارة في نصوصه الى فقرة التدابير الضرورية التي وردت في المواثيق والاتفاقيات الدولية.

4ـ لقد ذهب المشرع العراقي بعيدا عندما أشار إلى عبارة البعث الصدامي لانه لا يوجد نظير لهذه العبارة في المعايير الدولية.

ثانيا: التوصيات

1. نوصي المشرع العراقي بالاستمرار في التأكيد على المواد التي كانت موضع اتفاق مع المعايير الدولية في مجال الإقرار بحق التجمع والاجتماع السلمي وحرية تكوين الاحزاب السياسية وعدم جعلها موضوعا لتعديلات مستقبلية مخالفة لهذه المعايير.

2. إذا كان المشرع لم يشر الى فقرة التدابير الضرورية في فترات الازمات الوطنية فأن تحديد هذه التدابير بشكل دقيق يمنع اللبس والغموض وبعيدا عن المطاطية في الصياغة هو أمر حسن ويتفق مع المعايير الدولية.

3. إن تشكيل محكمة وطنية تعنى بحقوق الانسان في العراق يمكن اللجوء اليها لرفع دعوى تجاه أي انتهاك لحقوق الإنسان هو أمر حسن ويشكل مصدر حماية مهم لحق التجمع والاجتماع.

4. إن تعديل المادة 7/ الفقرة الأولى من الدستور العرقي النافذ بالشكل الآتي: (يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي اوالعرقي يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له تحت أي مسمى كان وينظم ذلك بقانون)، ورفع عبارة (وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق) وذلك لان المشرع عندما يشرع نص قانوني عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار عمومية النص فمن شروط القاعدة القانونية ان تكون عامة والعبارة المطلوب حذفها من النص مرنة جدا وقد تستغل سياسيا بشكل يقود إلى انتهاك حق التجمع والاجتماع السياسي وحرية تكون الاحزاب السياسية.

5. تعديل نص المادة 9/أولا /ج من الدستور النافذ بحيث يمنع افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية العراقية من تأسيس الاحزاب السياسية والانتماء اليها ويمكن للمشرع الاستفادة من نص المادة 98/ ثانيا من الدستور النافذ والتي تحدد الشروط المفروضة على القضاة في هذا المجال.

المصادر المعتمدة
1. الدستور العراقي لعام 2005.
2. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
3. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر من الأمم المتحدة عام 1966.
4. الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1969.
5. الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1950

خالد عليوي العرداوي
معاون مدير المركز - تدريسي في كلية القانون - جامعة كربلاء












عرض البوم صور علي الموصلي   رد مع اقتباس
قديم 2021-07-03, 07:54 PM   المشاركة رقم: 9
المعلومات
الكاتب:
علي الموصلي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Jun 2021
العضوية: 6270
المشاركات: 1,673 [+]
معدل التقييم: 28
نقاط التقييم: 50
علي الموصلي will become famous soon enough

الإتصالات
الحالة:
علي الموصلي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : علي الموصلي المنتدى : منتدى اخبار العراق السياسية والامنية
افتراضي رد: الشعب الذي ينتخب الفاسدين لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة

الأحزاب العراقية.. أسئلة عن التمويل



27/9/2009

الأحزاب الصغيرة تتهم الكبيرة بالهيمنة على الحياة السياسية عبر المال (الفرنسية-أرشيف)
الجزيرة نت-بغداد

اتهم برلمانيون عراقيون الأحزاب الكبيرة المشاركة في العملية السياسية بعرقلة إصدار القانون الخاص بالأحزاب، تهربا من الكشف عن مصادر تمويلها.

ويقول عضو البرلمان ورئيس حزب الأمة مثال الألوسي في حديث للجزيرة نت إن ما يطلق عليه "الأحزاب الكبيرة" المشاركة في الحكومة غير مهتمة إطلاقا بقانون الأحزاب "لأن هذه الأحزاب يتعارض تشكيلها مع الدستور العراقي الذي ينص على منع الأحزاب الطائفية والفاشية من مزاولة نشاطها".

وحمل بشدة على تلك الأحزاب التي "ما زالت تعتمد الشخوص في تكوينها وتأسيسها" وعلل رفض تلك الأحزاب لقانون ينظمها بمحاولتها الالتفاف على مسألة مصادر التمويل "فالأحزاب العراقية الحالية التي تسيطر على الحكومة تأسست جميعها في دول الجوار مثل إيران وسوريا ومصر وغيرها، وترتبط بتلك الدول مادياً وسياسياً".



مثال الألوسي: الأحزاب الكبيرة تعارض إصدار القانون للالتفاف على مصادر تمويلها(الجزيرة نت)
مسؤولية الحكومة
ورفض الألوسي اتهام البرلمان بأنه المسؤول عن تأخير إصدار قانون الأحزاب، مشيرا إلى أن الحكومة هي من يتحمل المسؤولية عن ذلك "فهي لا ترغب في إصدار مثل هذا القانون لأنها تمثل حزبا من تلك الأحزاب التي نشأت في دول الجوار وستصطدم مع موضوع التمويل ولا يمكن أن تصدر قانونا يكشف عن مصادر تمويلها".

ويقول حسين الفلوجي العضو المستقل في البرلمان للجزيرة نت إن "هناك مقاومة شرسة من قبل الأحزاب التي تهيمن على العملية السياسية من أجل عدم إقرار قانون للأحزاب" مشيرا إلى أن سبب ذلك "يتمثل في أنه عندما يشرع قانون للأحزاب فلا بد أن ينظم عملية التمويل لتلك الأحزاب ومصادره وآلية الإنفاق وخضوعه إلى رقابة شديدة" ويضيف "وهذا ما يمنع الأحزاب الحالية من إصدار مثل هذا القانون لأنها لا تريد أن تخضع إلى أي قيود من هذا الباب وتريد إبقاء الأمور مفتوحة".

وأكد الفلوجي أن هناك تقصيراً من قبل الحكومة العراقية عندما لم تخصص مبالغ كافية لتمويل الأحزاب لنشاطاتها وإبعاد هذه الأحزاب عن المال الإقليمي والخارجي، الذي يرهن إرادة تلك الأحزاب إلى تلك الدول أو الجهات التي تمولها "وبعض الأحزاب الكبيرة الحالية لا تريد إصدار القانون حتى لا تسمح للأحزاب الصغيرة والجديدة من الظهور وتريد تضييق الخناق عليها".




حسين الفلوجي: الحكومة مسؤولة لعدم تمويلها الأحزاب بشكل كاف (الجزيرة-نت)أموال طائلة
ويجهل الشارع العراقي مصادر تمويل الأحزاب التي تفتح لها عشرات المقرات والفروع في المدن والأحياء في مختلف مناطق العراق، والتي تصرف مبالغ طائلة في الحملات الانتخابية، ولها العديد من الصحف والمطبوعات والكثير منها يملك فضائيات وإذاعات خاصة، ولم تكشف أي من هذه الأحزاب عن مصادر تمويلها، في الوقت الذي تتعرض فيه لاتهامات واسعة بالاعتماد على دول أجنبية في تمويل أنشطتها.

وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان كريم اليعقوبي في تصريحات صحفية أن الأحزاب الموجودة في السلطة يتم تمويلها إما من أموال الدولة أو من الخارج.

ويقول سلام الشماع الكاتب والمحلل السياسي العراقي للجزيرة نت إن أكثر هذه الأحزاب التي تحكم العراق الآن قيادات بلا قواعد وتمويلها جميعا من مصادر مشبوهة وخارجية "وفي حال إقرار قانون للأحزاب فلا بد أن يكشف هذا القانون عن تلك المصادر المشبوهة، لهذا تعارض تلك الأحزاب مسألة إقرار قانون للأحزاب في العراق".


المصدر : الجزيرة












عرض البوم صور علي الموصلي   رد مع اقتباس
قديم 2021-07-03, 07:59 PM   المشاركة رقم: 10
المعلومات
الكاتب:
علي الموصلي
اللقب:
:: مدآفع عن أهل السنة ::
الرتبة:

البيانات
التسجيل: Jun 2021
العضوية: 6270
المشاركات: 1,673 [+]
معدل التقييم: 28
نقاط التقييم: 50
علي الموصلي will become famous soon enough

الإتصالات
الحالة:
علي الموصلي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : علي الموصلي المنتدى : منتدى اخبار العراق السياسية والامنية
افتراضي رد: الشعب الذي ينتخب الفاسدين لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة

العراق: دولة للفساد فيها سلطان


29 مارس 2018



إياد العنبر/ يعرف الفساد، وفقا للمنظمات الدولية، بأنه إساءة استخدام السلطة المعهودة أو المواقع العامة من أجل المنفعة الخاصة. ويعتقد Vineeta Yadav في دراسته (الأحزاب السياسية وجماعات الأعمال والفساد في الدول النامية)، أن هذه التعاريف منقوصة؛ لأن الوحدات السياسية لا يشترط لها أن تكون في المواقع الحكومية حتى تستغلها للمنفعة الخاصة، إذ هناك أحزاب وهي خارج السلطة يمكن لها أن تمارس الفساد، فضلا عن ذلك أن بعض المنافع المحصلة من الفساد لا تذهب مباشرة للمنفعة الشخصية بل قد تذهب للمصلحة الحزبية بشكل عام وليس لمصلحة فرد معين.
وعليه طرحت منظمة الشفافية الدولية تعريفا للفساد بأنه "سوء استخدام السلطة المعهودة للقادة السياسيين بهدف زيادة المنفعة الخاصة لزيادة السلطة أو الثروة، ومن هذا لا يرتبط الفساد السياسي فقط بالأموال وإنما قد يشمل المتاجرة بالمواقع السياسية أو النفوذ السياسي على سبيل المثال، وتغيير أو إصدار بعض القوانين لمصلحة فئة أو شركة معينة وهو ما يهدد الديمقراطية".
والوصف الأكثر مصداقية لشعار محاربة الفساد في العراق، هو أن السلطات تحارب الفساد ـ إن صحت دعوتها ـ لأنها لا تريد شركاء لها في استغلال المناصب الحكومية لصالح منافع شخصية أو حزبية، لا سيما في دولة تحتل صدارة الدول الأكثر فسادا ـ حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية.
يحتاج العراق إلى إيجاد تجربته الخاصة لخلق نموذج في محاربة الفساد يكون متلائما مع نمط اقتصاد ريعي

​​وتحديد الفساد في العراق بحد ذاته موضوع إشكالي، فالدولة لا تعد مزاد بيع العملة في البنك العراقي المركزي فسادا، في حين يعده الكثير من السياسيين والخبراء الاقتصاديين من أخطر تحديات الاقتصاد العراقي. بالإضافة إلى أن الدولة لا تعتبر سيطرة المقربين على مشاريع الاستثمار والمقاولات فسادا.
إذا، يرتبط موضوع الفساد في عجز وهشاشة الدولة، ومثل هكذا دولة تكون بيئة خصبة لمافيات الفساد. وهذه المافيات مرتبطة مباشرة بقوى حزبية فاعلة في النظام السياسي العراقي، وتشتغل بعناوين المكاتب أو الهيئات الاقتصادية للأحزاب السياسية، بالإضافة إلى القوى اللادولتية التي تسيطر على منافذ اقتصادية مهمة.
ومنطق مافيات الفساد، كما يصفه عالم الاجتماع العراقي فالح عبد الجبار، منطق مزدوج؛ "فهي جهاز لاقتناص الثروة، وإدامة الفوضى، فهذا هو جانبها التدميري. لكن الوجه الآخر مثير حقا، وهو جانب قانوني. فالمافيات بعد أن تكنز ما تكنز من الذهب الرنان تكون مهددة من مافيات أخرى قد تحاول انتزاع مكاسبها. من هنا خوفها من إظهار ثروتها، أو التمتع العلني بمكاسبها الحرام. لذا ينشد المافيوي تهدئة الأوضاع واستعادة القانون لكي يتسنى له تبييض أمواله على وجه السرعة، والتمتع بها علنا. هذا التحول يكاد يسري على غالبية المافيات". فهل يستطيع رئيس مجلس الوزراء السيد العبادي مواجهة مافيات الفساد بعناوينها المختلفة؟ والتي باتت تتغلغل في المؤسسات السياسية، وتشكل قوى موازية للدولة.
وهناك عجز واضح في عمل المؤسسات المعنية بالتحقيق ومتابعة ملفات الفساد، والتي أصبحت عاجزة عن القيام بوظائفها، لأنها لا تمتلك الصلاحيات الكافية، ولا تملك القدرة على ملاحقة الفاسدين، بالإضافة إلى تسييس ملفات الفساد بهدف "التسقيط السياسي"، كما فعلت الحكومة السابقة.
من جانب آخر هناك مشكلة في بنية النظام السياسي، يتمثل في ضعف الدور الرقابي للسلطة التشريعية، والتي يفترض أنها السلطة العليا. فملفات التحقيق والاستجواب باتت تخضع للاتفاق بين رؤساء الكتل السياسية وزعماء الأحزاب، أكثر من اعتمادها على معيار رقابي موضوعي. وتحول الدور الرقابي كوسيلة لتصفية الحسابات بين الخصوم السياسيين، وفي حالات كثيرة منصة إعلامية لكثير من النواب الباحثين عن حضور في برامج الحوار السياسي في بعض الفضائيات الحزبية التي تلعب دورا في تشويش الرأي العام أكثر مما تعمل على كشف الحقائق. وفي حالات بسيطة جدا يكون الدور الرقابي مهنيا وموضوعيا وكاشفا للمفسدين: لكنه يتحول من دون أثر فعلي في الإقالة، بسبب حماية مافيات الفساد ورؤساء الكتل السياسية.
في دولة مثل العراق نحتاج إلى تحويل محاربة الفساد إلى قضية إجماع وطني

​​وعلى مستوى السلطة التنفيذية، هناك نقطة مهمة تفند شعار محاربة الفساد، وهي إلزام الدستور العراقي الحكومة تقديم الحسابات الختامية لكل سنة مالية قبل تقديمها مشروع الموازنة العامة للعام القادم. في حين صادق مجلس النواب، في تشرين الأول/أكتوبر من 2015، على الحسابات الختامية لسنتي 2005 و2006 بعد إرسالها من الحكومة، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016 صوت (بصيغة قرار) على تصفير الموازنات العامة للأعوام 2008 ـ 2009 ـ 2010 ـ 2011، وترك المخالفات الواردة في حساباتها الختامية إلى القضاء.
وعلى الرغم من وجود مخالفات بعنوان سلف أو صرف بدون تخصيصات تبلغ قيمتها ما يقارب 142 ترليون دينار عراقي (ما يقارب 100 مليار دولار). وهذا يعني أن الحكومة الحالية قد ساهمت في التغطية على فساد أو سوء استغلال الأموال العامة للحكومات السابقة، كونها لم تعمل على رفع المخالفات إلى القضاء العراقي للبت فيها قبل رفعها إلى مجلس النواب لتصفيرها. أو على الأقل التدقيق فيها وتوضيح أوجه المخالفات والتي تدرج ضمن الفساد المالي.
والموضوع ليس تشكيكا بنوايا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في دعوته لمحاربة الفساد، والذي يبحث عن منجز آخر يضاف إلى رصيده في الانتخابات القادمة. وإنما الشك في الإرادة السياسية المطلوب توفرها لمحاربة الفساد، مع الإشارة إلى عدم إمكانية محاربة الفساد بالشعارات والخطابات السياسية وفي المنابر الإعلامية. إذ في دولة مثل العراق نحتاج إلى تحويل محاربة الفساد إلى قضية إجماع وطني، وهذا يتطلب رؤية واضحة تتجسد في مشروع قانون، ومؤسسات فاعلة.
وأخيرا يحتاج العراق إلى إيجاد تجربته الخاصة لخلق نموذج في محاربة الفساد يكون متلائما مع نمط اقتصاد ريعي، وبيئة ثقافية وأخلاقية تشرعن الفساد بتمجيدها قيم التغالب وتتعاطى مع المال العام بمفهوم الغنيمة أو أنه مجهول المالك.












عرض البوم صور علي الموصلي   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[ العبادي ] ربيب الفاسدين ! ـآليآسمين منتدى اخبار العراق السياسية والامنية 0 2015-08-22 04:34 PM
من الذي ينتخب الان ونحن من ننتخب ابو اوس السلفي المنتدى العام 2 2014-04-30 03:49 PM
التغيير ترصد ردود الافعال على الجريمة وما قيل عنها الـحـربـي24 منتدى اخبار العراق السياسية والامنية 0 2014-04-24 10:57 AM
مقتل مدير عام الجريمة الإقتصادية المقدم ( نشأت عبد الكريم ) في العامرية / بغداد محب العراق منتدى اخبار العراق السياسية والامنية 0 2013-11-22 12:34 PM
القراصنة يوقعون بـ 250 ألف ضحية في تويتر العراقي الاخبار العامة 2 2013-02-04 10:02 PM


الساعة الآن 05:49 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.